نزع السلاح “غامض” وبغداد تماطل ترامب فقط! سجاد سالم ورفاقه: أين وكم وكيف؟

يطرح النائب السابق، سجاد سالم، ورئيس حزب الاستقلال، 3 أسئلة حول عملية “نزع السلاح” الجارية حالياً، إذ تبدو “غير واضحة، بل عملية تسويف ومماطلة لكسب الوقت أمام الولايات المتحدة الأمريكية”، فالأمر جدي وحساس للغاية يتطلب حسب الرصد الأولي لمجلس الحقوق والحريات العراقي الذي أشار إليه، إعلاناً عن “كميات السلاح ونوعه وحجمه، والقوة القتالية الحاملة لهذا السلاح، وهل ستفكك أم ستبقى؟ فضلاً عن مصير هيئة الحشد، وما هي الضمانات بأن لا يعود هذا السلاح في أبسط مواجهة قد تحدث، وبطلب إيراني؟” حسب تعبيره في حوار مع الإعلامي أحمد الطيب، تابعته شبكة 964.

ودعا سالم في هذا الإطار إلى الانتباه إلى أمرين ضمن الأجواء التي تشهد تسليم السلاح، الأمر الأول هو ما يقال عن رسالة بعثتها إسرائيل للحكومة العراقية وحملها السفير اليوناني، ضمت ملفاً تفصيلياً عن كل اقتصاديات الأحزاب والفصائل ورصد كامل للجانبين العسكري والمالي، ودلالات الرسالة، والثاني هو أن بعض الفصائل في العراق، بدأت تتواصل بشكل متزايد مع الجانب الأمريكي، لتقديم المعلومات عن فصائل أخرى من أجل الخلاص من العقوبات المفروضة عليها، فالخروج من العقوبات الأمريكية التي تفرضها الخزانة، “يكون عبر آلية واحدة، وهي تقديم المعلومات عن الآخرين”.

بيان مجلس الحقوق والحريات

ويعيد النائب السابق التركيز على النقاط التي طرحها قبل يومين بيان مجلس الحقوق والحريات الذي أعلن عن تأسيسه في بغداد منتصف الشهر الماضي وأشار سالم، إلى أن فعاليات سياسية ونشطاء اجتماعيين أصدروا البيان قاموا “بطرح جملة من النقاط حول الموضوع في مجلس الحقوق والحريات، وأهم الملاحظات كانت بأن الإجراءات غير واضحة وأن نتائجها غير واضحة أيضاً، فكم هو عدد السلاح وما نوعه وحجمه؟ والقضية الأخرى تتعلق بالقوة القتالية الحاملة لهذا السلاح، هل ستفكك أم ستبقى؟ وما هو مصير هيئة الحشد، هل ستبقى موجودة؟ وما هي الضمانات بأن لا يعود هذا السلاح في أبسط مواجهة قد تحدث؟ أو بطلب إيراني؟”.

وأضاف أنه “فقدنا في هذه المرحلة، وجود الحوار الوطني ولم تكن هناك لجنة مشرفة حول هذا السلاح، وتقوم بحل هذه المسألة وطنياً”.

وأوضح أن “آليات تسليم السلاح غير واضحة، وتبدو كعملية تسويف ومماطلة لكسب الوقت أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وحقيقة في هذا الموضوع، هم دخلوا في علاقة منتهية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ملف التنازلات هو ملف كبير متعلق بقضية أمريكية، تخص النظام الإيراني، وبالتالي الفصائل تصنف بشكل واضح على أنهم اتباع أو وكلاء إيران في العراق، وبالتالي هذه القضية لن تنتهي عند هذا الحد، وما طرحناه يتعلق بالقضية الوطنية والحوار الوطني، وأن يتحول هذا الملف من ملف إذعان وعصا دولية تقرع بها الفصائل، إلى أن يكون ملفاً وطنياً حتى يأخذ إجراءاته وضمانته الوطنية كاملة”.

وأضاف أن “أحد الفصائل قدرت ثروتها خارج العراق بين 6 إلى 10 مليارات دولار، تتوزع بين إسبانيا وإيطاليا وبيروت وتركيا وإيران والخليج وحتى في روسيا، وهذا وضع الفصائل أمام تهديد حقيقي، بأن ثروتهم التي جمعت خلال سنوات بالسلاح والمال والنفوذ، قد تكون معرضة للمصادرة في أي لحظة”.