بغداد مستنفرة وتراقب 7 فصائل “مرتبطة بطهران” متهمة بـ”مسيرات الكويت والبحرين”

بينما كانت طائرة رئيس الوزراء علي الزيدي تحلق في الأجواء فجراً صوب واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب – في زيارة استثنائية تعد الأسرع بروتوكولياً بعد 60 يوماً فقط من تسلمه السلطة (في منتصف أيار الماضي) – كانت كواليس بغداد السياسية تغلي على صفيح ساخن، وعينها تراقب “مخازن الصواريخ” خشية العودة إلى مربع “حرب الآخرين”.

هذا التحليق العراقي فوق السحاب تزامن مع ما كشفه تقرير لصحيفة “المدى” البغدادية، تابعته شبكة 964، عن “استنفار استخباري غير معلن” في العاصمة، إذ نقلت عن مصادر سياسية وأمنية أن بغداد تراقب بدقة تحركات ما بين (7 إلى 10 فصائل مسلحة) يُعتقد بارتباطها المباشر بـ”الحرس الثوري الإيراني”. ووفقاً للتقرير، فإن الأجهزة العراقية فتحت تحقيقات سرية لمعرفة ما إذا كانت هذه الجماعات قد تورطت بالفعل في الهجمات الأخيرة بطائرات مسيرة والتي ضربت قواعد ومواقع حيوية للجيش الأميركي في البحرين والكويت والأردن وسلطنة عمان، وهي الهجمات التي أعلنت طهران رسمياً مسؤوليتها عنها رداً على ما وصفته بـ”العدوان الأميركي”.

وتخشى الأوساط الرسمية أن تدفع أي ضربة أميركية جديدة ضد طهران هذه الفصائل للانتقال فوراً من “مرحلة المراقبة إلى مرحلة الاشتباك”، مما يعني سحب العراق مجدداً إلى قلب المواجهة الإقليمية، لا سيما بعد أن أصدرت “المقاومة الإسلامية في العراق” بياناً أعلنت فيه رفضها القاطع لزيارة “الزيدي” إلى البيت الأبيض، معتبرة أن توقيتها يتزامن مع “المجازر الأميركية الصهيونية” في المنطقة، ومحذرة من إبرام أي عقود اقتصادية أو تجارية تمنح واشنطن فرصة “استغلال ثروات البلاد”.

المفارقة المثيرة في هذه الرحلة، أن رئيس الوزراء يذهب إلى “ترامب” حاملاً حقيبة مثقلة بملفات الطاقة والاستثمار، ومسلحاً بـ”جرد واقعي سري”، حيث تفيد التسريبات بنجاح خطته في إقناع فصيلين مسلحين كبيرين (بوساطة قادها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وحركة صادقون) بتسليم أسلحتهم وتفكيك تنظيماتهم بـ”سرية تامة ودون إعلان”، ليلتحقوا بـ3 فصائل أخرى سلمت سلاحها سابقاً، في خطوة يسعى “الزيدي” لاستثمارها في البيت الأبيض لإثبات قدرة الدولة على احتكار القوة، بالرغم من أن فصائل بارزة أخرى – مثل كتائب حزب الله – ما زالت تتمسك بترسانتها الصاروخية “البالستية” (بعيدة المدى) وتعتبر سلاحها “تكليفاً إلاهياً” غير قابل للتفاوض ضمن مشروع “وحدة الساحات” الإقليمي.

وأمس الاثنين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض حصار بحري يستهدف السفن والشركات المتعاملة مع إيران عبر مضيق هرمز، مؤكداً بقاء الممر المائي مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية لباقي الدول، وأوضح ترامب، أن الولايات المتحدة ستُعرف من الآن فصاعداً بـ “حارس مضيق هرمز”، مبيناً أن بلاده ستحصل على تعويضات بنسبة 20% من قيمة الشحنات المارة كرسوم لتأمين سلامة الممر المائي، وشدد الرئيس الأميركي على أن إجراءات التشكيل والتنفيذ ستبدأ فوراً.

نص تقرير صحيفة المدى، تابعته شبكة 964:

تراقب بغداد بقلق احتمال انخراط فصائل عراقية في جولة جديدة من المواجهة بين واشنطن وطهران، عبر استهداف مواقع وقواعد أميركية في الخليج والمنطقة.

وفي هذه الأثناء، كان رئيس الوزراء علي الزيدي يحلّق نحو واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الأولى منذ تسلمه السلطة في منتصف أيار الماضي.

رحلة تحمل ملفات الاستثمار والطاقة والفساد، لكنها تحمل قبل ذلك الملف الأكثر حساسية في العراق: سلاح الجماعات المسلحة ومستقبل النفوذ الإيراني.

