“الزيدي والفصائل أخوة” وسيراهم غداً.. كتلة السوداني تلاحق الفياض حول القصف السعودي

أعلن النائب عن كتلة الإعمار والتنمية منصور البعيجي، عن اجتماع يعقده رئيس الوزراء علي الزيدي مع الفصائل الرافضة لحصر السلاح، مؤكداً أن الأمور تتجه نحو التفاهم والحوار ولن تصل إلى صدام مسلح، وأوضح البعيجي أن البرلمان يناقش تشريع قانون يضمن امتيازات وحقوق الفصائل بشرط انضوائها تحت مظلة الدولة، كما أنه لن يتوقف عن استدعاء فالح الفياض لبحث تقصيره في ملف القصف السعودي، على حد تعبيره في حوار مع الإعلامي هاني عبد الصاحب، تابعته شبكة 964.

سيجتمع الزيدي بالفصائل غداً

الأمور لن تصل إلى صدام بين الفصائل والحكومة العراقية، وكل شيء يتجه إلى الحوار، وغداً السيد الزيدي سيجتمع ببعض الفصائل، وحدثت اجتماعات في الأيام السابقة وتدخل قادة الإطار في الموضوع وكانت نتائج مفرحة.

الزيدي والفصائل أخوة

وسائل الإعلام التي تروج للفتنة تريد إشعال صراع شيعي شيعي، ولكنهم لن يفلحوا بوجود العقلاء، موقف رئيس الوزراء ليس تراجعاً بل هو أخ لهم، ولولا وقفة هذه الفصائل والحشد والأجهزة الأمنية لتثبيت أركان الدولة حين هاجم داعش لما تواجدت الدولة اليوم، التفاهم والحوار هو الأساس وشرطهم الرئيس هو خروج القوات الأمريكية لضمان السيادة.

سنشرع قانوناً للفصائل يحمي حقوقهم

خروج أي جهة عن نطاق الدولة يفقدها الغطاء القانوني والامتيازات والحماية، حصر السلاح يعني توحيده تحت مظلة رسمية كالانخراط في الحشد الشعبي أو الداخلية أو الدفاع، وسنقوم بتشريع قانون يحفظ حقوقهم وامتيازاتهم ومخصصاتهم ليأتوا بأسلحتهم ومعداتهم تحت إطار الدولة، الهدف هو توحيد القوة والسلاح ليتوجه نحو العدو الخارجي بدلاً من التشتت.

كتلة السوداني مع بالعصائب لمحاسبة الفياض

مجلس النواب ليس فيه أي استهداف سياسي ضد السيد فالح الفياض، ولكنه يمثل الشعب ومن حقه مساءلة أي مقصر، هناك معلومات تفيد بأن القائد العام أبلغ السيد الفياض أو بعض قيادات الحشد قبل ثلاث ساعات بوجود ضربة جوية تستهدف المقار، وحدث تأخير في إيصال المعلومة وإخلائها، لو وصلت المعلومة بوقتها لوفرنا دماء 20 شهيداً وأكثر من 50 جريحاً، ولا يوجد خط أحمر أمام الدم العراقي”.

مهما كانت الشخصية ومكانتها لا يوجد أي خط أحمر أمام الدم العراقي، المسألة ليست استهدافاً شخصياً بل أداء للواجب الرقابي والتحقيقي لمعرفة أسباب التقصير.

إدارة الوزارات بالوكالة يربك العمل الحكومي

تأخر استكمال الكابينة الوزارية ناتج عن الخلافات بين الكتل حول الوزارات المتبقية كالداخلية والتعليم العالي، وزارة الداخلية مرشحة ضمن حصة ائتلاف دولة القانون، وفي حال عدم كفاية النقاط يتم التوافق السياسي بين قادة الإطار ورئيس الوزراء، تشتت إدارة الوزارات بالوكالة يربك العمل الحكومي والأمني، ويفترض بالكتل حسم مرشحيها بأسرع وقت.