كتلة المالكي: سحب الثقة عن الزيدي انتشر بين النواب

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون فلاح الخفاجي، إن أطرافاً نيابية عدة قد تتجه إلى سحب الثقة عن حكومة علي الزيدي في حال استمرار قرار رفع سعر صرف الدولار، واصفاً الخطوة بالمفاجأة التي صدمت الشارع ومجلس النواب الذي لم يكن له علم مسبق، وأوضح الخفاجي، في حوار مع الإعلامية سجد الجبوري تابعته شبكة 964، أن البرلمان سيتجه لاستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تحت القبة، وصولاً إلى إمكانية استدعاء رئيس الوزراء نفسه.

وكان عضو تيار الحكمة علي الجوراني، قد قال، اليوم الأربعاء (7 تشرين الثاني 2026)، إن الحكومة كانت أمام خيارين إما تخفيض الرواتب أو تغيير سعر الصرف، بحسب قوله، كاشفاً أن قرار رفع سعر الدولار جاء من الإطار التنسيقي، وحصل على موافقة رؤساء الكتل السياسية وائتلاف إدارة الدولة، لافتاً إلى أن الحكومة أبلغت الإطار التنسيقي بقدرتها على تأمين الأموال حتى نهاية العام بشرط عدم تجدد الحرب، فيما انتقد طريقة التنفيذ وعدم تهيئة السوق ومنافذ حكومية لبيع الدولار للمواطنين.

في حين يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون فلاح الخفاجي أن “قضية تغيير سعر الصرف قضية تكاملية، يتحملها الإطار ورؤساء الكتل ووزير المالية، وخصوصاً في هذا الوقت الصعب. القرار جاء دون وضع أي حلول لحماية الطبقات الوسطى والفقيرة في المجتمع”.

وتابع أن “مجلس النواب لم يسكت على الأمر، وغداً سيتم استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، ومن المحتمل أن يصل الأمر إلى استضافة رئيس الوزراء علي الزيدي. إذا استمر الموضوع، فإن هناك أصواتاً في مجلس النواب ستتعالى وستتجه لسحب الثقة عن الحكومة”.

وأوضح أن “أغلب النواب لم يكونوا يعلمون بالموضوع، على الرغم من أن وزير المالية كان يوم أمس في اللجنة المالية وتطرقوا إلى هذا الملف بشكل بسيط، وقال لهم حينها: (في الوقت الحالي لا نية لدينا لتغيير سعر الصرف)، لذلك كانت مفاجأة لأعضاء مجلس النواب، رفعوا الضريبة والكمارك والمشتقات النفطية والدولار اليوم، فأين تريدون أن تصلوا؟ المواطن تضرر كثيراً والسوق توقف بالكامل”.

وكان مجلس الوزراء، قد قرر اليوم الأربعاء، تعديل أسعار صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي بناءً على ما عرضه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي في الجلسة الاعتيادية رقم (544) لسنة 2026، ليصبح سعر بيع الدولار النهائي للمواطنين والمؤسسات المالية غير المصرفية (1520) ديناراً لكل دولار، بدلاً من 1320.