كتلة حسين مؤنس تطالب الزيدي بعرض الأوراق التي وقعها في واشنطن: لا نقبل بالوصاية

سمعت حركة حقوق، برئاسة حسين مؤنس، عن امتلاك المبعوث الأميركي توم براك، لأكثر من ألفي اسم، في حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها حكومة علي الزيدي، إذ يدعو رئيس الكتلة النيابية، سعود الساعدي، إلى التركيز على المسار الدستوري والقانوني في هذه الحملة، ووصف الساعدي حملة الزيدي بـ”الهوليودية الدرامية”، مؤكداً أنها تجاوزت في بعض مفاصلها الإجراءات القانونية والقضائية بل وحتى الدستورية، ويرى الساعدي، في حوار مع الإعلامي ليث الجزائري، تابعته شبكة 964، أن حملة الفساد تمثل تهديداً للإرادات الخارجية وخصوصاً الأميركية، كما كشف عن طلب برلماني قدم للحكومة للاطلاع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها الزيدي في واشنطن، محذراً في الوقت ذاته، من تحويل هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى بوابة للتدخل الأميركي في العراق مثل الوصاية التي تفرضها واشنطن على الأموال العراقية.

وقال الساعدي، إن “حملة مكافحة الفساد الحالية التي أطلقتها حكومة علي الزيدي، كسرت الحصانة السياسية، وفاجئت الطبقة السياسية والمسؤولين، ربما بسبب طبيعتها الاستعراضية، وأنا اسميتها الهوليودية الدرامية، واعتقد أنها تجاوزت بعض الإجراءات القانونية والقضائية بل وحتى الدستورية، في طريقة رفع الحصانة عن النواب، واستخدام الدبابات لاعتقال النائبات”.

ويبين: “صحيح أن مجلس النواب رفع الحصانة عن بعض النواب، لكن لم يتم إعلامنا حتى هذه اللحظة بالمواد التي رفعت على أساسها الحصانة”، مضيفاً: “ليس (طز) بالفاسد، سواء كان نائب أو زعيماً أو رئيس حزب، بل (طزين)، وبالتأكيد نحن مع مكافحة الفساد، ولكن وفق الأصول القانونية والدستورية والقضائية، حتى لا يساء لسلطات الدولة أو يتم التشكيك بالقضاء، لأن الطريقة الحالية المتبعة في هذه الحملة، هي طريقة تشهيرية”.

وقال الساعدي إن “استمرار حملة مكافحة الفساد، يمثل تهديداً للإرادات الخارجية وخاصة الأميركية، لأن وجود حملة حقيقية وطنية لمكافحة الفساد، سوف يؤسس لدولة سيادية حقيقية، وهذا لا يخدم المصالح الدولية والأميركية بالذات”.

وأضاف: “يقال إن المبعوث الأميركي إلى العراق، توم براك، يملك 200 أو 2000 اسم، في حملة مكافحة الفساد الحالية، هكذا سمعنا في التسريبات، ولهذا نركز على المسار الدستوري والقانوني في هذه الحملة”.

وكشف الساعدي: “طالبنا في مجلس النواب، بعرض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة في واشنطن، على مجلس النواب للاطلاع عليها، ورؤية مدى انسجامها والتزامها بالقوانين العراقية، ومدى حفاظها على الثروة والسيادة العراقية، وأن لا تكون بوابة للتدخل الخارجي، وأن لا تكون أداة أمريكية جديدة، مثل الوصاية على الأموال العراقية”.

وكان القيادي في الإطار التنسيقي عامر الفايز، قد كشف، أمس الاثنين (20 تموز 2026)، أن رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس يواجه أمراً بالقبض بعد رفع الحصانة عنه، مؤكداً أنه غادر العراق ويخشى العودة خشية اعتقاله، فيما أشار إلى أن التهمة الموجهة إليه لا ترتبط بقضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وأن عضويته البرلمانية ما زالت قائمة رغم الإجراءات القضائية المتخذة بحقه، مؤكداً في حوار مع الإعلامية منى سامي، وتابعته شبكة 964، أن الإطار يقف إلى جانب حملة مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، مشدداً على عدم استثناء أي متهم مهما كان موقعه.