ممنوع مشاركة الفصائل في حكومة الزيدي حتى بعد نزع السلاح.. رسالة واشنطن إلى بغداد

قال القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، عدنان الدنبوس، اليوم الأربعاء (3 حزيران 2026)، إن تبليغاً رسمياً وصل من واشنطن بخصوص مشاركة الفصائل المسلحة والجهات التي تمتلك أجنحة مسلحة في حكومة علي الزيدي، وكان التبليغ واضحاً وصريحاً، وهو أن واشنطن لا تريد وزيراً من الفصائل أو الحشد أو المقاومة، في حكومة الزيدي، حتى لو نزعت سلاحها أو تم حلها، وهو أمر يستبعده الدنبوس، إلا إذا جاء أمر من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، حسب ما أفاد به في حوار مع الإعلامي حسام الحاج، تابعته شبكة 964.

وبينما أعلنت عصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي، استعدادها لتسلم السلاح إلى الدولة وفك ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي، رفضت النجباء وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء، نزع سلاحها، معللة أن “هذا السلاح أمانة وتكليف”.

يأتي هذا في وقت، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، اليوم الأربعاء (3 حزيران 2026)، ان اللجنة المشكلة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة باشرت عملها لحصر السلاح بيد الدولة، مبيناً ان فك الارتباط بالحشد الشعبي يتضمن إعادة هيكلة التشكيلات وضمان حقوق المنتسبين.

وقال الدنبوس إن “الإخوة في الفصائل لديهم أيديولوجية وفكر وعقيدة يؤمنون بها، تتمثل باتباعهم لولاية الفقيه، وهي لا تخضع لأي مرجع أو قرار عراقي”، مضيفاً أن “هذه الفصائل لن تندمج مع الدولة أو تنزع سلاحها أو تفك ارتباطها إلا في حالة واحدة، وهي صدور أمر من المرجع الأعلى لها، وهو السيد مجتبى خامنئي”.

وبين أن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر قرارات على شكل توصيات إلى الحكومة العراقية وتم إبلاغ بغداد بها”، مشيراً إلى أن “أبرز هذه القرارات ينص على ألا يكون هناك وزير من المقاومة، ولا من الفصائل ولا من الحشد”، وتابع أنه “حتى لو تم حل الفصائل، فإن واشنطن لن تقبل بأن يتسلم أشخاص منها الوزارات، وهذا تبليغ رسمي قد وصل من واشنطن”.

وكان الإطار التنسيقي، أعلن تأييده لمشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، حرصاً على استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

وأعلن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الأربعاء (27 أيار 2026)، انفكاك سرايا السلام عن التيار وإلحاقها بالدولة، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى إنهاء الارتباطات الحزبية للتشكيلات المسلحة وتعزيز مبدأ حصر السلاح بيد الدولة.