الحكيم للمالكي: يجب تعيين وزراء أكفاء قادرين على إدارة مؤسساتهم بكفاءة واقتدار

دعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، خلال استقباله رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاثنين (25 أيار 2026)، إلى إدامة الحوارات السياسية بين القوى لتعيين وزراء أكفاء قادرين على إدارة مؤسساتهم بكفاءة واقتدار في ظل المتغيرات الراهنة، مؤكداً على أهمية وحدة الإطار التنسيقي، على اعتباره أحد أبرز مقومات الاستقرار السياسي، كما دعا الحكيم إلى ضرورة تحول الإطار إلى الحالة المؤسساتية من خلال تفعيل مؤسسات ولجان متخصصة تتولى توزيع الأدوار والمهام.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون، حسين مردان، قد كشف، الاثنين (18 أيار 2026)، عن حراك داخل البرلمان لتشكيل “حركة الأقوياء”، رداً على ما جرى في جلسة منح الثقة للحكومة وعدم تمرير وزيرين لائتلاف دولة القانون، مؤكداً أن القوى السياسية التي شعرت بعدم الإنصاف في جلسة التصويت ذاهبة لتشكيل النصف + 1، لتكون “صمام أمان” لها في البرلمان، مبيناً أن مهام الحركة ستحدد في حال لم تنل استحقاقها في الجلسة المتفق عليها بعد العيد لاستكمال الوزراء، مضيفاً أن الإطار التنسيقي سيهدم في حال عدم نيل هذه الاستحقاقات.

وذكر بيان لمكتب الحكيم، تسلمت شبكة 964، نسخة منه، أن “السيد عمار الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وتناول اللقاء جملةً من الملفات السياسية الراهنة”.

وأكد الحكيم خلال اللقاء أن “استكمال الكابينة الحكومية يمثّل أولوية قصوى في هذه المرحلة”، داعياً إلى “إدامة الحوارات السياسية بين القوى لتعيين وزراء أكفاء قادرين على إدارة مؤسساتهم بكفاءة واقتدار في ظل المتغيرات الراهنة”.

وشدّد الحكيم على “أهمية وحدة الإطار التنسيقي”، معتبراً إياها “أحد أبرز مقومات الاستقرار السياسي”، ومؤكداً على “ضرورة تحوّل الإطار إلى الحالة المؤسساتية من خلال تفعيل مؤسسات ولجان متخصصة تتولى توزيع الأدوار والمهام والإسهام في صناعة القرار وتوحيد الكلمة”.

وعلى الصعيد الإقليمي، أعرب الحكيم عن “تفاؤله بأن تُفضي المفاوضات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق يُسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي وينعكس إيجاباً على استقرار دول العالم”.

ولا يزال الجدل حول عدم التصويت على مرشحي دولة القانون للحقائب الوزارية قائماً، فبين رواية دولة القانون التي تصر على وجود مؤامرة تهدف لكسر الائتلاف ورئيسه نوري المالكي، ورواية الطرف المقابل في الإطار التنسيقي، ومنها كتلة صادقون، التي تقول إن دولة القانون لم تعرض مرشحها على الإطار رغم وجود اتفاق مسبق، ما تسبب بعدم تمريرهم، وبين الروايتين ينقسم الإطار التنسيقي مجدداً، كما حدث أيام ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء.

وفي خط موازٍ للتحالفات الجديدة التي تتشكل في المشهد السياسي العراقي، وتحديداً “تحالف الأقوياء” الذي يقوده نوري المالكي (ائتلاف دولة القانون) لمواجهة التيار الثاني في الإطار التنسيقي، المتمثل بالحكمة وصادقون والإعمار والتنمية، تضرب الانشقاقات التحالف الأول الفائز في الانتخابات الأخيرة، والذي حصل على أكثر من مليون صوت، وهو تحالف “الإعمار والتنمية”. وكان آخر تلك الانسحابات النائب حسن الخفاجي، الذي حصل على مقعده النيابي بعد تنازل السوداني، فيما كشف تحالف سومريون عن قرب إعلان النائبة حنان الفتلاوي انسحابها من ائتلاف السوداني، بعد عودتها من الحج.