السجن 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق لهيئة الضرائب

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (29 حزيران 2026)، صدور حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة الضرائب أسامة حسام جودت، وحكماً بالسجن 5 سنوات بحق زوجته، على خلفية جريمة غسل أموال، مؤكدة أن الحكم تضمن تغريمهما أكثر من 32 مليار دينار ومصادرة 22 عقاراً في بغداد وتركيا، فضلاً عن بدلات إيجار ومصوغات ذهبية عائدة لزوجة المتهم، والحكم بمصادرة الأموال المودعة في البنوك التركية والكويتية العائدة لزوجة المتهم أيضاً.

بيان هيئة النزاهة، تسلمت شبكة 964، نسخة منه:

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بالسجن بحق المُدير العام الأسبق للهيئة العامة الضرائب وزوجته؛ على خلفيَّة جريمة غسل الأموال.

الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً يقضي بالسجن لمُدَّة (10) سنوات بحق (أسامة حسام جودت) المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، وبالسجن لمُدَّة (5) سنوات وشهر بحق زوجته؛ استناداً إلى أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015).

وتابعت إنَّ القرار تضمَّن تغريم المحكوم عليهما بالتكافل والتضامن مبلغاً قدره (32,496,107,000) اثنان وثلاثون مليار دينار، فضلاً عن مصادرة (10) عقارات في بغداد و (12) عقاراً في تركيا باسم المدانة، ومصادرة المبالغ النقديَّة المضبوطة وبدلات إيجار العقارات والمصوغات الذهبيَّة، إلى جانب الأموال المُودعة في البنك الكويتيّ والبنوك التركيَّة.

وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة وجدتها كافية ومقعنة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بمُقصريَّة المُدانين والحكم عليهما بالسجن والغرامة المُنوَّه بهما وفق مقتضيات المادة الحكميَّـة، مع الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.