رغم اعتقال أحد أعضائه.. الإطار السني يعلن دعم صولة الزيدي ويذكر بحصر السلاح

أعلن المجلس السياسي الوطني “الإطار السني”، اليوم الاثنين (29 حزيران 2026) تأييده الكامل لصولة الخضراء التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية لملاحقة المتهمين المتورطين في قضايا الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، رغم اعتقال أحد المؤسسين للمجلس وهو رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، وأكد المجلس أن مكافحة الفساد لا تحتمل الانتقائية أو التسييس، ونجاحها يقتضي تطبيق القانون بعدالة وحياد على جميع المتورطين، دون استثناء أو تمييز.

وقال المجلس السياسي الوطني في بيان ورد لشبكة 964، إنه “عقد اجتماعاً في مقر الشيخ خميس الخنجر في بغداد، بحضور رئيس مجلس النواب وقادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس، وعدد من القيادات السياسية، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وعدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية”.

وأوضح البيان أن “المجلس يثمن الإجراءات الأخيرة التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات والتي اتخذها رئيس الحكومة علي فالح الزيدي بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية لملاحقة المتهمين المتورطين في قضايا الفساد، واسترداد أموال البلد، ويعدّها خطوة متقدمة في حفظ أموال الشعب، وإنفاذ القانون، وتفعيل مبدأ المساءلة، بما يضمن محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هدر المال العام أو استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق منافع شخصية”.

وأشاد البيان “بمستوى التعاون والتنسيق بين رؤساء السلطات التنفيذية التشريعية والقضائية في متابعة ملفات الفساد ومكافحة هذا الوباء بخطوات فعلية كما حدث مؤخراً”، مؤكدًا أن “هذا التكامل المؤسسي ودعم القوى السياسية يجسد إرادة وطنية جادة في حماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة، واستعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها”.

وأكد المجلس السياسي، أن “مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تحتمل الانتقائية أو التسييس، وأن نجاحها يقتضي تطبيق القانون بعدالة وحياد على جميع المتورطين، دون استثناء أو تمييز، بما يعزز مبدأ المساواة أمام القانون، ويصون حقوق الدولة والمواطن”.

كما جدد المجلس “دعمه الكامل لجميع الخطوات الرامية لإجراء الإصلاحات المؤسسية وحفظ سيادة البلاد وحصر السلاح بيد الدولة ومنع أي جهة أو حزب أو فصيل من امتلاك جناح مسلح وهذا ما نص عليه الدستور وتقتضيه المصلحة الوطنية العليا”.

وختم البيان، بأن “المجلس يؤكد أهمية استكمال تشكيل الحكومة بأسرع وقت، وفقاً للاستحقاقات الدستورية، وبما يضمن تعزيز الاستقرار السياسي، وتفعيل جهود كافة مؤسسات الدولة والحرص العالي على تنفيذ البرنامج الحكومي كاملاً”.

ويأتي اجتماع المجلس، بعد حملة لمكافحة الفساد، انطلقت فجر الأحد (28 حزيران 2026)، وأسفرت عن اعتقال 47 برلمانياً وسياسياً نشرت أسماء 15 منهم، وأكدت حكومة الزيدي بأن الصولة مستمرة وستطال كل بؤر الفساد، وضمت الوجبة الأولى اسم رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي.

ويوم الأحد، (28 حزيران 2026)، أعلن تحالف العزم وهو أحد المؤسسين للمجلس السياسي الوطني، موقفه من الإجراءات القضائية الأخيرة المتعلقة باعتقال رئيسه مثنى السامرائي وعدد من نواب وقيادات التحالف، مؤكداً احترامه الكامل للقضاء العراقي وثقته بمؤسسات الدولة، وداعياً إلى عدم استباق نتائج التحقيقات أو توظيفها في السجالات السياسية والإعلامية.