"نعول على قادة الإطار"
“اضرب بيد من حديد”.. ائتلاف المالكي يدعم الزيدي ويطالب بمحاسبة مهربي نفط جرف الصخر
دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ضحى القصير، اليوم الاثنين (16 تشرين الثاني 2026) رئيس الوزراء علي الزيدي، إلى الضرب بيد من حديد في مواجهة الفاسدين، سيما القادة الأمنيين والموظفين الذين مهدوا لتهريب النفط من جرف الصخر، مرحبة بالخطوات التي تسلكها الحكومة في الحد من التهريب، فيما عولت القصير خلال حوار مع الإعلامي محمد الخزاعي، وتابعته شبكة 964، على اجتماع الإطار التنسيقي، والذي قد يمهد لحلحلة الأزمة المشتعلة بين الحكومة وكتائب حزب الله.
ضحى القصير:
حتماً هناك إجراءات ستبدر من قادة الكتل السياسية تجاه ملف جرف الصخر، فقد عودونا على حنكتهم السياسية، في إدارة هذه الملفات، لا سيما وأن رئيس الوزراء لديه القدرة على متابعة كافة الملفات لصون ثروات البلد، سواء كان تهريب النفط في الجرف أو في غيره من المناطق، وأعتقد أن الإرادة الحكومية المصرة على صون ثروات البلد، تمثل ظاهرة إيجابية مهمة نحن بحاجة لها.
الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً اليوم، وبشكل عام، ائتلاف إدارة الدولة لديه القدرة السياسية، إذ هناك مجموعة من القادة السياسيين، الذين لديهم إمكانية واسعة وخبرة وخلفية سياسية، لحلحلة الأزمة، ونعول على اجتماع الإطار الليلة لحلحلة الأزمة، إذ لا بد أن تكون هناك رؤية لقادة الإطار، الذين واجهوا ظروفاً أخطر من الظروف الحالية.
كان من المفترض أن تعقد جلسة الخميس الماضي لتسمية رؤساء اللجان النيابية، وجرى تأجيل التصويت لعدم وجود اتفاق على رؤساء اللجان، وهناك خلاف بين الكتل السياسية على تسمية اللجان، فهذا يقول أريد اللجنة الفلانية، والآخر يريد تلك، لا سيما اللجان السيادية، لذا فالبرلمان لم يعقد لعدم حسم رؤساء اللجان والأعضاء بل وحتى توزيع اللجان بين الكتل السياسية، ولذلك أجلت الجلسة.
وكان من المفترض أن تعقد جلسة هذا الأسبوع ويبدو أنها لن تعقد أيضاً، علماً أن هناك 3 قوانين مهمة، يجب أن تصلنا من الحكومة التنفيذية، الأول؛ يتعلق بتسمية اللجان، والثاني يتمثل بالتصويت على الموازنة، إذ كان من المفترض أن يصوت مجلس الوزراء على الموازنة يوم السبت من هذا الأسبوع، ولم يصوت ورُحل التصويت إلى يوم الثلاثاء، وجرى ترحيلها أيضاً مرة أخرى، خاصة بعد ظهور خلافات برلمان الإقليم، والقانون الثالث وهو قانون الحشد، وهذه القوانين الثلاث ليست جاهزة.
يقيناً تطورات ملف جرف الصخر تستدعي عقد جلسة في البرلمان، ولكن لدينا أمل في أن يؤثر تدخل قادة الكتل السياسية على الموقف، وعلينا أن نتعامل مع الموضوع من مبدأ الثواب والعقاب، موضوع العقاب مهم جداً للقادة الأمنيين والموظفين المتورطين في تهيئة الظروف لمثل هذه الحالات، سواء كانت بجرف الصخر أو في غيرها من المناطق، ويجب أن نتعامل مع الملف بمسافة واحدة، فالمسيء مسيء، فهذه ثروات البلد، والمعني والمتورط بها يجب أن يأخذ حسابه وعقابه.
إن كان هناك خطأ فعلينا أن نتعامل مع الأمر بالحنكة السياسية والقانون، الكل يحتكم إلى القضاء والقضاء هو الفيصل، ولا سلطة أعلى من القضاء، والزيدي حريص على إرادة الدولة ومواردها، ومن حقه أن يحاسب ويراقب، ونحن معه أيضاً، ونقول له اضرب بيد من حديد على الفساد، وكلنا نرحب بالطريق الذي تسلكه، كيف يهرب النفط الذي يمثل عماد الدولة؟.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، اليوم، أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه القوات المسلحة بدخول جرف الصخر، وحدد مهلة لخروج كتائب حزب الله منها من دون أن يعلن مدتها، فيما ردت الكتائب بنشر صور لمقاتليها ومقطع لتجهيز صواريخ على “تليغرام”، الذي حظرته هيئة الإعلام والاتصالات في اليوم نفسه.
وتفجر الملف في 9 تشرين الثاني الجاري مع تداول تقرير استخباري صادر عن وزارة الداخلية يتحدث عن ثقب أنابيب نفط في جرف الصخر ونقل النفط بصهاريج، استناداً إلى صور أقمار صناعية تمتد من 2021 إلى 2026. وقرر الزيدي، السبت الماضي، إحالة المتهمين إلى القضاء وإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين في بابل، بعد أن أكد التحقيق التهريب، فيما اتهمت الكتائب مكتبه بنشر “تقارير ملفقة”.