كيف ستضبط السوق الموازي؟

العصائب للزيدي: نريد تعهدات واضحة للسيطرة على الدولار وإلا سنقف ضدكم

تعهد النائب عن كتلة الصادقون، أحمد الخزعلي، اليوم الخميس (8 تشرين الأول 2026)، بالوقوف في وجه الزيدي، إذا لم يقدم خلال استضافته في البرلمان بعد قليل، حلولاً وتعهدات بالسيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي، وتوعد الخزعلي في حديث مع الإعلامية نور الماجد، عبر قناة الأولى تابعته شبكة 964، بجلسة برلمانية تبث على مرأى ومسمع الشعب، لشرح ما سيقدمه الزيدي من حلول للأزمة.

وذكر أحمد الخزعلي، أن “ما حدث أمس أزمة، الحكومة لم تحسب الأمر بشكل واضح، بدليل أن وزير المالية كان مستضافاً في اللجنة المالية النيابية، الذين سألوه عن سعر الصرف، فاخبرهم برفع سعر الصرف بداية السنة القادمة ليكون 1500، لكن لم نكن نتوقع أن يتم الأمر بين ليلة وصباحها، أو دعونا نقول بين ليلة وفجرها، إذ تفاجئنا بالأمر الديواني الذي يقضي برفع سعر الصرف، ومجلس النواب اتجه لإلغاء جلسته وحولها إلى جلسة مناقشة، وكانت الأصوات عالية أمس”.

وأضاف: “إن هدف البرلمان من استضافة رئيس الوزراء اليوم ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، ورؤساء الكتل السياسية، وكذلك رؤساء الكتل النيابية، هو الحصول على الأجوبة، فعندما قرر رئيس الوزراء تغيير سعر الصرف، ما هي تحضيراتك؟ كيف ستقف أمام السوق، فسعر الصرف وصل إلى 158 ألف لكل 100 دولار، وسعر الصرف في البنك أصلاً 132 ألف دينار لكل 100 دولار، اليوم وبعد رفعه بقيت الـ 20 ألف موجودة في السوق الموازي، بل وارتفع أكثر من ذلك ليصل إلى 189 ألف لو لا أن محافظ البنك المركزي قرر ضخ جزء من الدولار ليحافظ اليوم الدولار على سعره في السوق الموازي على 168 ألف لكل 100 دولار”.

وتابع “إذا قررتم رفع سعر الصرف لجني 18 – 20 تريليون تذهب إلى خزينة الدولة، هناك أيضاً سؤال مهم! كيف ستحافظون على هذا السعر؟ كيف ستطرحون عملة إضافية في السوق، كيف ستسيطرون على الصيرفات؟ اعتقد إذا تعهدت الحكومة بالسيطرة على سعر السوق الموازي، فاعتقد أن وطأة الأزمة ستخف، ويجب أن يكون هناك جواب من رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، حول ما هي الإجراءات للسيطرة على السوق بعد رفع سعر الصرف وإلا فإن مجلس النواب سيقف ضدهم، والشعب العراقي ينظر لمجلس النواب نظرة استغراب”.

وأشار إلى أن “مجلس النواب ينتظر الأجوبة التي سيقدمها رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وهناك جلسة قادمة على مسمع ومرأى الشعب العراقي سنوضح فيها الصورة الجلية لإجراءات الحكومة برفع سعر الصرف، وكيفية تعاملها مع المشكلة”.