وبين طائرة رئيس الحكومة ورسائل الفصائل، تبدو بغداد وكأنها تنظر بعين إلى البيت الأبيض أملاً في شراكة جديدة، وبالعين الأخرى إلى مخازن الصواريخ خشية أن تجد نفسها مرة أخرى في قلب حرب الآخرين.

7 فصائل تحت المجهر

تقول مصادر أمنية وسياسية لـ (المدى) إن السلطات تتابع منذ أيام تحركات مجموعة محددة من الفصائل، يتراوح عددها بين 7 و10 تنظيمات “، يُعتقد أنها ترتبط مباشرة بالحرس الثوري الإيراني.

وتجري تحقيقات غير معلنة لمعرفة ما إذا كانت بعض هذه الفصائل قد شاركت بالفعل في هجمات استهدفت مواقع وقواعد أميركية في البحرين والكويت والأردن.

المعلومات لم تصل إلى مرحلة التأكيد، “لكن القلق يكفي”، بحسب ما يقوله أحد المصادر المطلعة.

ولا تستبعد المصادر انخراط هذه الجماعات، التي باتت توصف رسمياً في الأوساط الأميركية بأنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، في هجمات أوسع إذا واصلت واشنطن استهداف مواقع إيرانية.

ووفق تلك المصادر: “كل ضربة أميركية جديدة ضد إيران قد تدفع هذه الفصائل إلى الانتقال من مرحلة المراقبة إلى مرحلة الاشتباك، الأمر الذي يهدد بإعادة العراق إلى قلب المواجهة في المنطقة”.

وأمس أعلن الجيش الأميركي مواصلة ضرباته ضد “عشرات الأهداف” في إيران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع في الأردن والبحرين والكويت.

ودخلت الفصائل العراقية الحرب الإقليمية لأول مرة بعد أحداث “7 أكتوبر” 2023، ثم عادت إلى هدنات متقطعة مع القوات الأميركية بعد خسائر ميدانية كبيرة.

الزيدي يذهب إلى واشنطن.. والفصائل ترفض الرحلة

عشية الزيارة، أعلنت “المقاومة الإسلامية” رفضها المبدئي لرحلة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة.

وبذلك، بدا أن الزيدي كان يتوجه إلى البيت الأبيض، فيما كانت الفصائل ترسل إليه رسالة واضحة: الشراكة التي يسعى إليها مع واشنطن لن تمر من دون اعتراض.

واعتبرت الجماعات المسلحة أن استمرار وجود القوات الأميركية يمثل “احتلالاً”، وجددت رفضها لأي شراكة اقتصادية واسعة مع واشنطن.

ورفضت ما يسمى بـ”المقاومة الإسلامية” في العراق، في بيان، ذهاب وفد حكومي عراقي إلى الولايات المتحدة في وقت “تواصل فيه آلة الحرب الأميركية – الصهيونية ارتكاب المجازر”.

وقالت إن حملة ملاحقة الفاسدين لا تمنح الحكومة “تفويضاً مفتوحاً” في بقية سياساتها.

وجددت “المقاومة الإسلامية” تمسكها بموقفها التقليدي، معتبرة أن استمرار وجود القوات الأميركية في العراق يمثل “احتلالاً”، وأن من أولويات الحكومة العمل على إنهائه وفق الجدول الزمني المعلن.

كما أعلنت رفضها توسيع التبادل التجاري أو إبرام عقود مع واشنطن، محذرة من منح الشركات الأميركية فرصة “استغلال ثروات العراق”.

حقيبة ثقيلة في البيت الأبيض

أما الزيدي، فذهب إلى العاصمة الأميركية وهو يحمل رؤية مختلفة تماماً.

في مقاله المنشور في “واشنطن بوست”، تحدث رئيس الوزراء عن تقدم تحقق في ملف نزع سلاح عدد من الجماعات المسلحة ودمج بعضها في مؤسسات الدولة.

وقال إن حكومته، وخلال أقل من 60 يوماً، أحرزت تقدماً في ملف نزع سلاح عدد كبير من الجماعات المسلحة، وفتحت الباب أمام دمج بعضها في مؤسسات الدولة.

لكنه، بالمقابل، يعرف أن ملف السلاح ليس سوى واحد من الملفات الثقيلة التي يحملها معه إلى البيت الأبيض.

هناك أيضاً النفوذ الإيراني، والفساد، والاستثمارات الأميركية، وإعادة ترتيب العلاقة بين بغداد وواشنطن بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في أيلول المقبل.

واعتبر رئيس الوزراء أن 30 أيلول المقبل، موعد انتهاء مهمة قوات التحالف في العراق، يجب أن يشكل بداية مرحلة جديدة من الشراكة الطموحة مع الولايات المتحدة، لا نهاية للعلاقة بين البلدين.

