ائتلاف المالكي ينفي ترشيح ياسر صخيل لوزارة الداخلية: مشرق الفريجي استفزازي

فندت عضو ائتلاف دولة القانون آلاء الياسري، الأنباء المتداولة بشأن ترشيح رئيس الكتلة النيابية للائتلاف، ياسر صخيل المالكي، لمنصب وزير الداخلية، مؤكدة أن ملف الوزارات الخاصة بدولة القانون لم يُحسم حتى اللحظة.

وانتقدت عضو الائتلاف بشدة ظاهرة “اللحاق بالسلطة” التي دفعت الكثيرين للذهاب مع السوداني رغم حصوله سابقاً على مقاعد محدودة، معتبرة أن تجربة الاقتصاديين هي الحل الأمثل أمام المكلف علي الزيدي لمعالجة أزمات الفلاحين والمقاولين والمدرسين الذين يعملون منذ عام بلا رواتب.

و ذكرت آلاء الياسري، في حوار مع الإعلامي ليث الجزائري، وتابعته شبكة 964، أن “التغريدة التي نشرها الأستاذ مشرق الفريجي (عضو ائتلاف الإعمار والتنمية)، لا صحة لها وبعيدة تماماً عن الواقع، والسيد ياسر المالكي هو رئيس ائتلاف دولة القانون في البرلمان، ولا صحة لترشيحه لوزارة الداخلية، فموضوع الوزارات لم يحسم إلى الآن”.

وكان عضو ائتلاف الإعمار والتنمية مشرق الفريجي، قد قال في منشور على منصة “إكس”، إنه “بشكل واضح نرفض مرشح دولة القانون لوزارة الداخلية، و قد أبلغ السيد السوداني المكلف بضرورة أن يقدموا أسماء مجموعة من الضباط المهنيين لاختيار أحدهم، ضابط مهني يعني ضابط مهني، مو نسيبك، وبختمنا.. بلوة”.

وقالت الياسري، إن “تغريدات الفريجي منذ بداية الحملة الانتخابية وحتى الآن استفزازية، والإنسان عندما يغير خطه السياسي لا يجب أن ينزعج منه الآخرون، فأنا كنت مع تشرين ومشرق كان مع تشرين أيضاً وكنا نرفض المحاصصة ونطالب بوزارات تكنوقراط، لكنني ذهبت للأحزاب لأن لدي مشروعاً لخدمة الناس، ورأيت أن دولة القانون هي الأكثر وقوفاً مع المظلومين”.

وتابعت أن “السيد المالكي حصل على أصوات كثيرة بابتعاده عن السلطة لأنه شخصية قيادية وزعيم، وهذه الزعامة مستحيل أن يصل لها أحد كما وصل هو، بينما نرى الآن عادة ذهاب الكثيرين مع رئيس الوزراء لأنه يملك السلطة، كما حدث مع السيد السوداني الذي حصل سابقاً على مقعدين لكن الجميع ذهب معه حين أصبح رئيساً للوزراء، وأتساءل هنا أين المبدأ؟”.

وأوضحت أن “تجربة الاقتصاديين في الحكم ناجحة عالمياً، وعلى رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي أن يحل مشاكل الفلاحين والمقاولين الذين بنوا الجسور ولم تسدد مخصصاتهم، بالإضافة إلى المدرسين الذين يعملون منذ أكثر من سنة دون رواتب ويصرفون من جيوبهم الخاصة”.

وأعلن الإطار التنسيقي، (27 نيسان 2026)، ترشيح علي الزيدي لرئاسة الوزراء، مثمناً “المواقف التاريخية” لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة، بغياب رئيس كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي.

وأكد عضو الإعمار والتنمية محمد العكيلي، اليوم الاثنين (11 أيار 2026)، في حوار تابعته شبكة 964، نجاح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف التعامل مع الفصائل المسلحة، بعد أن جعل سلاحها “سلاحاً للدولة” وشجع أغلبها على الانخراط في العمل السياسي، باستثناء فصيلين وانتهى وقت الحكومة، على حد قوله.

