“حصر السلاح يجب أن لا يشمل المقاومين”.. النجباء ترد على البرنامج الحكومي للزيدي

أكدت حركة النجباء، موقفها من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معربةً عن متابعتها لما طُرح في البرلمان بشأن البرنامج الحكومي، ولاسيما ملف حصر السلاح بيد الدولة، مشددة على أن أي حديث عن السلاح المنفلت يجب أن يقتصر على الخارج عن القانون والفوضى، ولا يشمل سلاح “المقاومين” الذين دافعوا عن العراق والمقدسات في أصعب الظروف.

وفي كلمة ألقاها رئيس المجلس التنفيذي للحركة الشيخ ناظم السعيدي خلال مهرجان “عهد الاستقامة” في مضارب قبيلة الجبور بمحافظة بابل، اليوم الجمعة (15 أيار 2026)، وتابعته شبكة 964، قال إن “المقاومة الإسلامية حركة النجباء تراقب باهتمام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ونأمل أن يكون ما طُرح في البرلمان بشأن البرنامج الحكومي وحصر السلاح واقعياً ويخدم مصلحة الشعب العراقي”.

وأضاف أن “العراق ليس ساحة لتصفية حسابات العدو مع الجمهورية الإسلامية إيران”، مشيراً إلى أن “الحشد والمقاومة لا ينفكان وهما الرد الحاسم على كل من يمس كرامة العراقيين”.

وأكد السعيدي أن “المطلوب حملة ثورية لتطهير مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد”، مبيناً أن “الوفاء للشهداء يكون بخدمة الناس وإقرار القوانين الضامنة لحقوقهم”.

وشدد على أن “خيار الحركة كما كان منذ تأسيسها، لا مشاركة ولا تمثيل سياسي أو برلماني، بل مراقبة للعملية السياسية بما يضمن خدمة الشعب العراقي”، مؤكداً أن “سنبقى السند الحقيقي للشعب العراقي ولن نكون جزءاً من العملية السياسية”.

وفي سياق رسالته السياسية، أوضح أن “المقاومة لم تكن يوماً مجرد بندقية، بل هي موقف وخدمة ووفاء”، داعياً السياسيين إلى “مواجهة الفساد كما واجهوا الإرهاب”، قائلاً إن “العراق يحتاج اليوم إلى رجال دولة يواجهون الفساد كما واجهوا الإرهاب”.

وفي كلمته أمام مجلس النواب، بعد منحه الثقة، أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أن حكومته ماضية في تنفيذ برنامجها القائم على إصلاحات شاملة تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشدداً على أن أولوية المرحلة تتمثل في ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيد الدولة بما يضمن تعزيز الاستقرار وبسط سلطة القانون.