كتائب حزب الله تتهم الزيدي بنقض العهد: لم نهرب النفط ولن نتزحزح

اتهمت كتائب حزب الله، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، رئيس الوزراء علي الزيدي بـ”نقض عهده” ومكتبه بنشر “تقارير ملفقة” بشأن تهريب النفط في جرف الصخر، مؤكدة أن اللجنة الفنية التي دخلت المنطقة “لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط”، وطالبت بفتح تحقيق في ملفات إطعام الجنود والبطاقة التموينية وعقد الشراكة مع شركة أدنوك الإماراتية.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي، قد أعفى أمس السبت (14 تشرين الثاني 2026)، 9 مسؤولين أمنيين وإداريين في بابل، بينهم قائد الشرطة وقائد الحشد الشعبي ومدير المخابرات في المحافظة، وأحال جميع المتهمين إلى القضاء، بعد أن أكدت لجنة التحقيق وجود عمليات تهريب للنفط ومصافٍ نفطية في جرف الصخر.

وكان مصدر أمني مطلع، قد أفاد مساء الجمعة (13 تشرين الثاني 2026)، بأن اللجنة الخاصة بالتحقيق في تهريب النفط من جرف الصخر شمالي بابل، قد أنهت أعمالها وغادرت منطقة الجرف عائدة إلى بغداد.

وحصلت شبكة 964، الجمعة (13 تشرين الثاني 2026)، على مشاهد جديدة تظهر اللجنة التحقيقية العليا المشكلة بأمر رئيس الوزراء علي الزيدي، داخل أحد المقار الأمنية في منطقة جرف الصخر خلال اجتماعها مع قيادات من “الفصائل”، فيما أظهرت مشاهد أخرى إنهاء اللجنة لاجتماعها ومباشرتها التحرك ميدانياً، إذ أكد مصدر مطلع لـ964 أن الاجتماع أفضى إلى الاتفاق على آلية التحقيق وترتيب جولات اللجنة في ملف تهريب المشتقات النفطية.

وأظهر مقطع مصور حصلت عليه شبكة 964، الجمعة، اللحظات الأولى لدخول اللجنة التحقيقية العليا المشكلة بأمر رئيس الوزراء علي الزيدي، إلى منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، ترافقها قوة عسكرية كبيرة لتأمين حركتها، وذلك للتحقيق في ملف تهريب المشتقات النفطية داخل المنطقة.

وأكد مصدر مطلع تحدث لشبكة 964، أن اللجنة دخلت إلى المنطقة بكامل تشكيلتها المؤلفة من 11 جهة أمنية ورقابية وتنفيذية، نافياً صحة المعلومات التي تحدثت عن دخول ممثلي الحشد الشعبي فقط.

وذكرت الكتائب، في بيان تابعته شبكة 964، أنه “على الرغم من دخولنا في مفاوضات تنظيم السلاح والتوقيع على اتفاق السيادة مع أعضاء الإطار والحكومة، إلا أن رئيسها نقض عهده، وراح مكتبه يلفق الأكاذيب عبر نشر التقارير الملفقة في القنوات الإماراتية والسعودية وبعض القنوات المحلية والأبواق المأجورة التي انساقت خلفها، لنتعرض بذلك لأكبر عملية ابتزاز للتخلي عن سلاح الكرامة”.

وأضاف البيان، أن “ملفي مدينة النصر وسلاح المقاومة يجب أن يكونا خارج الصراع السياسي، ولن نتزحزح عن هذا المبدأ مهما كثرت الضغوط من الإمارات والسعودية والأمريكان عبر حكومة الزيدي التي تمارس أبشع الأساليب التعسفية والذرائع لغرض إدانة كتائب حزب الله في ملفات مفتعلة”.

وتابع، أن “اللجنة الفنية المهنية التي دخلت المدينة للوقوف على صحة الاتهامات لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط المارة بها، وهو ما يثبت قطعاً كذب ادعاءات التهريب، وكل ما تم توثيقه بالصور والمعاينة الميدانية هو خزانات وقود ومعمل بسيط يوجد على شاكلته المئات منه في العراق يعمل على تحسين الجودة، لتزويد العجلات العسكرية والآليات الثقيلة ومولدات الديزل والماكنات الحربية”.

وبين، أن المعمل يعمل “لسد النقص الحاصل في الأزمات أو شحة الوقود المستلمة من الحشد الشعبي لقاطع عسكري حساس يمتد من شمال بابل إلى القائم على الحدود العراقية السورية”.

وأشار البيان، إلى أن “بعض وسائل الإعلام، التي يفترض عدد منها أن تكون صديقة، نشرت صوراً ملفقة لحوض وقود والادعاء بأنها صادرة من اللجنة”، مؤكداً أن “خزانات المعمل لم نخف ملامحها للجنة، بل كانت وما زالت مكشوفة وقريبة على طرق الزائرين والأجهزة الأمنية، وهي تبعد لأكثر من خمسة آلاف متر عن خط أنبوب النفط في المدينة”.

وختمت الكتائب بالقول، إنه “في الوقت الذي نأمل فيه من القضاء العراقي أن ينصف من طالتهم العقوبات بسبب تفنيد تقرير اللجنة للاتهامات وعدم تماشيه مع ميول البعض، نجدد المطالبة بفتح تحقيق جاد في ملفات فساد إطعام الجنود، ومفردات البطاقة التموينية، وعقد الشراكة مع أدنوك”.