القوات المسلحة: بدأنا نزع السلاح ونعيد هيكلة مقاتلي الحشد
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، اليوم الأربعاء (3 حزيران 2026)، ان اللجنة المشكلة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة باشرت عملها لحصر السلاح بيد الدولة، مبيناً ان فك الارتباط بالحشد الشعبي يتضمن إعادة هيكلة التشكيلات وضمان حقوق المنتسبين.
وقال النعمان في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة 964، إنه “تم تشكيل هذه اللجنة بأمر القائد العام للقوات المسلحة، بقرار عراقي خالص، استجابةً وتلبيةً لدعوة المرجعية الرشيدة، وأيضاً ما تضمنه البرنامج الوزاري وسياسة الحكومة ونهج رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بحصر السلاح وتوحيد الخطاب الأمني”.
وبين أن “اللجنة تشكلت وباشرت أعمالها، وستضع الآليات لدمج وانضمام التشكيلات المعنية، وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى الجهات الأمنية العراقية”.
وأوضح النعمان، أن “كل الأسلحة وكل المعدات سيتم تسليمها إلى اللجنة المركزية وإلى الجهات الأمنية العراقية، وخلال يومين سيتم تسليم جرد كامل إلى اللجنة المركزية التي هي بإشراف وتوجيه ومتابعة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة”.
وأضاف أن “اللجنة المركزية تضم جهات متعددة منها الدفاع والداخلية، قيادة العمليات المشتركة، وهيئة الحشد الشعبي، وستضع الآلية لإكمال هذه العملية بشكل قياسي ولن تستغرق وقتاً طويلاً”، مبيناً ان “العمل يجري وفق آليات إدارية وقانونية وأيضاً وفق أطر لوجستية وفنية”.
وأوضح النعمان، أن “مصطلح فك الارتباط يتضمن أطر إدارية وإعادة هيكلة هذه التشكيلات ضمن الأجهزة الأمنية، وضمان حقوق المقاتلين وإدماجهم مع التشكيلات العسكرية”.
كما لفت إلى أن “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لديه رؤية اقتصادية لمتطلبات هذه المرحلة”، مشيراً إلى ان “اليوم العراق يشهد وضعاً أمنياً مستقراً، وتم القضاء على كل التهديدات الإرهابية”.
وكان الإطار التنسيقي، أعلن تأييده لمشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، حرصاً على استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.
وأعلن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الأربعاء (27 أيار 2026)، انفكاك سرايا السلام عن التيار وإلحاقها بالدولة، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى إنهاء الارتباطات الحزبية للتشكيلات المسلحة وتعزيز مبدأ حصر السلاح بيد الدولة.
أعلنت حركة عصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي، دخولها في مبادرة حصر السلاح بيد الدولة، وتشكيلها لجان للمضي بهذا الأمر.
بينما أكدت كتائب سيد الشهداء، التي يتزعمها أبو آلاء الولائي، أنها لن تسلم سلاحها، مشيرة إلى أن هذا السلاح هو “أمانة وتكليف”.
موقف كتائب سيد الشهداء تطابق مع موقف، كتائب حزب الله، التي ما زالت ترفض دعوات حصر السلاح، حتى أن المسؤول الأمني للفصيل أبو مجاهد العساف، أعلن في بيان (30 أيار 2026)، استعداد الكتائب لاستلام أسلحة الفصائل التاركة للعمل المسلح ودفع ثمنها، قائلاً: “مستعدون لاستلام بعض الأسلحة الخاصة التي لا يوجد لها مختصون في أجهزة الدولة كالطائرات المسيرة والانتحارية والصواريخ الجوالة والمضادة للدروع، ومستعدون كذلك لدفع ثمنها”.
وأصدرت حركة النجباء، اليوم الأربعاء (3 حزيران 2026) بياناً قصيراً أعلنت فيه رفضها نزع السلاح، وقالت إن موقفها واضح كما ورد في تدوينة سابقة لـ “أمين المقاومة الإسلامية أكرم الكعبي”.