الزيدي يطلق رقابة استباقية على العقود الحكومية.. وتدقيق إلزامي قبل التوقيع

وجّه رئيس الوزراء علي الزيدي، اليوم الثلاثاء (4 آب 2026)، بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل، مع تحديد سقوف وقيم العقود التي تخضع لهذا النوع من التدقيق، بما يحقق سرعة الإنجاز وكفاءة الرقابة في آن واحد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، تابعته شبكة 964، أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أجرى اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ترأس خلالها اجتماعاً مشتركاً ضمّ السادة؛ رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيأة النزاهة، بحضور وزير المالية، خُصص لبحث آليات تعزيز الرقابة الوقائية وحماية المال العام وتطوير إجراءات تدقيق العقود الحكومية”.

وأكد الزيدي أن “المسؤولية تقتضي العمل الجاد والإنجاز وإتمام الواجب على الوجه الأمثل”، مشدداً على “وجوب تحمل الجميع لمسؤولياتهم القانونية والوطنية”.

ووجّه “باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها، بوصفه إجراءً وقائيا يهدف إلى معالجة المشكلات قبل وقوعها، لأنه يمثل حصانة للمؤسسات”، ودعا “ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة إلى أن يكونا عين الدولة في اكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مشكلات أو ملفات فساد”.

كما وجّه الزيدي “بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، مع تحديد سقوف وقيم العقود التي تخضع لهذا النوع من التدقيق، بما يحقق سرعة الإنجاز وكفاءة الرقابة في آن واحد”.

وشدد على “ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة من الناحية القانونية والفنية، وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة، مبيناً أن المغالاة في الكلف تعد من أبرز منافذ الفساد، الأمر الذي يتطلب التصدي لها بحزم، مع ضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات والجودة المنصوص عليها في العقود”.

ودعا الزيدي إلى “ترسيخ العقلية الوقائية في العمل الرقابي، إلى جانب الدور الرقابي التقليدي”، مؤكداً أن “ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة يمثلان درع الدولة في حماية المال العام، وضمان حقوق المواطنين وهي مسؤولية وطنية وأخلاقية”.

وأشار الزيدي إلى “أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات، وأن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والحياد هي الأساس في عمله”، مجدداً “التزام الحكومة بتقديم جميع أشكال الدعم والإسناد إلى الديوان وهيأة النزاهة لتمكينهما من أداء مهامهما بكفاءة واستقلالية”.