إقالات جرف الصخر حفزت أجهزة الدولة.. استنفار أمني لملاحقة تهريب النفط

بالتوازي مع تحرك رئيس الوزراء علي الزيدي في ملف تهريب النفط من جرف الصخر، ودخول “المنطقة المحرمة” لأول مرة بعد 12 عاماً، وإقالة 10 ضباط كبار في بابل وإحالة المتورطين إلى القضاء، بدأ حراك أمني وبرلماني آخر، إذ أعلنت لجنة النفط والغاز متابعتها لنتائج اللجان التي دخلت الجرف لمتابعة الملف، فيما أعلنت شرطة الطاقة عن تشكيل قوة خاصة مرتبطة بمديرها العام مباشرة لمكافحة تهريب وسرقة النفط في المنطقة الجنوبية وحماية شبكة الأنابيب الصحراوية، كذلك أعلنت قيادة عمليات كركوك عن تشديد الإجراءات الأمنية في السيطرات ورصد الأوكار المشبوهة على الطرق للحد من تهريب المشتقات النفطية وتطبيق القانون بحق المخالفين، كما أعلنت هيئة النزاهة، في وقت سابق، تأليف فريق للتحقيق في شبهات تهريب النفط من الحقول الواقعة بين كركوك وإقليم كردستان.

تجفيف منابع التهريب

وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، قيصر الجوراني في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة 964، “إنه يدعم كل جهد حكومي جاد يهدف إلى تجفيف منابع تهريب الثروات الوطنية، وفي مقدمتها النفط ومشتقاته”، واستدرك، أن “مكافحة التهريب لا تكتمل بضبط المهربين الصغار، بل بالوصول إلى الرؤوس الكبيرة والجهات التي توفر الحماية والغطاء لهذه الشبكات”، مضيفاً، أن “ثروات العراق ليست غنيمة لأحد، وأي اعتداء عليها هو اعتداء مباشر على قوت المواطن ومستقبل الأجيال”، فيما بيّن، أن “دور اللجنة الرقابي لن يقتصر على الإشادة بالإجراءات الحكومية، بل سيمتد إلى متابعة نتائجها ومحاسبة المقصرين، فلا خطوط حمراء أمام حماية المال العام، ولا حصانة لأي متورط مهما كان موقعه أو نفوذه”.

متابعة حثيثة

بدوره، قال عضو اللجنة محمد الزيادي في حديث للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة 964، إن “ما أثير مؤخراً من أخبار بشأن تهريب النفط في بعض المناطق ولاسيما في منطقة الجرف التابعة لمحافظة بابل يمثل ملفاً شائكاً يتطلب متابعة حثيثة وتحقيقاً جدياً وشاملاً للوقوف على حقيقة ما يجري وتحديد الجهات المسؤولة عن تلك المخالفات”، موضحاً أن “العراق بلد نفطي ويعتمد جزء كبير من إيراداته على بيع النفط، إلا أن هناك العديد من المخالفات والخروقات التي تشوب هذا القطاع ومن بينها ملف النفط في إقليم كردستان وعمليات تصديره وبيعه، فضلاً عن الصفقات المتعلقة ببيع النفط الخام التي تطرحها التي تحوم حول بعضها شبهات”، مؤكداً أن “هذه الملفات بمجملها تستوجب من الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة وفرض رقابة فعلية على عمليات بيع وتصدير النفط الخام بما يضمن الشفافية في التعاقدات ويحفظ حقوق الدولة وإيراداتها المالية”، فيما أشار إلى أن “استمرار هذه المخالفات وعدم معالجة الثغرات في إدارة الملف النفطي قد يفاقمان الضغوط الاقتصادية، لاسيما أن التوقعات تشير إلى إمكانية تراجع الوضع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة ما لم تبسط الدولة سيطرتها على عمليات بيع وتصدير النفط الخام، وتضمن إدارة هذا المورد الحيوي بما يخدم الاقتصاد الوطني”.

المصالح الوطنية

ويرى الخبير النفطي مصطفى البزركان، أن “الحكومة جادة في خطواتها لمنع محاولات تهريب الثروات العراقية”، وقال البزركان إن “هذا التحرك يهدف إلى حماية المصالح الوطنية وضمان عدم تعرض العراق لتهديدات دولية قد تؤثر في وضع الاقتصاد العراقي بعد تأثره خلال الأشهر الثمانية الماضية بعدم تمكنه من تصدير النفط نتيجة المواجهات العسكرية التي شهدتها منطقة الخليج العربي بين إيران والولايات المتحدة التي تسببت بإغلاق مضيق هرمز أمام تصدير النفط”، مبيناً أن “الخطوات الحكومية التي ينظر إليها بأنها خطوات جدية تأتي اليوم لضمان نمو الاقتصاد العراقي ومنع تبديد ثرواته النفطية التي تشكل مواردها أكثر من 90 بالمئة من الموازنة السنوية”.

