لجنة الزيدي بكامل تشكيلتها تدخل “جرف الصخر” لبدء التحقيق بتهريب النفط (فيديو+صورة)

جرف الصخر (بابل) 964

أظهر مقطع مصور حصلت عليه شبكة 964، اليوم الجمعة (13 تشرين الثاني 2026)، اللحظات الأولى لدخول اللجنة التحقيقية العليا المشكلة بأمر رئيس الوزراء علي الزيدي، إلى منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، ترافقها قوة عسكرية كبيرة لتأمين حركتها، وذلك للتحقيق في ملف تهريب المشتقات النفطية داخل المنطقة.

وأكد مصدر مطلع تحدث لشبكة 964، أن اللجنة دخلت إلى المنطقة بكامل تشكيلتها المؤلفة من 11 جهة أمنية ورقابية وتنفيذية، نافياً صحة المعلومات التي تحدثت عن دخول ممثلي الحشد الشعبي فقط.

وفي وقت سابق، حصلت شبكة 964، اليوم الجمعة، علىى مقطع فيديو يظهر تحشداً لقوة عسكرية كبيرة عند مدخل منطقة جرف الصخر، في أول تحرك ميداني للجنة التحقيقية العليا المشكلة بأمر القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، والمؤلفة من 11 جهة أمنية ورقابية لفتح ملف تهريب المشتقات النفطية. فيما أفادت معلومات حصلت عليها شبكة 964، بأن اللجنة والقوة المرافقة لها تنتظران وصول تعزيزات عسكرية أخرى قبل الشروع بمهامها داخل المنطقة.

وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، تلقت شبكة 964، نسخة منها، عن تفاصيل اللجنة التحقيقية العليا التي تم تشكيلها بأمر من رئيس الوزراء علي الزيدي، للتحقيق في معلومات تتعلق بتهريب المشتقات النفطية ضمن منطقة “جرف الصخر”.

وبحسب الوثيقة المصنفة تحت درجة “سري وشخصي ويفتح بالذات” والموقعة من قبل مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير كامل الشمري، بتاريخ أمس الخميس (12 تشرين الثاني 2026)، فإن اللجنة تتألف من 11 جهة أمنية ورقابية وتنفيذية، برئاسة مدير عام انضباط وأمن الحشد.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من:

مستشار رئيس مجلس الوزراء مؤيد الساعدي

أمين سر شؤون الاستخبارات والأمن في مكتب القائد العام للقوات المسلحة.

مدير تحقيقات النزاهة

مدير عام المشتقات النفطية (ممثل وزارة النفط)

نائب قائد قوات الشرطة الاتحادية

نائب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب

مدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية

مدير عمليات وزارة الداخلية (دائرة عمليات الوزارة)

مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية

مدير شرطة الطاقة

وحددت الوثيقة مهمة اللجنة بـ”التحقيق بالمعلومات الخاصة لتهريب المشتقات النفطية ضمن منطقة جرف النصر، لاتخاذ ما يلزم وتزويد مكتب القائد العام بنتائج التحقيق”.

كما تضمن هامش الوثيقة توجيهاً لقيادة قوات الشرطة الاتحادية بتهيئة رتل لتأمين الحماية لحركة اللجنة، على أن يكون التجمع في مكتب القائد العام للقوات المسلحة عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة (13 تشرين الثاني 2026).