فائق زيدان: حكومة الزيدي لا تشبه سابقاتها.. ونأمل رضا المرجعية

هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الجمعة، (15 أيار 2026)، الشعب العراقي والقوى السياسية بمناسبة إكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة التي وصفها بأنها ذات “لون جديد مختلف عن سابقاتها”، معرباً عن أمله في أن تنجح في النهوض بواقع الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين، وإيصالها إلى المستوى الذي يحظى بقبول ورضا المرجعية الدينية العليا.

البرلمان يصوت على المنهاج الوزاري لحكومة علي الزيدي

البرلمان يصوت على حكومة علي الزيدي

وقال زيدان في بيان نشره مجلس القضاء الأعلى تلقته شبكة 964، إنه “يسرّنا أن نتقدّم إلى الشعب العراقي بجميع مكوّناته، وإلى القوى السياسية كافة، بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة إكمال الاستحقاقات الدستورية التي أفرزتها الممارسة الديمقراطية في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وتشكيل حكومةٍ بلونٍ جديدٍ مختلفٍ عن سابقاتها”.

وأضاف، “وإننا نأمل أن تنجح هذه الحكومة في النهوض بواقع الدولة العراقية، وتحقيق تطلعات أبناء شعبه العظيم، وإيصاله إلى المستوى الذي يحظى بقبول ورضا المرجعية الدينية العليا، المعبرة عن إرادة ورغبات العراقيين، المحبّين والمخلصين لوطنهم، ذلك الوطن الذي يبقى الخيمة الآمنة الجامعة لنا جميعا”.

وجاء التصويت على حكومة علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري بعد أسابيع من الحراك السياسي والمفاوضات بين القوى السياسية، وسط ضغوط داخلية وخارجية تتعلق بالأوضاع الأمنية والاقتصادية، وملف الفصائل المسلحة، وأزمة الدولار والعلاقة مع الولايات المتحدة.

وعقد مجلس النواب، أمس الخميس، جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة بحضور أكثر من 260 نائباً، وشهدت الجلسة حضور شخصيات سياسية وقضائية بارزة، بينهم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، إلى جانب عدد من قادة الأحزاب والكتل السياسية.

ويُنظر إلى جلسة منح الثقة بوصفها واحدة من أكثر الجلسات السياسية أهمية خلال الفترة الحالية، في ظل التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب مع إيران، والضغوط الأميركية المتعلقة بسلاح الفصائل والإصلاح المالي، إضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، وعلى رأسها أزمة شحنات الدولار وتقلبات سعر الصرف.

وتضمن المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة ملفات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، وتطوير الخدمات والطاقة، وإعادة تنظيم القطاع المصرفي، وتعزيز التحول الرقمي، فضلاً عن التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة وتحسين علاقات العراق الإقليمية والدولية.