وقال إن لقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيركز على جذب الاستثمارات الأميركية إلى العراق، ودعوة الشركات الكبرى للمساهمة في تطوير البنية التحتية وقطاعي الطاقة والصناعة، فضلاً على التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

زيارة استثمارات… أم رحلة لتغيير التوازنات؟

يرافق الزيدي وفد يضم وزراء ومسؤولين ورجال أعمال. فقد رافقه وفد حكومي وسياسي واقتصادي كبير يضم 27 مسؤولاً، في مقدمهم وزراء الخارجية فؤاد حسين، والمالية فالح الساري، والنفط باسم محمد خضير، والكهرباء علي سعدي وهيب، والتجارة مصطفى نزار جمعة.

كما يضم الوفد رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب عامر الفايز، ومحافظ البنك المركزي نزار ناصر، ومستشار الأمن القومي قاسم العبودي.

ووفق مصادر قريبة من الحكومة، يرافق الوفد أيضاً 32 رجل أعمال، من بينهم عصام الأسدي، وخليل بنية، وسردار البياتي، وسعد عصام الجنابي.

تعتقد أوساط سياسية أن رئيس الحكومة يسعى إلى الحصول على دعم أميركي غير مسبوق يسمح له بفتح ملفات كانت، حتى وقت قريب، من المحرمات، سواء في ملف الفساد أو في شبكات التمويل المرتبطة بالفصائل.

وفي المقابل، لا تخفي واشنطن رغبتها في رؤية عراق أقل ارتباطاً بطهران، وأكثر قدرة على احتكار السلاح والقرار.

وفي جانب منها، بدت الحملة التي أطلقها الزيدي ضد الفساد نهاية حزيران الماضي محاولةً للتوافق مع الشروط الأميركية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني، الذي تعتقد واشنطن أنه يستفيد من شبكات مالية وتجارية مرتبطة ببعض الفصائل العراقية.

وفي الوقت نفسه، تحتاج بغداد إلى موارد جديدة لخزينة مثقلة بالديون والأعباء المالية، وهو ما يفسر سعيها إلى استقطاب الاستثمارات الأميركية وفتح الباب أمام دعم خليجي، خصوصاً أن الزيدي يعتزم زيارة السعودية بعد عودته من واشنطن.

وكانت السلطات قد اعتقلت، الشهر الماضي، عشرات النواب والمسؤولين على خلفية قضايا فساد تفجرت بعد توقيف عدنان الجميلي، وكيل وزير النفط.

السلاح الذي لم يُسلَّم

ورغم الحديث الحكومي عن تقدم في ملف نزع السلاح، ما زالت فصائل بارزة، بينها كتائب حزب الله، ترفض تسليم ترسانتها.

وتقول مصادر مطلعة إن بعض الجماعات سلمت أسلحة قديمة أو محدودة، فيما أبقت قدراتها الصاروخية الأساسية “البالستية” خارج أي تسوية.

وهذا يعني أن الدولة لم تصل بعد إلى احتكار القوة، وأن أي تصعيد إقليمي قد يعيد العراق سريعاً إلى دائرة النار.

حتى التشييع الكبير للمرشد الإيراني السابق في بغداد فُسِّر في واشنطن باعتباره تذكيراً بأن إيران ما زالت تملك نفوذاً واسعاً داخل العراق، بحسب محللين.

السلاح الذي لا يعترف بالدولة

ويرى الدبلوماسي السابق غازي فيصل أن المشهد السياسي في العراق دخل مرحلة مختلفة. ويقول لـ (المدى) إن اجتماع “إدارة الدولة” الأخير، الذي ضم قادة القوى السياسية، أظهر توافقاً واضحاً على أولوية حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل المسلحة ومواجهة الفساد المالي.

ويضيف أن المشكلة هي في الفصائل السبع التي وصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها “منظمات إرهابية” ترتبط، بحسب تقديره، بالحرس الثوري الإيراني، وتمتلك نحو 12 قاعدة عسكرية، من بينها جرف الصخر، التي يقول إنها تضم مصانع للصواريخ والطائرات المسيّرة ومستودعات للأسلحة الثقيلة والخفيفة، فضلاً عن وجود مستشارين من الحرس الثوري يشرفون على عمليات التدريب والتوجيه والتنسيق.

ويعتقد فيصل أن الفصائل التي تصدر بيانات باسم “المقاومة الإسلامية العراقية”، ومن بينها حركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وكتائب حزب الله، لا تنظر إلى نفسها باعتبارها جزءاً من الدولة العراقية بقدر ما تعتبر نفسها جزءاً من مشروع عقائدي عابر للحدود تقوده إيران تحت عنوان “وحدة الساحات”.

