"جرائم السرقة لا تسقط بالتقادم"

العصائب: نحاسب رئيس الحكومة إذا ثبت فساده.. والإطار لن يعترض

أكد عضو المكتب السياسي لحركة صادقون/ الجناح السياسي لعصائب أهل الحق حسين الشيحاني، الأربعاء (1 تموز 2026)، أن قادة الإطار التنسيقي يدعمون استمرار حملة مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء علي الزيدي بإسناد من السلطة القضائية، مشدداً خلال حوار مع الإعلامي ياسر عامر، وتابعته شبكة 964، على أن المحاسبة يجب أن تشمل جميع المسؤولين من دون استثناء، حتى رؤساء الحكومات إذا ثبت تورطهم في قضايا فساد، فيما أشار إلى أن “جرائم السرقة لا تسقط بالتقادم”، وأن الإرادة السياسية في البلاد تتجه نحو ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال العامة بغض النظر عن مناصبهم أو صفاتهم.

وقال حسين الشيحاني، إنه “لا يوجد مانع لمحاسبة أي مسؤول حتى لو كان رئيساً للحكومة في حال ثبت تورطه في الفساد وهذا ما يحصل في الدول الأوروبية ونظام فصل السليطات المعتمد في العراق يتيح هذا المبدأ”، مشيراً إلى أن “جرائم السرقة لا تسقط بالتقادم”.

وأضاف الشيحاني، أن “حصلت حالة كهذه واعترض قادة الإطار التنسيقي على محاسبة المسؤول حينها من حق الإعلام أن ينتقدهم، لكن الإرادة السياسية للبلاد تسير باتجاه محاسبة الفاسد مهما كانت صفته، والمادة الثالثة من قانون العفو العام لسنة 2016 أكد على إرجاع المال المسروق حتى وإن شمل المدان بالعفو، لكنهم لا يستطيعون العودة إلى مناصبهم أو الترشيح للبرلمان مرة أخرى وفقا لقانون الانتخابات”.