7 وزراء متهمين بالفساد في حكومة السوداني.. أبو تراب يكشف عن تدخلات منعت اعتقالهم

يرى عضو كتلة بدر النيابية أبو تراب التميمي، أنه لا داعي لتعيين نواب لرئيس الوزراء، يشاركونه في الصلاحيات وقد يعيقونه في أداء مهامه، خدمة لمصالحهم الحزبية، حتى أنه انتقد عدد المستشارين بل والوزراء أيضاً، ويؤكد في حديث مع الإعلامي محمد الخزاعي تابعته شبكة 964، أن نحو 7 وزراء في حكومة محمد شياع السوداني اتهموا بالفساد، إلا أن اعتقالهم أعيق بتدخل قوى ائتلاف إدارة الدولة، موضحاً أن مشكلة البلد لن تحل ويجب أن تستيقظ الطبقة السياسية لأن “التاريخ لن يرحمنا”.

وحول تعيين نواب لرئيس الوزراء، ذكر أبو تراب “قضية نواب رئيس الوزراء مرفوضة من الشارع، ومراجع الدين، والنواب رفضوا ذلك أيضاً، لا يستدعي الأمر أن يكون لرئيس الوزراء نواب 2 وربما 3، يشاركونه في الصلاحيات ويعيقونه ويخدمون مصالح أحزابهم، ويضيق الخناق على رئيس الوزراء، إلى جانب أننا نمر بأزمة مالية، ما الداعي لهذا؟، حتى المستشارين حدث بلا حرج، لمن المستشارين؟ ربما مستشار واحد وحتى 10، اذا كانوا أصحاب خبرة فقد يكونون أفضل حتى من الوزراء”.

وأضاف التميمي “المصلحة الحزبية موجودة، لدينا رئيس برلمان واحد، ورئيس وزراء واحد، لكن لدينا في مجلس النواب نائبين اثنين لرئيس المجلس، وقد لاحظنا وجود المصلحة الحزبية، فوق مصلحة الكتل المتفقة، وحالة البرلمان مختلفة لأنها تتعلق بنظام البرلمان، لكن تكرار التجربة يعني أن النواب سيرعون مصالح أحزابهم وكتلهم”.

وانتقد التميمي عدد الوزارات، قال إن “العراق كان لديه 40 وزارة والآن وصلنا لـ 23 وزارة، وحتى العدد الحالي كبير، فالبلد يمر بأزمة مالية، وبعض الدول المجاورة لا تملك هذا العدد”.

ويتابع التميمي: “الحكومة لم تتوقف عن عملها، وبعض الوزارات تعمل الآن بوكلاء أفضل حتى من الوزراء، على سبيل المثال وزارة الداخلية، الوكيل الحالي لوزارة الداخلية، أفضل من الوزير السابق، كذلك وزارة التعليم العالي، اليوم وزير الصحة يديرها إدارة جيدة، وقد يكون أفضل من الوزير القادم”.

وعن حملة مكافحة الفساد يقول التميمي، إن “الكتل السياسية هي من تعيق رئيس الوزراء، حتى أن حملة مكافحة الفساد توقفت، ولم تعد الحملة مثل انطلاقتها، وبقيت في الخط الثالث، ونريد الحملة أن تبقى في الخط الأول، فبعض وزراء الحكومة السابقة عليهم ملفات، وعددهم يصل إلى 7 وزراء، ورئيس الوزراء السابق أراد تغييرهم”.

وبين التميمي “حملة مكافحة الفساد خفت وتيرتها، ولم تعد بالمستوى المطلوب، وقد وصلت لهذه المرحلة بسبب من جرى اعتقالهم، فهم يتبعون لجهات سياسية، وهناك اعترافات على بعض الأسماء، والاعترافات موجودة، فالجو انحصر في عدنان الجميلي، بينما هناك من هم أكبر من عدنان، فهناك فساد الصحة والأدوية، هناك فساد في وزارة الدفاع سيما في ملف الحوانيت والملابس والطائرات، كذلك الحال في وزارة الداخلية خاصة في ملفات الفيزا، وعقود الدراجات، والمرور، واعتقد أن ائتلاف إدارة الدولة كاملاً بات يعيق عمل رئيس الوزراء، ودعونا لا نحمل الإطار المسؤولية كاملة، ربما يكون هناك طرف أو طرفين في الإطار”.

ويتساءل التميمي: “لماذا يوافق الوزراء على تعيين المدراء العامين الفاسدين؟، إذا كان المدير العام غير كفوء، لا يجب أن يوافق الوزير على تعيينه، حتى عملية التدوير لا يجب تدوير المدراء العامين الذين أفلسوا الشركات، يجب طرد الوكيلين، وأقول للنائمين: (مشكلة البلد لن تحل استيقظوا التاريخ لن يرحمنا، دعونا نعمل بطريقة صحيحة)، وسأتلقى الانتقادات على تصريحات هذه”.