مجلس الوزراء يتحرك للحد من “التلوث البلاستيكي” ويفرض رسوماً على المخالفين

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (19 أيار 2026)، على مقترحات اللجنة الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي بشأن تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، وبما يتضمن منع التوزيع المجاني لأكياس التسوق البلاستيكية، خلال 6 شهور من إصدار هذا القرار، كما وافق المجلس على فرض رسوم خدمات بيئية، تشمل الرقابة والتقييم البيئي لمنتجي الأكياس البلاستيكية.

وجاء في قرارات مجلس الوزراء، وتلقت شبكة 964 نسختها الكاملة، أنه “ضمن الجهود الحكومية المتعلقة بحماية البيئة وتحسينها والحفاظ على الصحة العامة، وافق المجلس على ما يأتي: أولاً/ الموافقة على مقترحات اللجنة الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي بشأن تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، وبما يتضمن – خلال 6 شهور من إصدار هذا القرار- منع التوزيع المجاني لأكياس التسوق البلاستيكية. ومنع استخدام الافران لها، ومنع استيرادها، ويستعاض عنها ببدائل صديقة للبيئة، تكون قابلة للتحلل. وإضافة رسم ممارسة الاعمال والمهن على المصانع المنتجة لأكياس النايلون”.

كما وافق المجلس على “فرض رسوم خدمات بيئية، تشمل الرقابة والتقييم البيئي لمنتجي الأكياس البلاستيكية، ويخصص جزء من الإيرادات لدعم المشروعات البيئية وبرامج الرصد والتوعية البيئية”.

وقرر المجلس أيضاً “تأليف لجنة مختصة تتولى وضع آليات لدعم وتشجيع مشروعات الفرز وإعادة التدوير، والتحول إلى الاكياس الورقية، والاستثمار في الصناعات الورقية، وقيام وزارة البيئة بحملات توعوية وتثقيفية لنشر الوعي بمخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية”.