بحرية العراق تحقق مع الباكستانيين وعوائلهم تتهم: سجونكم صعق وابتزاز

نقلت منصة “إم إم نيوز” الباكستانية المشهورة عن أقارب 30 شاباً جرى تهريبهم إلى العراق بذريعة توفير فرص عمل، مؤكدين احتجازهم حالياً داخل السجون العراقية. وأوضح الأهالي، استناداً إلى مقاطع فيديو قالوا إنهم تلقوها من جهات عراقية، أن أبناءهم يتعرضون لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية، تشمل الصعق بالكهرباء في مناطق حساسة من الجسم وإجبارهم على التعري، كما نقل التقرير عن محامي السجناء علي شانجيزي أنهم يتعرضون للابتزاز بمبالغ تصل إلى 20 ألف دولار مقابل إخراج كل واحد منهم من السجن، بينما من لا يملك المال لفقت له قضايا كاذبة واحتُجز في السجن، حيث يواجه المزيد من سوء المعاملة، وفق تعبير المحامي.

وكانت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قاعدة أم قصر البحرية قد أعلنت الإطاحة بـ 23 متسللاً من جنسيات أجنبية (باكستانيين)، يوم الجمعة (14 آب 2026)،  إثر كمين محكم نُفذ بالزوارق السريعة داخل المياه الإقليمية العراقية، خلال عملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة ضمن الجهود الرسمية لتأمين الحدود البحرية والحد من تدفق العمالة الأجنبية غير القانونية إلى البلاد.

تقرير “إم إم نيوز” الباكستانية، ترجمته شبكة 964:

يبدو أن رحلة البحث عن عمل في الخارج تحولت إلى كابوس لحوالي 30 شاباً باكستانياً تم تهريبهم إلى العراق، وهم الآن محتجزون في السجون ومراكز الاحتجاز.

وتزعم عائلات الشباب المتضررين أن المحتجزين تعرضوا للتعذيب الشديد والمعاملة اللاإنسانية.

وبحسب الأقارب، تلقت بعض العائلات أيضاً مقاطع فيديو يُزعم أنها تُظهر تعرض شباب باكستانيين للاعتداء، بما في ذلك حالات تعري وصعق بالكهرباء لأجزاء حساسة من الجسم.

وقد راسلت العائلات، من خلال المحامي علي شانجيزي، الرئيس ورئيس الوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين، مطالبةً بتدخل دبلوماسي فوري، للإفراج عن المحتجزين، وضمانات لسلامتهم.

وبحسب المحامي تشانجيزي، يبدو أن الشباب نُقلوا إلى العراق بوعودٍ بتوفير وظائف لهم لدى شركات أجنبية، بعد أن دُفعوا ملايين الروبيات قبل مغادرتهم، وادعى كذلك أنه بمجرد وصولهم إلى العراق، طُلب منهم دفع مبلغ إضافي يتراوح بين 10,000 و20,000 دولار أمريكي مقابل إطلاق سراح كل باكستاني.

وادعى المحامي أن أولئك الذين لا يستطيعون الدفع زُج بهم في قضايا كاذبة واحتُجزوا في السجون، حيث واجهوا المزيد من سوء المعاملة.

وتطلب العائلات من الحكومة فتح تحقيق فوري، وتقديم المساعدة القانونية والدبلوماسية للباكستانيين العالقين في العراق، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين المزعومين في الاتجار بالبشر.