بيان طارئ عن أول دخول لجرف الصخر منذ 12 عاماً: جرائم وإقالة لكبار المسؤولين

لا يبدو أن المواجهة بين رئيس الوزراء علي الزيدي وكتائب حزب الله، أبرز الفصائل الموآلية لإيران في العراق، ذاهبة إلى التهدئة حتى بعد دخول أبو فدك المحمداوي، رئيس أركان الحشد، بممثلين من مختلف مؤسسات الدولة إلى جرف الصخر والتنازلات التي قدمتها بغداد للفصائل كي تدخل إلى هذه “المنطقة المحرمة” منذ 2014، ودون تأخر بدأت نتائج التحقيق الحكومي حول الخروقات الجارية في هذه المنطقة تتسرب بشكل تدريجي عبر مكتب القائد العام للقوات المسلحة، إذ أصدر الزيدي بياناً يتضمن إحالات إلى القضاء بشكل فوري وإقالات شملت مدير المخابرات ومدير الحشد ضمن 10 حالات إعفاء واردة في البيان بعد اجتماع وصفه صباح النعمان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة بأنه أمني وطارئ، وتضمن عبارات غاية في الصراحة أشادت بجهود اللجنة التحقيقية التي تدخل جرف الصخر لأول مرة منذ 12 عاماً، ونتائج التي بدأت تظهر حول “سرقة المال العام” وتشخيص المتورطين ومنع هذه “الجرائم”.

وبحسب بيان للناطق العسكري باسم الحكومة صباح النعمان، تابعته شبكة 964، أنه “ترأس رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، اليوم السبت اجتماعاً أمنياً طارئاً، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل”.

وبحسب البيان، “قدمت اللجنة تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت لها وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف”.

وأضاف البيان، أنه “في ضوء نتائج التحقيق، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من:

1. قائد شرطة بابل.

2. مدير شرطة شمال بابل.

3. مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية.

4. مدير الأمن الوطني في بابل.

5. مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع.

6. مدير مخابرات بابل.

7. قائد الحشد الشعبي في بابل.

8. آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية.

9. مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بأن يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أية حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم، مؤكداً ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، وأنه لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة “.

ووتابع: “ثمّن رئيس الوزراء، في كلمته خلال الاجتماع، جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد دائرة المسؤولية وتشخيص المقصرين والمتورطين في جريمة تهريب النفط وملاحقتهم وفق القانون”.

وختم البيان، بأن الزيدي أكد أن الحكومة ملتزمة بحماية المال العام، والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط، وإجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق، مشدداً على أن المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها “.