مقاتلون ودراجات و"البتار"

الكتائب ترد على مهلة الزيدي: مشاهد من ورشة الصواريخ والمسيرات.. إن عادوا عدنا

نشرت كتائب حزب الله، اليوم الاثنين (16 تشرين الثاني 2026)، صوراً لمقاتليها بالزي العسكري ومقطعاً مصوراً لتجهيز صواريخ وتصنيعها، في رسائل تحد تزامنت مع مهلة حددها رئيس الوزراء علي الزيدي لخروج الكتائب من جرف الصخر.

ونشر إعلام الكتائب الصور على “تليغرام”، الذي أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات حظره في العراق اليوم لأسباب تتعلق بالحفاظ على الأمن الوطني، ويظهر فيها المقاتلون مستعدين لأمر ما، تحت عنوان “سلاحنا حق وسيبقى بأيدي مجاهدينا”.

ثم نشرت قناة “كاف” المرتبطة بالكتائب على المنصة نفسها مقطعاً مصوراً يظهر مقاتلين يجهزون صواريخ ويصنعونها داخل ورش لم يعرف مكانها.

وجاء ذلك بعد أن أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، اليوم، أن الزيدي وجه القوات المسلحة بدخول جرف الصخر، وحدد مهلة لخروج الكتائب منها من دون أن يعلن مدتها، فيما ترجح تقارير صحفية أنها تنتهي يوم الجمعة المقبل.

وكانت الكتائب قد اتهمت، أمس الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، الزيدي بـ”نقض عهده”، ومكتبه بنشر “تقارير ملفقة” بشأن تهريب النفط في جرف الصخر، مؤكدة أن اللجنة الفنية التي دخلت المنطقة “لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط”، وطالبت بفتح تحقيق في ملفات إطعام الجنود والبطاقة التموينية وعقد الشراكة مع شركة أدنوك الإماراتية.

وتفجر الملف في 9 تشرين الثاني الجاري مع تداول تقرير فني استخباري، صادر عن وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يتحدث عن ثقب أنابيب نفط في جرف الصخر ونقل النفط بصهاريج سعة 36 ألف لتر، استناداً إلى صور أقمار صناعية تمتد من 2021 إلى 2026، في مواقع قال إنها تخضع لسيطرة “فصيل مسلح” دون أن يسميه.

ونفى محافظ بابل في اليوم التالي وجود تهريب، واصطحب صحفيين إلى أحد المواقع قائلاً إنه “محطة وقود قديمة”، قبل أن يوجه الزيدي بالتحقيق، وتدخل لجنة حكومية من 11 جهة إلى المنطقة في 13 تشرين الثاني برفقة قوة عسكرية كبيرة وتغادرها في اليوم نفسه.

وقرر الزيدي، السبت 14 تشرين الثاني، إحالة المتهمين إلى القضاء وإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في بابل ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية، بعد أن أكد التحقيق التهريب ووجود مصاف نفطية وحالات تلاعب، فيما تواصل لجنة تحقيق نيابية تضم 7 لجان استضافة الوزراء والمسؤولين المعنيين.

ونفى محافظ بابل في اليوم التالي وجود تهريب، واصطحب صحفيين إلى أحد المواقع قائلاً إنه “محطة وقود قديمة”، قبل أن يوجه الزيدي بالتحقيق وتشكل رئاسة البرلمان لجنة نيابية مؤقتة، فيما دخلت لجنة حكومية من 11 جهة إلى جرف الصخر في 13 تشرين الثاني 2026 برفقة قوة عسكرية كبيرة وغادرتها في اليوم نفسه.

وردت كتائب حزب الله، يوم أمس الأحد، على قرارات الحكومة ببيان اتهمت فيه مكتب رئيس الوزراء بنشر “تقارير ملفقة”، وقالت إن اللجنة “لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط”، وإن ما وُثق هو “خزانات وقود ومعمل بسيط” يعمل على تحسين جودة الوقود لتزويد آليات قاطع عسكري يمتد من شمال بابل إلى القائم، مؤكدة أنه يبعد “لأكثر من خمسة آلاف متر” عن خط الأنبوب.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجه بإحالة جميع المتهمين بعمليات تهريب النفط في جرف الصخر شمالي بابل إلى القضاء، وإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، بعد أن أكدت نتائج التحقيق صحة المعلومات الاستخبارية بشأن التهريب ووجود مصاف نفطية وحالات تلاعب.

وشملت قرارات الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن المحافظة في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية، فيما حمّل الزيدي قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب ضمن قواطعهم.