العصائب “أقنعت فصيلين” بلا أسماء: نزع السلاح يتم مع فائق زيدان لا سافايا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة صادقون حسين الشيحاني، اليوم الأحد (12 تموز 2026)، سعي الحركة الجاد لتنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة منذ عام 2017، مبيناً أن خطة الحركة الاستراتيجية تهدف إلى تسنم رئاسة الوزراء بحلول عام 2029، وأوضح الشيحاني، خلال حوار مع الإعلامي ليث الجزائري وتابعته شبكة 964، أن الحركة نجحت مؤخراً بالتعاون مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في إقناع فصيلين بملف السلاح، مما دفع الأميركان إلى إطلاق تصريحات لسرقة ولعرقلة المشروع، وكشف القيادي في الحركة عن ترشيح ليث الخزعلي لمنصب نائب رئيس الوزراء، فضلاً عن قرب التصويت على حقيبة وزارية مخصصة لصادقون في الكابينة الحكومية، مشدداً في الوقت ذاته على دعم قادة الإطار التنسيقي لخطوات ملاحقة الفاسدين، وتأكيد عدم وجود أي حصانة قانونية تمنع محاسبة رؤساء الوزراء في الحكومات السابقة المتورطين بملفات فساد.

وذكر الشيحاني أن “حصر السلاح طبقناه منذ عام 2017، لكن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ إجراءً، لأنهم لم يريدوا أن يذهبوا معنا منفردين لتطبيق القرار، وغيرهم لم يكونوا مقتنعين، لكن في الآونة الأخيرة، وبعد ظهور نتائج الانتخابات، استطعنا نحن في صادقون أن نقنع بعض الأطراف بالمشروع الوطني، إلا أن الأميركي أراد أن يركب الموجة ويصنع لنفسه نصراً زائفاً ويحفظ ماء وجهه الذي ضاع في الحرب مع إيران، تدخل في الموضوع، وعندما استطعنا نحن ورئيس مجلس القضاء إقناع فصيلين، خرج سافايا والآخرين بتصريحات استعراضية، وهم يعلمون أن هذا مشروعنا، وأرادوا أن تكون لدينا ردة فعل للتراجع عن مشروعنا”.

وأضاف أن “خطتنا لعام 2029 أن يكون رئيس الوزراء من صادقون (عصائب أهل الحق)، وإذا لم نبدأ بإجراء حصر السلاح بيد الدولة من اليوم، فعندما يصبح رئيس الوزراء من صادقون في السنوات القادمة سيقولون: أين كنتم في تلك الفترات السابقة؟. وفي الوقت الحالي، ليث الخزعلي -شقيق الأمين العام للحركة قيس الخزعلي- مرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء، وكذلك لدينا وزارة في الكابينة سيصوت عليها لاحقاً”.

وتابع، “أما الجانب الأميركي، فإذا رجعنا إلى الواقع، فهو من أسس هذا الفساد، واليوم بعض حيتان الفساد وبعض من يرعون الوزارات ويتاجرون بها، كانوا عبارة عن فئران وقطط يدورون حول المستشار الأميركي في بداية العملية السياسية، لكن الآن لا أحد يستطيع أن يختبئ من القضاء، وكل الفاسدين ستتم ملاحقتهم، وأغلب قادة الإطار التنسيقي داعمون لخطوات الزيدي”.

وأشار إلى أن “رؤساء الوزراء في جميع الحكومات السابقة، فلا توجد حصانة لهم، ولا يوجد مانع قانوني من محاسبتهم، ويحاسب كل رئيس وزراء متورط بملف فساد، سواء كان ذلك في فترة حكمه أو في فترات أخرى خارج ولايته، باعتبار أن العقوبة والجريمة شخصية”.