العبادي ينصح الزيدي: تجنب مواجهة الفصائل.. وجودهم مرتبط بإيران

نصح رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، بضرورة تجنب أي مواجهة مباشرة مع الفصائل المسلحة أو الحشد الشعبي، داعياً إياه إلى اعتماد آليات دبلوماسية وتفاهمات سياسية لحصر السلاح بيد الدولة.

وبيّن المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي، اليوم الخميس (7 أيار 2026)، أن العبادي شدد خلال زيارة المكلف علي الزيدي له على أن الفصائل جزء من الدولة وتاريخ التحرير، وأن حل معضلة سلاحها يتطلب حواراً مع طهران، وبانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الأميركية الإيرانية الجارية.

وكشف الزبيدي في الوقت ذاته عن كواليس ما وصفه بـ”الانقلاب” على العبادي داخل الإطار التنسيقي، مؤكداً وجود اتفاق مسبق في منزل الأخير على ترشيحه بحضور قادة الصف الأول، قبل أن يتفاجأ الجميع بتمرير اسم الزيدي عبر “ورقة موقعة سلفاً”.

و أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي في حوار مع الإعلامي هارون الرشيد، وتابعته شبكة 964 أن “الدكتور العبادي قال للزيدي عندما زاره أن نجاحك يتوقف على عدة عوامل فيما يخص العلاقات الدولية والضغط الأميركي ويجب أن تتعاطى معه بتوازن، وهناك تحديات داخلية تتعلق بما يخص الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة والحشد الشعبي وكذلك ملف إقليم كردستان”.

وذكر الزبيدي أن “العبادي قال له لا تفتح خط مواجهة مباشرة مع الفصائل أو الحشد، وحصر السلاح يجب أن يكون ضمن آليات دبلوماسية وطرق سياسية لحل هذا الموضوع”، مبيناً أن “الفصائل جزء من الدولة العراقية وجزء من الجهاد وتحرير العراق، وكذلك فتح خط تفاهمات مع أطراف في الإطار التنسيقي تستطيع الوصول إلى الفصائل وتتفق معهم على نقاط منها حصر السلاح”.

ولفت إلى أن “جميع الفصائل يجب أن تكون ضمن مؤسسات الدولة، فبالتالي يجب احتواءهم وليس مواجهتهم، وهذه النصيحة التي أعطاها العبادي إلى علي الزيدي”.

وتابع الزبيدي أن “الدكتور العبادي أوضح له صعوبة قبول بعض أطراف الفصائل بهذه الخطوة (تسليم السلاح)، وقال له أن وجودها مرتبط بإيران، ويجب أن تتحدث مع الجانب الإيراني بخصوص هذا الموضوع”، موضحاً أن “بعض الفصائل وخصوصاً فصيل الشيخ أكرم الكعبي وكتائب حزب الله، هي تعتبر امتداد لإيران وإذا رفع عنهم الدعم الإيراني ستتغير الحالة، وهذا يعتمد بشكل كبير على المفاوضات الجارية بين أميركا وإيران في الوقت الحالي، وممكن خلال هذه المفاوضات الجارية تسحب إيران الغطاء عن الفصائل”.

وبين أن “الدكتور حيدر العبادي (لم يزعل) على اسم الشخص الذي كلف لرئاسة الوزراء، وانما كان هناك انقلاب على الاتفاقات على اعتبار أن هذا المنصب أخذ فترة طويلة وكثيرة الأسماء التي طرحت، وبعد الانسداد الكبير الذي واجه الإطار طرح اسم السيد العبادي، والسيد العبادي لم تكن عليه أي ملاحظات من الخارج وكانت لدينا تطمينات وزيارات متواصلة، ولذلك الإطار لجئ إلى الدكتور العبادي بسبب توفر المقبولية الدولية والداخلية”.

ولفت إلى أن “الاتفاق حصل في منزل الدكتور العبادي بحضور 4 شخصيات مهمة ومؤثرة، وهم كل من السيد السوداني والسيد عمار الحكيم والشيخ قيس الخزعلي، وتم الاتفاق على أنه في اليوم التالي لاجتماع الإطار طرح الدكتور العبادي وحصل الاتفاق، والسوداني قال للدكتور العبادي بالنص، أننا سنطرح اسمك لكن احتمال بأن يرفضك السيد المالكي، وجاوب عليه السيد العبادي وقال له أنا تحدثت مع السيد المالكي بهذا الخصوص وقال إذا الإطار رشحك لن أعترض عليك، وقالوا له في حال لم يتم التوافق عليك سنحتاج منك التصويت على إحسان العوادي”.