مقدرات البلاد

أما الخبير النفطي عاصم جهاد، فقد عدّ، الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة تهريب النفط الخام ومشتقاته وتجفيف منابعه “خطوة مهمة لحماية الثروة الوطنية، والحد من استنزاف الموارد المالية للدولة، وصيانة مقدرات البلاد الاقتصادية”، وأضاف، أنه “منذ عام 2003، عانى العراق من عمليات سرقة وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية، فضلاً عن التجاوزات والاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط الخام، وخصوصاً أنبوب التصدير الممتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، الذي تعرض لسلسلة من الاعتداءات والتخريب”، فيما أشار إلى أن الاعتداءات والتجاوزات على شبكات أنابيب نقل المنتجات النفطية والمنشآت المرتبطة بها في عدد من المحافظات العراقية، وخصوصاً في الوسط والجنوب والمنطقة الغربية والشمالية، وما رافق ذلك من عمليات سرقة وتهريب، تسببت بخسائر مالية واقتصادية كبيرة، وأضرار فنية وتشغيلية، وأثرت في كفاءة منظومة النقل والتجهيز والتصدير وأن استمرار هذه الظاهرة على مدى سنوات طويلة يستدعي اعتماد استراتيجية حكومية متكاملة، تقوم على تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة النفط والأجهزة الأمنية والاستخبارية والسلطات المحلية، وتطوير منظومات الرقابة والحماية، وتوظيف التقنيات الحديثة للكشف المبكر عن التجاوزات، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية ورفع مستوى الوعي بأهمية حماية المنشآت والأنابيب النفطية تمثل ركيزة أساسية في حماية هذه الثروة، باعتبارها ملكاً لجميع العراقيين، وأن الاعتداء عليها أو تهريبها يمثل اعتداءً مباشراً على حقوقهم ومصالحهم الاقتصادية.

حراك برلماني

وكان رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، عقد الأسبوع الماضي، اجتماعاً موسّعاً مع رؤساء اللجان النيابية؛ لمناقشة التقرير الفني الاستخباري الخاص بتهريب النفط ضمن منطقة جرف النصر، والمعلومات الاستخبارية عن مسار تهريب النفط العراقي من حقول كركوك وإقليم كردستان مروراً بإيران ووصولاً إلى أفغانستان، والاستهداف الحاصل في حقل كور مور.

ووجَّه الحلبوسي بتشكيل لجنة نيابية مؤقَّتة برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع وعضوية رؤساء كلٍّ من لجان النزاهة والقانونية والمالية، والنفط والغاز والثروات الطبيعية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف، والمنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني، لمتابعة التقرير وتقديم النتائج إلى رئاسة المجلس. كما أفادت لجنة الأمن والدفاع النيابية برئاسة الدكتور خالد العبيدي، بأنها ستستضيف عدداً من المسؤولين والمعنيين في الجهات ذات العلاقة، للاطلاع على المعلومات والتقارير الفنية والاستخبارية، ومناقشة تفاصيل الملفات المطروحة والوقوف على ملابساتها وأبعادها الأمنية والاقتصادية.

إلى ذلك، أفاد مصدر رفيع، بدخول اللجنة العليا التي شكلها القائد العام إلى جرف النصر للتحقيق في معلومات تهريب المشتقات النفطية.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد أمر بتشكيل لجنة عليا للتحقيق الموسع في عمليات تهريب النفط من جرف النصر.

عمليات كركوك

في سياق متصل، ترأس قائد عمليات كركوك، اللواء الركن معد بداي، أمس السبت، اجتماع لجنة مكافحة تهريب المشتقات النفطية والمتاجرة بها، وشدد بيان لقيادة عمليات كركوك، على ضرورة تكثيف الجهود من قبل السيطرات والجهات الأمنية للحد من عمليات تهريب المشتقات النفطية”.

وتابع البيان، أن “هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود وزارة النفط وإدارة محافظة كركوك، واستناداً إلى أحكام قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008 المعدل، مع التشديد على رصد المواقع والأوكار المشبوهة التي تشهد مخالفات تتعلق بنقل وبيع المنتجات النفطية على الطرق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”، كما أعلنت هيئة النزاهة، في وقت سابق، تأليف فريق للتحقيق في شبهات تهريب النفط من الحقول الواقعة بين كركوك وإقليم كردستان العراق.

شرطة الطاقة

في غضون ذلك، أعلن مدير عام شرطة الطاقة الفريق الركن حامد الحسيني، عن تشكيل قوة لمنع تهريب النفط، وأوضح في حديث للوكالة الرسمية، تابعته شبكة 964، أن “حالات التجاوز لا تقتصر على أنابيب نقل النفط الخام، بل تشمل شبكة الأنابيب المنتشرة في جميع مناطق البلاد بشكل عام”، مبيناً أنه “تم كشف العديد من المحاولات مؤخراً في محافظة البصرة بفضل المتحسسات الحديثة ومراقبة الصمامات القديمة”.

وأضاف، أنه “تم تشكيل قوة مكافحة التهريب والسرقات، وترتبط به مباشرة في المنطقة الجنوبية، وهي تجوب الصحراء لحماية شبكة الأنابيب المترامية الأطراف، والتي أسفر عملها عن إحباط 3 محاولات تركيب صمامات غير قانونية بهدف سرقة النفط في حقل صبة بمحافظة ذي قار”.

ولفت الحسيني، إلى أن “المديرية تنفذ يومياً آلاف الواجبات الميدانية مع فرق العمل داخل حقول مترامية الأطراف يصل عمق بعضها إلى 40 كيلومتراً”، داعياً إلى “ضرورة توفير الدعم لشرطة الطاقة من أجل مواكبة التوسع في مهامها، وسد النقص الحاصل عبر توفير ما لا يقل عن خمسة آلاف درجة وظيفية بصفة عقود لضمان نجاح عمل المنظومة بنسبة 100%”. وتابع، أن “عمليات التجاوز على الأنابيب الناقلة تراجعت بنسبة تصل إلى 90%، نتيجة الإجراءات الصارمة”.