كتلة حسين مؤنس تستعين بالذكاء الاصطناعي لإدانة الحلبوسي

كشفت كتلة “حقوق” النيابية برئاسة حسين مؤنس، اليوم الثلاثاء (19 أيار 2026)، عن لجوئها إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل مجريات جلسة التصويت على كابينة رئيس الوزراء علي الزيدي، مؤكدة على لسان النائب مقداد الخفاجي، أن النتائج التقنية أثبتت تمرير وزراء رغم عدم حصولهم على الأصوات الكافية لنيل الثقة.

ويبين الخفاجي، في حوار مع الإعلامي مقداد الحميدان، وتابعته شبكة 964، أن كتلته اتجهت للمعارضة “بسبب ظروف داخلية وخارجية، فالداخلية، أننا رأينا النهج الحكومي للحكومة القادمة يحتوي على عدة أمور، لا تتلاءم مع أهدافنا وطموحاتنا، أما الأسباب الخارجية منها ضغوطات خارجية سلطت على الحكومة من قبل دول كبرى، لإبعاد فصائل المقاومة عن الحكومة المقبلة، وبالتالي اتجهنا نحو المعارضة البناءة”.

وأضاف أنه استعان “بالذكاء الاصطناعي، لتحليل تصوير جلسة مجلس النواب التي فيها التصويت على وزراء حكومة الزيدي، وكانت النتيجة أن هناك وزراء لم يحصلوا على الأصوات الكافية وتم تمريرهم، فمثلاً هناك وزير حصل على 60 صوتاً فقط، وتم تمريره، وطلبنا من المجلس تصويراً كاملاً لمجريات الجلسة، حتى نتمكن من عرضه على المحكمة”.

وأكد أن “رئيس حركة حقوق حسين مؤنس، طلب من الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، التصوير الخاص بالجلسة كاملاً، وسوف نحقق بالموضوع”.

وأعلنت حركة حقوق، موقعها في صفوف المعارضة البرلمانية لمراقبة ومحاسبة الحكومة الجديدة، وشدد رئيس الكتلة، حسين مؤنس، خلال مؤتمر صحفي، على أن هذا الموقف يأتي رغم تسجيل الحركة تحفظات جوهرية على ما وصفه بـ”تأسيس أعراف خطيرة” تهدد العملية السياسية، ومنها التدخل الأمريكي الواضح وتجاهل إرادة الناخبين.

وأوضح مؤنس أن الحركة اختارت الحضور وعدم كسر النصاب القانوني لمنح مؤسسات الدولة فرصة للعمل نظراً لحساسية المرحلة وحجم الأزمات، مع الإصرار على بقاء الحركة في موقع المعارضة لمراجعة مسار وآليات الإدارة السياسية.

وكشف النائب عن كتلة حقوق سعود الساعدي، الأحد (17 أيار 2026)، عن حراك تجريه قوى داخل الإطار التنسيقي لتشكيل تحالف جديد يهدف لإقالة رئيس مجلس النواب كأول ردة فعل على كواليس جلسة التصويت الأخيرة، وانتقد الساعدي التحول من التحاصص الطائفي إلى “التحاصص الاقتصادي” وإدارة البلاد بعقلية “مدير شركة” لا رجل دولة.

وكان هشام الركابي، مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد اتهم رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، بارتكاب مخالفات خلال جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، معتبراً أن ما جرى أدى إلى عدم تمرير مرشح وزارة الداخلية الفريق قاسم عطا رغم حصوله على الأغلبية.

ولا يزال الجدل حول عدم تمرير بعض الوزراء في جلسة التصويت على حكومة علي الزيدي قائماً، إذ يقول المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، إن المرشح لوزارة الداخلية، قاسم عطا، حصل على الأصوات اللازمة داخل الجلسة لتمريره، وبشهادة من رئيس الوزراء علي الزيدي، لكن رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، رد على الزيدي بالقول: هذا مو شغلك، شغلنا! “.

ولم يمنح مجلس النواب، خلال جلسته، يوم الخميس (14 أيار 2026)، الثقة لمرشحي وزارات التخطيط والثقافة والإعمار والتعليم والداخلية، فيما منح الثقة لـ14 وزيراً، وصوت على المنهاج الوزاري ورفع الجلسة.

وشهدت جلسة مجلس النواب، يوم الخميس (14 أيار 2026)، مشادات كلامية واشتباك بالأيدي، خلال التصويت على مرشحي الوزارات في حكومة الزيدي، ما دعا رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة، بعد منح الثقة ل14 وزيراً، إضافة للمنهج الوزاري.

وأجل مجلس النواب التصويت على 9 وزارات، حيث لم يحصل 5 مرشحين على ثقة البرلمان، ولم يقدم الزيدي مرشحين لأربع وزارات.