وأشار إلى أن “الدكتور العبادي جداً ممتعض باعتبار أن ما حصل هو انقلاب عليه، وتفاجأ في اليوم التالي باتصال وقالوا له تعال فقد اتفقنا على علي الزيدي واجتماع اليوم وسنمرره، وعندما حضر كان يظن بأن هنالك تصويت، لكنه تفاجئ عندما رأي الورقة موقعة وتم تمرير علي الزيدي بالفعل، وتبين أن حتى في يوم الاجتماع كانت هنالك ورقة مسبقة وموقعة لتمرير علي الزيدي”.

وكان رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، قد عد (3 أيار 2026)، عدم تصويته على ترشيح علي الزيدي لتشكيل الحكومة في اجتماع الإطار التنسيقي، “تحفّظًا على الآليات وليس على الأشخاص”، وذلك بعد زيارة أجراها الزيدي، اليوم، إلى مكتب العبادي، ناقش خلالها مسارات تشكيل الحكومة الجديدة، والتأكيد على ضرورة توحيد الجهود والمواقف بين القوى السياسية الوطنية.

وقال العبادي في تدوينة على منصة “إكس”، اطلعت عليها شبكة 964، إن “هدفنا الأساسي هو خدمة البلد وإعماره، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وسندعم كل من يعمل وفق هذه الأولويات”.

وأكد العبادي أن “غايتنا هي بناء اقتصاد متين وتحقيق تنمية مستدامة، وصولاً إلى دولة المؤسسات لا دولة أحزاب”، مشيراً إلى أن “تحفظنا السابق لم يكن على الأشخاص، بل على الآليات، ولا لطمع في منصب أو مكتسبات خاصة، وما يهمنا اليوم هو نجاح الحكومة القادمة في أداء مهامها، وتوفير كل الدعم اللازم لتنفيذ برنامجها بما يحقق مصلحة العراق وشعبه”.

والتقى رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، الأحد (3 أيار 2026)، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وشهد اللقاء التباحث في مستجدات الأوضاع في البلاد، ومسارات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث جرى التأكيد على ضرورة توحيد الجهود والمواقف بين القوى السياسية الوطنية والإسراع بتشكيل حكومة تكون قادرة على ترسيخ الاستقرار والمضي بمشاريع التنمية والنهضة الاقتصادية، وبما يلبي تطلعات الشعب العراقي “، بحسب بيان رسمي تلقتشبكة 964 نسخة منه.

توقيع العبادي الغائب

وغاب توقيع العبادي، عن الورقة التي قدمها الإطار التنسيقي إلى رئيس الجمهورية، لترشيح علي فالح الزيدي، بتشكيل الحكومة بصفته مرشح الكتلة الأكبر، والعبادي واحد من 3 قادة داخل الإطار لم يوقعوا على ترشيح الزيدي، وهم أبو آلاء الولائي الذي بات لا يحضر اجتماعات التجمع الشيعي “لظروف أمنية”، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، والذي برر عدم تواجده لظروف صحية، بحسب ما نقل النائب عن تيار الحكمة أحمد الساعدي.

وعن سبب عدم منح العبادي صوته للزيدي داخل الإطار، يقول الساعدي، إن “الدكتور حيدر العبادي كان حاضراً وطلب تأجيل الاجتماع لليوم التالي في الصباح وقال لنتدارس ونتناقش أكثر ولم يكن هناك تفاعل من قادة الإطار على مقترحه”.

وأوضح الساعدي أن “كل شيء كان جاهز في ليلتها والمرسوم الجمهوري مطبوع والسيد هيبت الحلبوسي حاضر، لذلك عند عدم الموافقة على مقترح السيد العبادي قال لكي لا أبدو معطلاً ولا يقولون أنك خرجت من الإجماع أسمحوا لي مغادرة الاجتماع بطيب نفس حتى تتخذون قراركم بالإجماع، لذلك لم يكن توقيعه موجود لكنه موافق على السيد علي الزيدي”.

العصائب ونزع السلاح

ودعت كتلة صادقون/ الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، أمس  الأربعاء (6 أيار 2026)، رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي إلى استحصال ضمانات أمريكية بعدم خرق السيادة قبل التفاوض مع الفصائل على تسليم سلاحها، فيما ربطت الكتلة قضية حصر السلاح بيد الدولة بخروج القوات الأجنبية بالكامل وتحقيق السيطرة المطلقة على الحدود، معتبرة أن الحديث عن حل الفصائل أو دمجها في الوقت الراهن “غير ممكن” نظراً لوجودها العقائدي، وكشف نائب رئيس الكتلة أحمد الموسوي، عن حراك برلماني لإقرار قانون الحشد الشعبي بعد انتهاء موسم الحج وتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً وجود تفاهمات سياسية تضمن تمريره هذه المرة.