وكشف العكيلي، عن سابقة إدارية تمثلت باجتماع السوداني ووزرائه مع المكلف علي الزيدي لفتح جميع الملفات أمامه وتقديم الدعم الكامل له، في خطوة تكسر تقاليد الحكومات السابقة التي لم تكن “تطيق” بعضها.

وفيما يخص تشكيل الكابينة الجديدة، أشار العكيلي إلى أن الإعمار والتنمية يطمح لإدارة قطاع الطاقة عبر حقيبتي الكهرباء والنفط، مبيناً وجود منافسة مع دولة القانون والحكمة على وزارة النفط، ووصل سعرها إلى 25 نقطة.

و تشير تسريبات من داخل الإطار التنسيقي والقوى السنية إلى تقدم ملحوظ في حسم توزيع الحقائب الوزارية ضمن كابينة الزيدي، مع ترجيحات بحصول تيار الحكمة على وزارة التخطيط، مقابل سعي الإعمار والتنمية للحصول على وزارتين سياديتين وهما المالية والنفط، بالإضافة إلى النقل والصناعة، بحسب عضو الإعمار والتنمية محمد العكيلي، في حوار سابق مع الإعلامي ليث الجزائري وتابعته شبكة 964.

في المقابل، أكد عضو تحالف تقدم علي المحمود، في ذات الحوار، حسم 6 وزارات للمكون السني، منها 3 لتقدم مع منصب نائب رئيس الجمهورية، ووزارة لعزم مع منصب نائب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى وزارة واحدة لحسم والجماهير.

وفي السياق ذاته، كشف عضو المكتب السياسي لحركة صادقون، حسين الشيحاني، (4 أيار 2026)، أن حركته تسعى للحصول على منصب أحد نواب رئيس الوزراء، وأشار إلى أن الحركة تستهدف “الوزارات المتردية” لإثبات قدرتها على إصلاحها، وفي مقدمتها وزارة الصناعة لإعادة عبارة “صنع في العراق” وبقوة، ووزارة التربية التي تمتلك لها خطة نهوض مغايرة.

وتوقع النائب عن تحالف خدمات، محمد هادي الشمري، في (3 أيار 2026)، عدم التجديد لأي وزير في الكابينة الوزارية الجديدة، مبيناً أن كابينة الزيدي ستحمل مفاجآت، وستضم وجوه شبابية لم تمارس العمل السياسي سابقاً. وحول آلية النقاط في تقسيم الحقائب الوزارية، وقال إن الوزارات السيادية ستكون قيمتها 15 نقطة (أي 15 مقعداً نيابياً)، وغير السيادية 10 نقاط.

وفي هذه الدورة الانتخابية، يدور الحديث بقوة عن “تدوير الوزارات” بين المكونات، وفي هذا السياق، يتوقع النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية، حسن الخفاجي، انتقال وزارة التربية إلى وزير شيعي، بينما سيحصل المكون السني على وزارة التعليم.

وبحسب الخفاجي أيضاً، فإن كتلة السوداني تريد الظفر بوزارة النفط، بينما سيحتفظ الديمقراطي الكردستاني بوزارة الخارجية، إلى جانب أنباء حول أن العصائب بزعامة قيس الخزعلي تفكر أكثر بوزارة المالية هذه المرة.

ووفق معلومات الخفاجي فإن القوى السياسية تستعد لاستحداث 4 نواب لرئيس الوزراء بواقع 2 للمكون الشيعي ونائب للمكون السني، ونائب للمكون الكردي، الأمر الذي رفضه الزيدي بحسب تصريح القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري.

وفي أول تعليق رسمي.. أكد المكلف بتشكيل الحكومة العراقية علي الزيدي إنه “لن يستجيب لأي مطلب شخصي” لتشكيل حكومته، لكنه خرج متفائلاً من لقاء القادة الكرد وقال إنه حظي بدعم أربيل، ووعد بتشكيل “حكومة اقتصاد متين ورصين”.