يجب السيطرة على السوق الموازي
الإطار يقدم 7 مقترحات لمعالجة أزمة الدولار ويدعو الحكومة إلى تطبيقها فوراً
طالبت كتل الإطار التنسيقي، اليوم الخميس (8 تشرين الأول 2026)، الحكومة والبنك المركزي العراقي بتطبيق حزمة إجراءات عاجلة للسيطرة على السوق الموازية والحد من المضاربة بالعملة ومنع استغلال تعديل سعر الصرف لرفع أسعار السلع والخدمات، مؤكدة تفهمها للضغوط المالية وتمويل الرواتب، مع تشديدها على أن “سعر الصرف أداة نقدية لا صندوقاً تسد منه فجوات الموازنة كلما ضاقت الموارد”.
جاء ذلك في ورقة موقف خاصة بقرار رفع الدولار، حصلت شبكة 964 على نسخة منها، أشارت فيها إلى أن البنك المركزي اعتمد اعتباراً من الأربعاء 7 تشرين الأول أسعار 1500 دينار لشراء الدولار من المالية، و1510 لبيعه للمصارف، و1520 للجمهور بدلاً من أسعار 1300 و1310 و1320 المعمول بها منذ شباط 2023 استناداً لجلسة مجلس الوزراء في 6 تشرين الأول، لافتة إلى أن وصف البنك للقرار بأنه “عملية تحوطية استثنائية لاستدامة احتياجات التمويل” رافقه إغلاق البورصات المحلية في اليوم التالي عند 1660 إلى 1680 ديناراً بفجوة تقارب 10% عن السعر الرسمي الجديد.
وتضمنت الحزمة المقترحة إلزام الحكومة والبنك المركزي بالسيطرة على السوق، واعتماد سلة أسعار محمية تضم الغذاء والدواء والمواد الإنشائية تُعفى من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر وتُنشر أسعارها المرجعية علنياً مع محاسبة المتلاعبين، فضلاً عن إلزام المدارس والجامعات والكليات الأهلية والدراسات المسائية والموازية بتخفيض الأجور الدراسية 15% للعام الحالي كتعويض مباشر للأسر بمتابعة وزارتي التربية والتعليم العالي.
كما دعت الورقة إلى توفير إيراد بديل عبر التحاسب الضريبي الكامل مع شركات الاتصالات والمصارف والشركات الكبرى وإعلان قوائم الملتزمين والمتخلفين كل 3 أشهر، وتأسيس صندوق استقرار لسعر الصرف يُموَّل من فروقات أسعار النفط فوق المقدر بالموازنة لحماية الدينار، وتحويل جزء من فروقات الصرف إلى قروض بلا فوائد للمشاريع الزراعية والصناعية البديلة عن الاستيراد مع تخصيص حصة لتعيين الخريجين.
وشددت كتل الإطار على ضرورة مراجعة عقود المقاولين والمشاريع الحكومية ومعالجة الآثار المالية على المستوردين والمستثمرين الملتزمين بالسعر السابق عبر لجنة وزارية يشكلها رئيس الوزراء، محددة مهلة انتقالية تنتهي في 31 كانون الأول 2026 لاعتماد السعر القديم، على أن تتولى اللجنة المالية النيابية متابعة تنفيذ القرار وتضمين هذه الحزمة في موازنة 2027.
