رئيس الجمهورية: لم يبق سوى فصيلين أو ثلاثة لم يسلموا السلاح

أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، على هامش أعمال مؤتمر حوار بغداد الثامن، اليوم السبت (22 آب 2026)، أن استقرار المنطقة يبدأ من الداخل العراقي، مشدداً في الوقت ذاته على أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يشهد تقدماً مستمراً ولم يتبق سوى فصيلين أو ثلاثة يجري الحوار معهم بشأنه.

أبرز تصريحات رئيس الجمهورية خلال حواره مع الإعلامي كريم حمادي، تابعته شبكة 964:

تمكنا من حسم الاستحقاقات الدستورية الثلاثة والكابينة الحكومية ستكتمل قريباً.

الجميع في مركب العراق والحكومة هي من تقوده

الإرادة موجودة لإكمال الكابينة وحسمها قريب

العراق يتأثر بمحيطه الإقليمي على وفق مصلحته وقرارنا وطني.

حريصون على عدم انخراط العراق بالحرب

أكثر البلدان تأثراً بالحرب هو العراق

الحكومة الحالية ماضية في مواجهة التحديين الأمني والاقتصادي.

نحن نتحدث بصراحة مع جميع الدول بأن العراق أولاً

تحدثنا مع رئيس مجلس الشورى الإيراني وأوصلنا رسائل لإيران بشأن مراجعة العلاقة بين البلدين.

الدستور يلزم حصر السلاح بيد الدولة والمرجعية الدينية في النجف الأشرف تدعو إلى ذلك أيضاً.

لدينا مشكلة بنقل النفط لعدم وجود ناقل وطني

هنالك تسهيل لبعض البواخر التي تحمل النفط العراقي في مضيق هرمز.

مضيق هرمز له تأثير على كل العالم وليس العراق فقط

أعتقد أن الولايات المتحدة تريد اتفاقاً لإنهاء الحرب.

التحالف الدولي جاء بطلب عراقي لمواجهة داعش الإرهابي والآن غير محتاجين إليه وانسحابه في 30 أيلول المقبل.

لا نقبل باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة والجميع يريدون حصر السلاح بيد الدولة.

يجب الحوار والتفاهم مع الفصائل المسلحة لحصر السلاح بيد الدولة بحل عراقي وطني.

هنالك تواجد تركي في شمال البلد ونريد إحلال السلام مع تركيا وحزب العمال الكردستاني.

الحكومة الحالية بدأت بتصفير جميع المشكلات وماضية نحو الملف الاقتصادي.

لا أمن في المنطقة بلا أمن العراق واستقراره

لم يطلب أي مسؤول إيراني تأخير ملف حصر السلاح وأكد مسؤولو إيران أنه قرار عراقي.

الفصائل المسلحة حاربت داعش وبذلت دماءها ونحن نطلب منها تسليم السلاح والاندماج مع القوات الأمنية.

البيشمركة مؤسسة دستورية وتمارس دورها في إقليم كردستان وهي ليست طرفاً بحصر السلاح.

استهداف إقليم كردستان ليس له مبرر

محاولة استهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى والسياسيين هي محاولات إرهابية.

الدول تقوى بتشريعاتها وأهم قانون هو النفط والغاز وهو سبب مشكلات بغداد وأربيل.

قضية الإعدامات ملف وطني دستورية قانوني عراقي ولا علاقة له بأي أمر آخر.

رئاسة الجمهورية ترسل أضابير العفو العام للقضاء وهو من ينظر بالشمول من عدمه.

14 ألف محكوم بالإعدام موجودون بالسجون منذ 2006.