المالكي سيعرض على الإطار 7 مرشحين لوزارة الداخلية.. نصيف تتوقع التصويت مطلع تموز

قالت النائبة عن ائتلاف الإعمار والتنمية، عالية نصيف، اليوم الاثنين (8 حزيران 2026)، إن ائتلاف دولة القانون سيقدم 6 أو 7 مرشحين لمنصب وزير الداخلية، على أن يتم التوافق على مرشح منهم داخل الإطار التنسيقي لهذا المنصب، مرجحة عقد جلسة استثنائية لإكمال التصويت على وزراء كابينة علي الزيدي الحكومية قبل 5 تموز المقبل، حسب ما أفادت في حوار مع الإعلامي هاني عبد الصاحب، تابعته شبكة 964.

وبينت نصيف إنه “بالنسبة للمرشحين للوزارات الذين لم يصوت عليهم في مجلس النواب، فقانوناً وعرفاً، في كثير من الدوارات النيابية، من يصوت عليه في مجلس النواب بالرفض لا يحق له التقديم مرة أخرى، وبالتالي على الجهة التي سقط مرشحها في مجلس النواب أن تأتي بمرشح آخر”.

وأضافت أن “بعض نواب دولة القانون لم يصوتوا على مرشحي ائتلافهم للوزارات لعدم قناعتهم، وهذا ربما يعود لخلاف داخلي في ائتلاف دولة القانون”.

وكشفت نصيف أن “دولة القانون سيقدم 6 أو 7 مرشحين لمنصب وزير الداخلية، للإطار التنسيقي، وهذا الشيء إن حدث قبل 5 تموز (بداية العطلة التشريعية للبرلمان)، فستكون هناك جلسة استثنائية لتمرير المرشحين للوزارات، وإكمال كابينة حكومة علي الزيدي”.

ولم يصوت البرلمان على مرشحي دولة القانون لوزارة الداخلية (قاسم عطا) ووزارة التعليم العالي (عامر الخزاعي)، وتصاعد الجدل حينها حول عدم التصويت على مرشحي دولة القانون للحقائب الوزارية، فبين رواية ائتلاف المالكي التي تصر على وجود مؤامرة تهدف لكسر الائتلاف ورئيسه نوري المالكي، ورواية الطرف المقابل في الإطار التنسيقي، ومنها كتلة صادقون، التي تقول إن دولة القانون لم تعرض مرشحيها على الإطار رغم وجود اتفاق مسبق، ما تسبب بعدم تمريرهم، وبين الروايتين ينقسم الإطار التنسيقي مجدداً، كما حدث أيام ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء.

ودعت نصيف القوى السياسية في الإطار التنسيقي إلى “مأسسة الإطار، واستثمار أكثر من 180 نائباً منضوياً تحت الإطار”، مشيرةً إلى أن الإطار لم يجتمع مع نوابه سوى مرة واحدة، في اجتماع عقده هادي العامري، جمع خلاله جميع نواب الإطار.

وكان المتحدث باسم تيار الحكمة، حسام الحسني، كشف يوم الأربعاء (3 حزيران 2026)، أن الوزارات التي سُمي عليها المرشحون في الكابينة الحكومية الجديدة لم تخضع لـ”حسبة النقاط” الانتخابية التقليدية، موضحاً أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وقبل 4 أيام فقط من انتهاء المهلة الدستورية لتكليفه، طلب تفويضاً كاملاً من قادة الإطار لحسم ملف توزيع الوزارات، أسوة بالملفين الكردي والسني، وهو ما وافق عليه القادة بالإجماع ضمن “قرار شجاع” منح الزيدي حرية كاملة في اختيار وتوزيع الحقائب الوزارية، ومن بينها منح تيار الحكمة وزارتي المالية والشباب والرياضة بناءً على مقترح شخصي منه.

ومنح مجلس النواب الثقة لحكومة علي الزيدي يوم الخميس (14 أيار 2026)، بعد التصويت على برنامجه الوزاري و14 وزيراً، فيما رفض منح الثقة لمرشحي خمس وزارات وهي (الداخلية والتعليم العالي والثقافة والتخطيط والإعمار)، وأُجل التصويت على وزارات الدفاع والعمل والهجرة والشباب والرياضة، إضافة إلى نواب رئيس الوزراء.

وشهدت جلسة البرلمان مشادات كلامية واشتباكات بالأيدي أثناء التصويت على مرشحي الوزارات، ما دفع رئيس المجلس إلى رفع الجلسة.