ترشيح ليث الخزعلي لمنصب نائب رئيس الوزراء.. والفيتو الأميركي يعطل وزارات الفصائل

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الصادقون، حسين الشيحاني، وجود “فيتو” أميركي، على مشاركة العصائب في حكومة علي الزيدي، مشيراً في حوار مع الإعلامي محمد الخزاعي، وتابعته شبكة 964، أن الضغوط الأميركية “واقع موجود ولا ينكر”، مبيناً أن هناك 6 وزارات لم يتم التصويت عليها في الكابينة الوزارية، التي من المقرر أن تمرر في جلسة البرلمان يوم غد الخميس، ومن بينها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بسبب “الفيتو الأمريكي”.

وكان عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة، فادي الشمري، قد أفاد (12 أيار 2026)، بأن واشنطن اشترطت عدم مشاركة أي وزير من الفصائل المسلحة في حكومة الزيدي مقابل التعامل معها، مبيناً أن “الولايات المتحدة حددت 6 فصائل ممنوعة من المشاركة في الحكومة”، موضحاً أن “الشرط الأمريكي يتضمن أيضاً تسليم السلاح مقابل السماح بالمشاركة”، وهو ما وصفه بـ”الصعب” بسبب ضيق الوقت وتعقيدات الجهة التي ستتسلم السلاح.

ويكشف الشيحاني، عن ترشيح حركة الصادقون، لليث الخزعلي (شقيق قيس الخزعلي)، لمنصب نائب رئيس الوزراء، في الحكومة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلنت، يوم الخميس (7 أيار 2026)، عن شبكة واسعة من الأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة ب “ميليشيات عراقية مدعومة من إيران”، متهمةً قيادات بارزة في “عصائب أهل الحق”، بينهم شقيق الأمين العام للحركة ليث الخزعلي، و”كتائب سيد الشهداء” بإدارة عمليات تهريب نفط، وتمويل وتسليح، والتنسيق المباشر مع الحرس الثوري الإيراني و”حزب الله” اللبناني، ضمن ما وصفته واشنطن بمنظومة تمويل غير مشروع عابرة للحدود، وهو يعد عائقاً أمام ترشيح الخزعلي للمنصب.

وأضاف الشيحاني، أن “حكومة علي الزيدي، ستمنح الثقة يوم غد الخميس في البرلمان وسيصوت على المنهاج الحكومي، وهناك 6 وزارات تم تأجيلها، وهي وزارات الدفاع والداخلية والثقافة والعمل والشباب والرياضة والهجرة والمهجرين”.

وأشار إلى أن “هناك وزارات تم حسمها لصالح الكتل، ولكن لن يتم التصويت عليها، بسبب الضغوط الأميركية وهذا واقع موجود ولا ينكر، وهو ابتزاز مستمر منذ فترة”.

وبين الشيحاني أنه “تم الاعتراض على مشاركتنا في الحكومة المقبلة، ما لم تنفذ شروط معينة متعلقة بمسألة حصر السلاح”.

وأوضح أن “بعض الأطراف الكردية والسنية، تضامنت معنا ولم تقدم وزرائها وبالتالي سيتم تأجيل التصويت على هذه الوزارات ضمن الكابينة الوزارية”.

وكشف الشيحاني أيضاً، “نعم رشحنا ليث الخزعلي نائباً لرئيس الوزراء، ولكن ما زال هناك خلاف على نواب رئيس الوزراء هل سيكونون 3 أو 4 ولهذا السبب لن يتم تمريرهم في جلسة يوم غد الخميس”.

وأمس الثلاثاء (12 أيار 2026)، قال معاون الأمين العام لعصائب أهل الحق ليث الخزعلي، إنه سيتم التعامل مع “حصر السلاح” بمسؤولية وطنية في حال تبلور من رؤية المرجعية وبقرار من الإطار التنسيقي، مضيفاً أن الملف يمثل صراعاً بين مشروعين، أولهما يريد للعراق أن يبقى أسير الإرادات الخارجية وآخر يؤمن بأن السيادة لا تتجزأ وأن القرار الوطني لا يصاغ خارج حدود الوطن، نافياً وجود أي موافقة حالية في هذا الخصوص.

وانتشرت خلال الأسابيع الأخيرة، أنباء عن نية العصائب (28 مقعداً في البرلمان)، تسليم سلاحها لهيئة الحشد الشعبي، خاصة مع اشتراطات أمريكية عديدة وصلت لبغداد، بإبعاد الكتل التي تمتلك أجنحة مسلحة عن الحكومة الجديدة، بالتزامن مع تأييد ودعم أميركي منقطع النظير لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي.

وبهذا الخصوص، أكد النائب عن كتلة صادقون، عادل الركابي، أن ثلثي كابينة الزيدي ستمرر في جلسة البرلمان، لكن الثلث الأخير سيتم تأجليه إلى حين حسم المفاوضات والنقاشات الجارية مع واشنطن بخصوص مشاركة الفصائل في حكومة الزيدي.

وذكر الركابي في حوار مع الإعلامي حسام الحاج، وتابعته شبكة 964، إن “غالبية الفصائل والجهات التي تمتلك سلاحاً، وصلت لقناعة تسليم السلاح للدولة، ولكن الخلاف الآن على آلية تسليم ومن الجهة التي ستتسلمه”.

وأضاف الركابي، أن “هناك استعداد لتسليم السلاح، ولا مانع من ذلك، ولكن بشرط أن يكون بآليات عراقية، وأن يشرف على تسليم السلاح لجنة من الإطار التنسيقي ويسلم لكيان رسمي حكومي يخضع للقائد العام للقوات المسلحة”.