وأفادت تقارير إعلامية ومصادر مطلعة مؤخراً، بنيّة حركة عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي في العراق التخلي عن الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتسليمها إلى هيئة الحشد الشعبي. تأتي هذه الخطوة، التي تضاربت الأنباء بشأن مدى شموليتها، كإشارة محتملة للتوجه نحو العمل السياسي والمشاركة الحكومية بشكل أكبر.

إلا أن الموسوي وهو نائب رئيس كتلة صادقون، أكد في حوار مع الإعلامي أحمد الحربي، وتابعته شبكة 964، أن “حصر السلاح بيد الدولة، مشروع وطني يتطلب توفر عوامل أساسية، أبرزها السيطرة الكاملة على الحدود من قبل الحكومة، وخروج القوات الأجنبية ليكون العراق قادراً على الدفاع عن نفسه”.

وبين أنه “بعد تحقق هذه الشروط، يمكن للدولة طلب السلاح من الفصائل، وهو أمر قد يستغرق دورة أو دورتين برلمانيتين”.

وشدد الموسوي على أن “وجود الفصائل عقائدي، ولا يمكن الحديث عن حلها أو دمجها بهذه السرعة، ومن المستحيل تسليم السلاح في ظل الوضع الراهن”.

ولفت إلى أن “بإمكان الزيدي التفاوض مع الجانب الأمريكي لضمان عدم اختراق السيادة وإخلاء كافة القواعد من العراق، لتكون تلك خطوة أولى قبل البدء بالتفاوض مع الفصائل حول سلاحها”.

وكان النائب حسين الشيحاني، وهو عضو المكتب السياسي لحركة العصائب، قال في حوار مع الإعلامي حسام الحاج (4 أيار 2026)، وتابعته شبكة 964، أن الحركة لديها فكر متلائم مع حديث المرجعية الدينية العليا، ومع الوضع العراقي، وهو تكييف السلاح، موضحاً أن “هناك سلاح خارج منظومة الذمة والجرد في هيئة الحشد الشعبي، وهذا السلاح يجب أن ينتقل لهيئة الحشد الشعبي”.

من جانبه كشف النائب عن صادقون، طالب البيضاني، في حوار مع الإعلامي محمد الخزاعي، أن “الرسائل الأميركية التي تتحدث اشتراطات واشنطن بإبعاد الكتل التي لديها الفصائل عن الحكومة، وصلت قبل تكليف علي الزيدي، برئاسة الحكومة”.

وأكد البيضاني، أنه “في فرضية تسليم السلاح للدولة، فمرجعنا هو الإطار، وإذا ما اجتمع الإطار على رأي تسليم سلاح الفصائل، فسنوافق على هذا القرار، وسنسلم هذا السلاح للحشد الشعبي بصفته أحد صنوف المؤسسة العسكرية”.

وأفادت تقارير إعلامية ومصادر مطلعة مؤخراً، بنيّة حركة عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي في العراق التخلي عن الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتسليمها إلى هيئة الحشد الشعبي. تأتي هذه الخطوة، التي تضاربت الأنباء بشأن مدى شموليتها، كإشارة محتملة للتوجه نحو العمل السياسي والمشاركة الحكومية بشكل أكبر.

تجدر الإشارة إلى أن الترحيب بتكليف الزيدي كان فوق العادة، بدءاً من دول المحيط الإقليمي وصولاً إلى أميركا، بما جعل الزيدي أول رئيس وزراء عراقي تتم دعوته لزيارة واشنطن حتى قبل تشكيل حكومته.

وعلى عكس “فيتو” ترامب بتغريدته الشهيرة ضد المالكي، بدا ترامب داعماً وبشدة للزيدي، بدءاً باتصال هاتفي، تلته تغريدة داعمة للزيدي على “تروث سوشال” (منصة ترامب المفضلة لتصريحاته) ثم تصريح لوسائل إعلام عن دعم أميركا للزيدي ودورها في وصوله لهذا التكليف.

هذا الدعم الأميركي لم يخلُ من الرسائل، فقد أكد ترامب في تدوينته الداعمة للزيدي أنه يدعم تشكيل حكومة جديدة “خالية من الإرهاب”، في إشارة صريحة ومفهومة.

