كتلة العامري تشترط تثبيت سعر الدولار في السوق الموازي مقابل التصويت على الموازنة

قال النائب عن كتلة بدر النيابية عبدالله الخيكاني، اليوم الخميس (8 تشرين الأول 2026)، إن كتلته لن تصوت على الموازنة ما لم تضمن الحفاظ على سعر صرف الدولار والسيطرة على الأموال الناتجة عن فرق السعر، والتي قدّرها بـ18 تريليون دينار، متهماً مصارف وشركات وتجاراً وجهات أخرى بالاستفادة منها.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن خلال استضافته من قبل رؤساء الكتل السياسية في البرلمان، اليوم الخميس، أن “كميات جيدة” من العملة الصعبة ستصل خلال الأيام القريبة المقبلة، مؤكداً أن الحكومة ستقوم بضخها إلى التداول.

وذكر الخيكاني، في حديث مع الإعلامية منى سامي، عبر قناة الأولى تابعته شبكة 964، أن “موافقة بدر على الموازنة مشروطة بالمحافظة على فرق السعر”، مؤكداً “مستحيل أن يأخذ العامري قراراً لا يصب في مصلحة الشعب، وأقسم أنني لن أصوت على الموازنة إذا لم تكن تصب في مصلحة الشعب”.

وأضاف أن كتلة بدر اشترطت على الحكومة السيطرة على الـ18 تريليون دينار التي تحصل عليها المصارف والجهات المستفيدة من فرق سعر الصرف، متسائلاً: “أين تذهب هذه الأموال، ولمن تذهب؟”.

وأشار إلى أن الدولار يُشترى في الشارع بنحو 160 ألف دينار لكل 100 دولار، وقال: “إذا حافظتم على سعر الصرف 155 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، أقسم أننا سنصوت”.

واتهم الخيكاني مصارف وشركات وصيرفات وتجاراً وأحزاباً وجهات أجنبية بالاستفادة من فرق سعر الصرف، قائلاً: إن “التاجر اليوم يربح مرتين”، على حد تعبيره.

وأوضح أن الكتلة قدمت مقترحاتها إلى رئيس الحكومة، وأنها ستصوت على الموازنة إذا اتفقت الحكومة على منع تهريب الدولار والحفاظ على سعر الصرف، مضيفاً: “فقط نطلب المحافظة على سعر الصرف، بكم الدولار الآن؟ 160 ألف دينار مقابل كل 100 دولار؟ حسناً، لا مشكلة لدينا، فقط حافظوا على هذا السعر”.

وانتقد الخيكاني غياب الرقابة على الأسعار، مستشهداً بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، وقال: “فما أن بدأت الحكومة حديثها عن الأمر، اشتعلت الأسعار وبيعت البيضتان بألف دينار، أين الرقابة؟ أين الهيئات الاقتصادية؟”.