أجواء المالكي لا تتخطى وتلوح بالفيديو.. “جلسة تمرير الزيدي غدر”

اتهم النائب عن دولة القانون، يوسف الكلابي، اليوم السبت (16 أيار 2026)، رئاسة مجلس النواب، باستغلال سلطتها لمصادرة أصوات النواب، خلال جلسة التصويت على حكومة علي الزيدي، مؤكداً أن ما حدث كان “غدراً واضح المعالم وإهانة للمجلس”، مشيراً إلى أن الفيديو الرسمي الذي نشر عن الجلسة أخفى أغلب ما حدث.

ولم يقتصر الاعتراض على الكلابي، إذ اتهم نواب آخرون، أبرزهم رئيس كتلة حقوق النيابية، حسين مؤنس، رئاسة البرلمان بالاستعجال في مجريات جلسة التصويت، وسط تشكيك صريح بدقة حساب أرقام المصوتين، مشيرين إلى وجود تعمد واضح لعدم تمرير مرشحي ائتلاف دولة القانون.

وشدد الكلابي، في تدوينة على منصة “أكس”، تابعتها شبكة 964، أن ما حدث في جلسة التصويت، “لا يمكن السكوت عنه أبداً، فلم يحدث حتى في عام 2005 في وقت كان فيه القتل على الهوية”.

تدوينة الكلابي، على منصة “أكس”، تابعتها شبكة 964:

ولم يمنح مجلس النواب، خلال جلسته، يوم الخميس (14 أيار 2026)، الثقة لمرشحي وزارات التخطيط والثقافة والإعمار والتعليم والداخلية، فيما منح الثقة لـ14 وزيراً، وصوت على المنهاج الوزاري ورفع الجلسة.

واتهم هشام الركابي، مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، بارتكاب مخالفات خلال جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، معتبراً أن ما جرى أدى إلى عدم تمرير مرشح وزارة الداخلية الفريق قاسم عطا رغم حصوله على الأغلبية.

وبعد عدم منح الثقة لمرشحي تحالف العزم أحمد ناظم العزاوي لوزارة التخطيط وإبراهيم النامس لوزارة الثقافة خلال جلسة البرلمان، أكد التحالف، يوم الخميس (14 أيار 2026) في بيان أن المسألة تستوجب “مراجعة سياسية جادة”، وشدد التحالف على ضرورة حفظ “مبدأ الشراكة والتوازن السياسي”، وضمان احترام الاستحقاقات التي أفرزتها العملية الانتخابية، داعياً كافة الأطراف إلى التعامل بروح المسؤولية الوطنية لمعالجة الملفات العالقة.

وشهدت جلسة مجلس النواب، يوم الخميس (14 أيار 2026)، مشادات كلامية واشتباك بالأيدي، خلال التصويت على مرشحي الوزارات في حكومة الزيدي، ما دعا رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة، بعد منح الثقة ل14 وزيراً، إضافة للمنهج الوزاري.

وأجل مجلس النواب التصويت على 9 وزارات، حيث لم يحصل 5 مرشحين على ثقة البرلمان، ولم يقدم الزيدي مرشحين لأربع وزارات.