ويأتي هذا متزامناً مع رسائل عديدة أوصلتها واشنطن بشأن إبعاد الفصائل والجهات السياسية التي تمتلك فصائل مسلحة عن الوزارات السيادية والمشهد السياسي، فضلاً عن تسريبات أدلت بها شخصيات قريبة من الإطار التنسيقي الشيعي عن انزعاج أميركي من عدنان فيحان إلى منصب نائب رئيس البرلمان.

وكان حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، قد كشف في (22 نيسان 2026)، تفاصيل المقاربة التي تعتمدها بغداد لتحجيم ملف الفصائل، مبيناً أن الحكومة تعتمد على 4 مسارات متزامنة للتعامل مع الفصائل، هي المسار السياسي عبر الحوار مع القوى الفاعلة، والأمني من خلال التحييد والسيطرة والقبض على الجماعات المنفذة للهجمات، والقضائي لمحاسبة المخلين بالأمن السيادي، فضلاً عن المسار الدبلوماسي لاحتواء التداعيات الإقليمية، على حد تعبيره.

وأكد علاوي أن القرار السياسي يرجح كفة المقاربة السياسية على سواها، مؤكداً أن الحلول الأمنية لن تفضي إلى نتيجة دائمة، لافتاً إلى أن الحكومة مضت بخطوات متقدمة في ملف الفصائل وبالتنسيق مع التحالف الدولي، إلا أن الحرب “أربكت هذا المسار وأثرت على صورة الدولة العراقية أمام الرأي العام الإقليمي والعالمي”.

وفي (22 شباط 2026)، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عثمان الشيباني، عن تلقي نوري المالكي، بلاغاً رسمياً من السفارة الأميركية قبل تغريدة الرئيس ترامب، تشدد على تغيير نائب رئيس البرلمان عدنان فيحان (المنتمي لعصائب أهل الحق)، من أجل استمرار الدعم الأميركي للعراق.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قال خلال مقابلة مع صحيفة “Corriere della Sera” الإيطالية، (23 أذار 2026)، إن ملف حل الفصائل العراقية المسلحة سيصبح أسهل بعد أيلول 2026، مع انتهاء مهمة التحالف الدولي وخروج القوات الأجنبية من العراق، لافتاً إلى نظرة الفصائل إلى هذه القوات الأجنبية بوصفها “احتلالاً”، وأكد السوداني أن الأجهزة الأمنية العراقية نجحت في إحباط العديد من الهجمات، إلى جانب جهود سياسية للحد من نشاط هذه الفصائل، معرباً عن أمله بعودة المدربين العسكريين الأميركيين.

ويحظى قرار حصر السلاح بتأييد معظم قادة الإطار، حتى أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد قال في (23 شباط 2026)، لفرانس برس بأنه “توجد هناك ضغوط من الجانب الأميركي، ووصلت رسائل متعددة تقريباً استقرّت في الآونة الأخيرة على مطالب تخصّ الدولة”.

وأضاف “في الحقيقة، لم تأت أميركا بجديد، هذه مطالبنا، نحن نريد (حصر) السلاح بيد الدولة. نحن نريد مركزية القوة العسكرية. قلناها مراراً: نريد جيشا واحدا تحت قيادة واحدة، ومؤتمرا بأمر الدولة بشكل مباشر، من دون تعدّد في إدارة السلاح الموجود”.

وتابع “نحن أيضا نريد من يشارك في العملية السياسية وفي الحكومة أن يترك السلاح، ومن يترك السلاح أهلا وسهلا به، مرحّب أن يكون جزءا من الحكومة القادمة”.

أسبوع الزيدي الأول

وفي أول أسبوع لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، بدت خطواته أسرع من المتوقع، ربما لنشاطه الشبابي كما يقول المتفائلون بترشيحه، أو حتى الدعم الدولي والداخلي غير المألوف من كبار قادة العالم، وإذا سار التقدم بهذه الوتيرة فسيكون الزيدي قادراً على إنجاز المهمة قبل “الديدلاين” أوآخر أيار، آخر مهلة لتقديم حكومته إلى البرلمان، مع هذا ورغم اختلاف الظروف في الحقبتين، تنتشر في الأرجاء رائحة قريبة من حكومة نوري المالكي 2010 كما يشعر متابعون كثر.

وفي أول تعليق رسمي.. أكد المكلف بتشكيل الحكومة العراقية علي الزيدي إنه “لن يستجيب لأي مطلب شخصي” لتشكيل حكومته، لكنه خرج متفائلاً من لقاء القادة الكرد وقال إنه حظي بدعم أربيل، ووعد بتشكيل “حكومة اقتصاد متين ورصين”.