منافسة على حقيبة النفط ترفع قيمتها إلى 23 نقطة.. وشبل الزيدي يريد الاتصالات

قال النائب عن تحالف خدمات، محمد الشمري، اليوم الاثنين (4 أيار 2026)، إن وزارة الاتصالات ستكون من نصيب خدمات “على الأغلب”، أما الأخبار المتداولة بشأن منح رئيس تحالف النصر حيدر العبادي لحقيبة وزارة الاتصالات، غير دقيقة، وذلك خلال حوار مع الإعلامية نور الماجد، وتابعته شبكة 964.

وفي اللقاء ذاته قال النائب عن تحالف الأساس حيدر الأسدي، أن قيمة وزارة النفط ستتعدى 20 مقعداً، وقد تصل إلى 23، ومن الممكن أن تخرج الوزارة من يد الحكمة (التي تمتلك 18 مقعداً)، لتذهب إما إلى دولة القانون أو ائتلاف الإعمار والتنمية.

وذكر النائب عن تحالف خدمات، أنه “على الأغلب ستذهب وزارة الاتصالات إلى تحالف خدمات (بقيادة شبل الزيدي)، لكن الأمر لم يحسم 100% حتى الآن”.

وحول الأنباء المتداولة، بشأن منح وزارة الاتصالات إلى رئيس تحالف النصر حيدر العبادي، نفى محمد الشمري، تلك الأنباء، مؤكداً أن الوثيقة المتداولة بشأن كابينة الزيدي غير دقيقة.

من جهته أوضح النائب عن تحالف الأساس، حيدر الأسدي، أن “منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، قد يذهب إلى رئيس تحالف الأساس محسن المندلاوي”، مضيفاً “أنا سألت المندلاوي وأكد لي بأن الساعات الأخيرة هي التي تكون حاسمة في كل الاختيارات، وكذلك الوزارات وبقية المناصب”.

وعن توزيع النقاط على الوزارات، أوضح الأسدي، أن “قيمة وزارة النفط قد يرتفع إلى 23 نقطة (23 مقعداً)، مما يعني خروج تيار الحكمة الذي يمتلك 18 مقعداً من المنافسة على الوزارة.

ورجح الأسدي، أن تكون وزارة النفط من حصة دولة القانون بقيادة المالكي، أو ائتلاف الإعمار والتنمية بقيادة السوداني.

ويجري المكلف برئاسة الوزراء علي فالح الزيدي لقاءات عدة يومياً واجتماعات في خطوات متسارعة لتشكيل حكومته، آخرها مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الذي زار بغداد صباح اليوم، وأخطر الزيدي البرلمان بتقديم كابينته الوزارية في الأسبوع المقبل للتصويت عليها.

وفي سياق متصل، توقع محمد الشمري، يوم أمس الأحد، عدم التجديد لأي وزير في الكابينة الوزارية الجديدة، مبيناً أن كابينة الزيدي ستحمل مفاجآت، وستضم وجوه شبابية لم تمارس العمل السياسي سابقاً. وحول آلية النقاط في تقسيم الحقائب الوزارية، يقول الشمري، إن الوزارات السيادية ستكون قيمتها 15 نقطة (أي 15 مقعداً نيابياً)، وغير السيادية 10 نقاط.

وفي أول تعليق رسمي.. أكد المكلف بتشكيل الحكومة العراقية علي الزيدي إنه “لن يستجيب لأي مطلب شخصي” لتشكيل حكومته، لكنه خرج متفائلاً من لقاء القادة الكرد في الأسبوع الماضي وقال إنه حظي بدعم أربيل، ووعد بتشكيل “حكومة اقتصاد متين ورصين”.

ووفقاً لحسابات القيادي في منظمة بدر، حامد عباس، فإن منظمته (20 مقعداً) تستحق وزارتين و20 درجة خاصة، ويفكر ائتلاف محمد شياع السوداني بنحو 5 وزارات مقابل مقاعده وعددها 46، وعلى هذا النحو، فينبغي تخصيص 6 وزارات للعصائب ودولة القانون مجتمعين، ووزارتين لائتلاف عمار الحكيم.

ومع احتساب إشراقة كانون، وتحالف خدمات، وحركة حقوق، وتحالف تصميم وتحالف الأساس، وأبشر يا عراق، ستحتاج القوى الشيعية وحدها إلى 20 وزارة، ومثلها لقوى السنة والكرد كما جرى العرف، وقد يكون هذا “التضخم” هو ما دفع بعض القوى للحديث عن استعادة تقليد “نواب رئيس الوزراء” الذي أُلغي منذ عقد، وصار رئيس الوزراء يُسند النيابة عنه إلى أحد وزراء الكابينة.

مع ذلك، فإن إعلان سقوف طلبات مرتفعة هو سياق طبيعي في المشاورات السياسية، وقد تعود الأرقام إلى رشدها خاصةً وأن المرحلة التي يمر بها العراق اقتصادياً لا تتحمل أي “ترهل” في المناصب العليا.

في هذه الدورة الانتخابية، يدور الحديث بقوة عن “تدوير الوزارات” بين المكونات، وفي هذا السياق، يتوقع النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية، حسن الخفاجي، انتقال وزارة التربية إلى وزير شيعي، بينما سيحصل المكون السني على وزارة التعليم.

وبحسب الخفاجي أيضاً، فإن كتلة السوداني تريد الظفر بوزارة النفط، بينما سيحتفظ الديمقراطي الكردستاني بوزارة الخارجية، إلى جانب أنباء حول أن العصائب بزعامة قيس الخزعلي تفكر أكثر بوزارة المالية هذه المرة.

ووفق معلومات الخفاجي فإن القوى السياسية تستعد لاستحداث 4 نواب لرئيس الوزراء بواقع 2 للمكون الشيعي ونائب للمكون السني، ونائب للمكون الكردي.