ويشير إلى أن الضربات التي تعرضت لها إيران وحلفاؤها في غزة ولبنان واليمن لم تدفع هذه الجماعات إلى مراجعة خياراتها، لأنها تنطلق، بحسب وصفه، من قناعات عقائدية تعتبر السلاح جزءاً من “تكليف إلهي”، وليس مجرد أداة سياسية قابلة للتفاوض.

ويضيف أن التناقض بين مشروع الدولة العراقية ومشروع هذه التنظيمات سيبقى قائماً ما دامت الأخيرة لا تعترف بحصرية السلاح بيد الدولة، وتربط نفسها بعقيدة “ولاية الفقيه” وبمشروع إقليمي يتجاوز الحدود العراقية.

ويخلص فيصل إلى أن العراق والمنطقة سيظلان معرضين لجولات جديدة من التوتر والمواجهة ما لم يحدث تحول جذري في بنية هذه الجماعات وأفكارها، لأن الصراع، برأيه، لا يدور فقط حول السلاح، بل حول مشروعين متعارضين للدولة والسلطة والهوية السياسية.

وبينما كانت عجلات طائرة رئيس الوزراء علي الزيدي تُقلع فجراً من مطار بغداد صوب واشنطن للقاء دونالد ترامب، حاملاً معه إشارة واضحة من الأجواء برغبة بغداد في بناء “شراكة حقيقية” تنأى بنفسها عن الخطاب الدبلوماسي التقليدي وتدخل مربع الاستثمار المباشر، كانت كواليس العاصمة السياسية تشهد “تفكيكاً” لملفات الحقيبة التي يحملها الزيدي فوق السحاب.

المتحدث باسم تحالف خدمات، حسام الربيعي، قدّم في حوار مع الإعلامية منى سامي، تابعته شبكة 964،كشف حساب تفصيلي لما يدور في أروقة “صُناع القرار” في بغداد قبيل الهبوط العراقي بالبيت الأبيض، إذ أوضح أن الزيدي يطير اليوم مدعوماً بـ”أسرع دعوة أمريكية لرئيس حكومة عراقي”، لكنه لا يحمل مجرد وعود، بل يرتكز على خريطة طريق “شديدة الحساسية” تنقسم بين مسارين؛ أمني استراتيجي واقتصادي غير مسبوق.

ولفك الغموض عن طبيعة الأوراق القانونية التي يحملها الزيدي، كشف الربيعي أن رئيس الوزراء يتوجه إلى ترامب وهو مسلح بـ”بيانات وجرد واقعي” للأسلحة والأفراد، بعد نجاح مبادرة “حصر السلاح” التي انضمت إليها مؤخراً جهتان فصائليتان كبيرتان بـ”سرية تامة” ودون إعلان، لتلتحق بالثلاثة فصائل التي سلمت سلاحها سابقاً، في خطوة يسعى الزيدي لتقنين أوضاعها وتوفير “حاضنة أمنية ومنظمة قانونياً” لأفرادها كـ”مبادرة تكريم” لتاريخهم.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة صادقون حسين الشيحاني، قد أكد الأحد (12 تموز 2026)، سعي الحركة الجاد لتنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة منذ عام 2017، مبيناً أن خطة الحركة الاستراتيجية تهدف إلى تسنم رئاسة الوزراء بحلول عام 2029، وأوضح الشيحاني، خلال حوار مع الإعلامي ليث الجزائري وتابعتهشبكة 964، أن الحركة نجحت مؤخراً بالتعاون مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في إقناع فصيلين بملف السلاح، مما دفع الأميركان إلى إطلاق تصريحات لسرقة ولعرقلة المشروع، وكشف القيادي في الحركة عن ترشيح ليث الخزعلي لمنصب نائب رئيس الوزراء، فضلاً عن قرب التصويت على حقيبة وزارية مخصصة لصادقون في الكابينة الحكومية، مشدداً في الوقت ذاته على دعم قادة الإطار التنسيقي لخطوات ملاحقة الفاسدين، وتأكيد عدم وجود أي حصانة قانونية تمنع محاسبة رؤساء الوزراء في الحكومات السابقة المتورطين بملفات فساد.

وأعلنت ما تُعرف بـ”المقاومة الإسلامية في العراق”، الأحد (12 تموز 2026)، رفضها زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن، معتبرة أنها تأتي في توقيت يتزامن مع استمرار الحرب في المنطقة، فيما دعت الحكومة إلى إنهاء الوجود العسكري الأميركي، وحذرت من إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو عقود اقتصادية وصفتها بأنها ترهن مقدرات البلاد أو تعزز ما سمته “الهيمنة الأميركية”، مؤكدة أن أي معاهدات أو اتفاقيات يجب أن تُعرض على مجلس النواب للمصادقة عليها.