مفوضية الانتخابات تفحص البطاقة الوطنية قبل اعتمادها في التصويت

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء (8 أيلول 2026)، إجراء اختبارات ومحاكاة تقنية على بيانات البطاقة الوطنية الموحدة المستلمة من وزارة الداخلية لبحث إمكانية اعتمادها في التصويت المقبل، وذكرت المفوضية أن اللجنة الفنية ناقشت الإجراءات القانونية والتقنية المعتمدة بالتعاون مع الشركة المصنعة لأجهزة الاقتراع لتقييم ملاءمة البيانات واتخاذ القرار الفني المناسب.

وذكرت المفوضية العليا للانتخابات في بيان تلقته شبكة 964 أن “اللجنة الفنية القانونية الخاصة باختبارات استخدام البطاقة الوطنية الموحدة في التصويت عقدت اجتماعا برئاسة القاضي فياض ياسين حسين نائب رئيس مجلس المفوضين رئيس لجنة الاشراف على اللجنة المذكورة، وبحضور القاضي عباس الفتلاوي، ومعاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية السيد مهند فاضل ومدير دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات السيد وليد خالد ومدير الدائرة القانونية السيد رحيم ناصر وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 أيلول 2026”.

وأوضح البيان أن “اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الآليات الفنية والقانونية المتعلقة بالبيانات المستلمة من وزارة الداخلية، والتي ستخضع إلى مجموعة من الإجراءات التقنية من قبل الشركة المصنعة لأجهزة الاقتراع، بالتعاون مع خبراء مفوضية الانتخابات”.

وأضافت أن “اللجنة ستعمل على إجراء عدد من عمليات المحاكاة والاختبارات الفنية على البيانات، بهدف التحقق من مدى ملاءمتها للاستخدام في العملية الانتخابية، والوصول إلى القرار الفني المناسب بشأنها”.

وتابع أن “ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة لبحث إمكانية استخدام البطاقة الوطنية الموحدة في الانتخابات المقبلة، من خلال عقد اللقاءات الفنية والقانونية وطرح الأفكار التي تسهم في إنجاز هذا المشروع”.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي، قد وجه الثلاثاء (25 آب 2026)، باعتماد البطاقة الوطنية الموحدة في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن استخدام البطاقة الوطنية الموحدة في العملية الانتخابية يسهل إجراءات التصويت ويعزز دقة البيانات الانتخابية، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً مشتركاً بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.