خلال تكريمه لجنة جرف الصخر
الزيدي يتوعد مهربي النفط: إذا عجزت القوات أطلع شعبي.. العراق تعب من هذه النماذج
كرم رئيس الوزراء علي الزيدي، اليوم أعضاء اللجنة التحقيقية في ملف تهريب النفط بجرف الصخر بمكافآت مالية وكتب شكر وتقدير، مؤكداً أنهم “كشفوا ما كان يسرق من قوت العراقيين تحت مسمى معين”، ومحذراً من أن “اللي يتوقع ماكو عيون تراقبه خلي يعيد حساباته”.
وقال الزيدي، خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة وقيادات أمنية، بحسب مقطع مصور نشره مكتبه الإعلامي وتابعته شبكة 964، “أنتم بهاي طلعتكم كحلتوا عين العراق، وصنعتوا للتأريخ موقفاً، رحتوا بصدور عامرة وبضمائر لا تشترى، وبهمة رجل واحد، وكشفتوا ما كان يسرق من قوت العراقيين تحت مسمى معين”.
وأضاف، أن “أقل ما نقدم إلكم اليوم هو مكافأة وكتاب شكر وتقدير، وهذا ليس ثمناً لشجاعتكم، شجاعتكم أغلى من كل غال وأغلى من كل نفيس، لكن هي رسالة للآخرين، اللي يخدم العراق العراق ما ينساه”.
وتابع، أن “كل واحد بيكم هو وطن، لأن الوطن ليس أرضاً فقط، هو رجل شريف يقول الحق ولا يخاف”، مشيراً إلى أن “القضاء العراقي داعمكم مية بالمية”.
وكشف الزيدي أن جهات قالت له “أنت غلطان، ترى ما عندك قوات تقدر تواجه”، معتبراً أن “الذي أضعف همة القوات هذا الكلام”.
وتفجر ملف جرف الصخر في 9 تشرين الثاني الجاري مع تداول تقرير فني استخباري، صادر عن وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يتحدث عن ثقب أنابيب نفط ونقل النفط بصهاريج سعة 36 ألف لتر، استناداً إلى صور أقمار صناعية تمتد من 2021 إلى 2026، في مواقع قال إنها تخضع لسيطرة “فصيل مسلح” دون أن يسميه.
ونفى محافظ بابل في اليوم التالي وجود تهريب، واصطحب صحفيين إلى أحد المواقع قائلاً إنه “محطة وقود قديمة”، قبل أن يوجه الزيدي بالتحقيق، فيما دخلت لجنة حكومية من 11 جهة إلى جرف الصخر في 13 تشرين الثاني برفقة قوة عسكرية كبيرة وغادرتها في اليوم نفسه.
وقرر الزيدي، السبت 14 تشرين الثاني، إحالة المتهمين إلى القضاء وإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في بابل ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية، بعد أن أكد التحقيق التهريب ووجود مصاف نفطية وحالات تلاعب.
وردت كتائب حزب الله، اليوم الأحد، باتهام مكتب رئيس الوزراء بنشر “تقارير ملفقة”، وقالت إن اللجنة “لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط”، فيما بدأت لجنة تحقيق نيابية تضم 7 لجان استضافة الوزراء المعنيين بدءاً بوزير النفط.