كواليس جديدة عن حكومة الزيدي.. الحكمة: قرار شجاع من الإطار سهل الأمر

كشف المتحدث باسم تيار الحكمة، حسام الحسني، اليوم الأربعاء (3 حزيران 2026)، أن الوزارات التي سُمي عليها المرشحون في الكابينة الحكومية الجديدة لم تخضع لـ”حسبة النقاط” الانتخابية التقليدية، موضحاً أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وقبل 4 أيام فقط من انتهاء المهلة الدستورية لتكليفه، طلب تفويضاً كاملاً من قادة الإطار لحسم ملف توزيع الوزارات، أسوة بالملفين الكردي والسني، وهو ما وافق عليه القادة بالإجماع ضمن “قرار شجاع” منح الزيدي حرية كاملة في اختيار وتوزيع الحقائب الوزارية، ومن بينها منح تيار الحكمة وزارتي المالية والشباب والرياضة بناءً على مقترح شخصي منه.

وذكر الحسني في حوار مع الإعلامية نور الماجد، تابعته شبكة 964، أن “كل الوزارات التي سُمي عليها المرشحون لم تخضع لحسبة النقاط، حيث إن الإطار التنسيقي شكّل لجنة لوضع خارطة تقسيمات وفق حسبة النقاط، بهدف توزيع الوزارات بحسب الاستحقاقات الانتخابية”.

وأضاف أن “هذه اللجنة قدّمت عملاً مهماً بمشاركة ممثلين عن جميع القوى السياسية، إلا أنه في نهاية المطاف لم يتم التوصل إلى حسم نهائي، بسبب عدم توافق بعض قادة الإطار مع مخرجاتها”.

وبيّن أن “رئيس الوزراء، وقبل أربعة أيام من انتهاء مدة تكليفه البالغة 30 يوماً، حضر اجتماعاً مع قادة الإطار التنسيقي وأوضح أن اللجان لم تصل إلى نتيجة، مقترحاً منحه التفويض لحسم ملف توزيع الوزارات، أسوة بما حصل في الملفين الكردي والسني”.

وتابع أن “قادة الإطار التنسيقي اتخذوا قراراً مسؤولاً ووافقوا على منحه التفويض لإكمال الموضوع بالطريقة التي يراها مناسبة، ليكون للزيدي القرار الأساسي في توزيع الحقائب الوزارية على القوى السياسية”.

وأكد أن “بعض قادة الإطار أشاروا إلى تفاصيل تتعلق بنوع وحجم الوزارات، بينما تيار الحكمة سلّم الملف بالكامل لرئيس الوزراء، الذي طرح بدوره منح وزارة المالية ووزارة الشباب والرياضة للحكمة، دون أن يتم الاعتماد على نظام حسبة النقاط”.

ومنح مجلس النواب الثقة لحكومة علي الزيدي يوم الخميس (14 أيار 2026)، بعد التصويت على برنامجه الوزاري و14 وزيراً، فيما رفض منح الثقة لمرشحي خمس وزارات، وأُجل التصويت على وزارات الدفاع والعمل والهجرة والشباب والرياضة، إضافة إلى نواب رئيس الوزراء.

وشهدت جلسة البرلمان مشادات كلامية واشتباكات بالأيدي أثناء التصويت على مرشحي الوزارات، ما دفع رئيس المجلس إلى رفع الجلسة.