طوارئ الزيدي بعد جرف الصخر تشمل مدير المخابرات والحشد.. إحالة فورية إلى القضاء – عاجل – يتبع

في أول قرار لرئيس الوزراء علي الزيدي، اليوم السبت (14 تشرين الثاني 2026) بعد صدور نتائج التحقيق في تهريب النفط من جرف الصخر، وجه بإحالة المتورطين إلى القضاء فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإعفاء قائمة من 10 ضباط في المحافظة أبرزهم مدراء المخابرات والحشد والشرطة.

وبحسب بيان للناطق العسكري باسم الحكومة صباح النعمان، تابعته شبكة 964، أنه “ترأس رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، اليوم السبت اجتماعاً أمنياً طارئاً، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل”.

وبحسب البيان، “قدمت اللجنة تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت لها وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف”.

وأضاف البيان، أنه “في ضوء نتائج التحقيق، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من:

1. قائد شرطة بابل.

2. مدير شرطة شمال بابل.

3. مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية.

4. مدير الأمن الوطني في بابل.

5. مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع.

6. مدير مخابرات بابل.

7. قائد الحشد الشعبي في بابل.

8. آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية.

9. مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بأن يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أية حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم، مؤكداً ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، وأنه لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة “.

ووتابع: “ثمّن رئيس الوزراء، في كلمته خلال الاجتماع، جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد دائرة المسؤولية وتشخيص المقصرين والمتورطين في جريمة تهريب النفط وملاحقتهم وفق القانون”.

وختم البيان، بأن الزيدي أكد أن الحكومة ملتزمة بحماية المال العام، والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط، وإجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق، مشدداً على أن المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها “.