بدر ناقمة على الكهرباء وتسأل عن شركة “والد الوزير”: هناك تضارب مصالح

طالب القيادي في منظمة بدر والنائب السابق معين الكاظمي، اليوم الأحد (26 تموز 2026)، بإخضاع وزارة الكهرباء لمراجعة ضمن إجراءات مكافحة الفساد، داعياً إلى تدقيق العقود السابقة، ومشيراً إلى وجود ما وصفها بـ”شبهات تضارب مصالح” في عقود شركة “والد الوزير” مع الوزارة، فيما انتقد خلال حوار مع الإعلامي ليث الجزائري، وتابعته شبكة 964، واقع قطاع الطاقة والإنفاق الحكومي على الكهرباء، مستغرباً من التحسس جراء استيراد الغاز الإيراني، في ظل عدم جدوى الربط الخليجي.

وقال الكاظمي، إن “شركة ربان السفينة (التابعة لوالد الوزير)، كان لديها عقود كبيرة خلال الفترة الماضية، واليوم يأتي الوزير من رحم هذه الشركة، وهو ما يخلق إشكالاً ومؤاخذة كبيرة حول مدى تجرده من المصالح والتبعات المالية لشركته”، داعياً إلى أن “تشمل صولة مكافحة الفساد -التي شهدتها وزارة النفط- وزارة الكهرباء أيضاً لمراجعة العقود السابقة للشركة المذكورة، بشرط ألا تتحول المتابعة إلى عائق يُربك المسؤولين ويتسبب بتوجسهم من التقدم بالأداء وتوقيع العقود”.

وفيما يخص أزمة الطاقة والربط الكهربائي، لفت الكاظمي إلى وجود “وعود كثيرة بشأن الربط الكهربائي مع السعودية والكويت دون حلول على الأرض”، مستغرباً من “التحسس من استيراد الطاقة من إيران التي تجهز الكهرباء بأسعار قليلة مع تراكم أموالها البالغة 10 مليارات يورو في الحسابات دون موافقة واشنطن على تحويلها”.

وتابع الكاظمي أن “الوعود الأميركية منذ 23 عاماً لم تكن جدية لمعالجة مشكلة الكهرباء في العراق”، مشيراً إلى أن “الصرف الفعلي لوزارة الكهرباء يناهز 18 تريليون دينار في حين لا تتجاوز الإيرادات تريليوني دينار”.

واختتم الكاظمي بالدعم لـ”تحويل أجزاء من قطاع الكهرباء في الإنتاج والتوزيع والجباية إلى المحافظات أسوة بتجربة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات التي أثبتت نجاح المحافظات في إنجاز مشاريعها مع توقف مشاريع الوزارة الاتحادية”، داعياً إلى “تصحيح مسار إعادة المديريات للوزارات خلافا للدستور”.