إعلان حكومي: الكتائب سيطرت على نفط البصرة بـ3 خطوط وضايقت رجالنا في جرف الصخر

في أول إعلان رسمي يؤكد صحة التقرير الاستخباري الذي تداولته وسائل الإعلام بشأن تهريب النفط من جرف الصخر، كشف المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي عن تورط “كتائب حزب الله” كجهة ماسكة للأرض في عمليات تهريب النفط عبر ثلاث خطوط لبترول البصرة المارة في جرف الصخر، بعد مطابقة اللجنة التحقيقية لنتائج وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وأكد العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي قرر عقب “استفزاز تعرضت له اللجنة” أثناء تجوالها في تلك المنطقة، عقد الاجتماع الأمني الطارئ وقرر إعفاء قادة المخابرات والأمن في بابل وتحميلهم المسؤولية الكاملة وإحالة الملف إلى القضاء، مؤكداً أن الحكومة ستقوم باستعادة جرف الصخر قريباً وتنفيذ بند حصر السلاح بيد الدولة الذي يتصدر البرنامج الحكومي على حد تعبيره في حوار مع الإعلامي ياسر عامر عبر قناة الرشيد، تابعته شبكة 964.

المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي:

تقرير تهريب النفط صدر عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وفي ضوئه شكل السيد رئيس الوزراء لجنة للوقوف على الحقائق على أرض الواقع، وهذا يقترن بالدخول إلى منطقة الجرف، وقد دخلت اللجنة إلى 6 مواقع على وفق التقرير ووجدت هناك تلاعباً ومؤشرات، وبناءً عليه رفعت اللجنة تقريرها إلى رئيس الوزراء الذي عقد يوم أمس اجتماعاً أمنياً طارئاً لمناقشة الأمر الذي أيّدت نتائجه اللجنة وقد تعرضت للاستفزاز اثناء التجوال في الجرف، وعلى هذا الأساس قرر رئيس الوزراء إعفاء القادة في محافظة بابل وسيتحملون كامل المسؤولية، كما أحال القائد العام الملف إلى القضاء.

والجهة المتورطة بالتهريب هي الجهة الماسكة للأرض وهي كتائب حزب الله، والمنطقة التي تقع تحت سيطرتهم تمر بها 3 فروع من الخط الاستراتيجي بصرة – حديثة، إذ يصل فرعان منها إلى بغداد الدورة والثالث إلى المسيب، والحكومة قادرة على إتمام هذا الملف وإتمامه ليس ببعيد، وجرف النصر ستعود قريباً إلى سلطة القوات الأمنية.

جرأة الحكومة وحديث رئيس الوزراء السيد الزيدي يلخصان إرادة الدولة العراقية، التي تستند إلى التخويل السياسي والوطني الذي نالت بموجبه حكومة السيد الزيدي ثقة مجلس النواب الذي صوّت على المنهاج الوزاري الذي تحول إلى برنامج حكومي، وفي صدارة هذا البرنامج كما أصبح واضحاً للجميع منذ 6 أشهر–هو حصر السلاح بيد الدولة، وهو القرار المرحّل من السنوات السابقة.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجه، أمس السبت، بإحالة جميع المتهمين بعمليات تهريب النفط في جرف الصخر شمالي بابل إلى القضاء، وإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، بعد أن أكدت نتائج التحقيق صحة المعلومات الاستخبارية بشأن التهريب ووجود مصاف نفطية وحالات تلاعب.

وشملت قرارات الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن المحافظة في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية، فيما حمّل الزيدي قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب ضمن قواطعهم.

وتفجر الملف في 9 تشرين الثاني الجاري مع تداول تقرير فني استخباري، صادر عن وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يتحدث عن ثقب أنابيب نفط في جرف الصخر ونقل النفط بصهاريج سعة 36 ألف لتر، استناداً إلى صور أقمار صناعية تمتد من 2021 إلى 2026، في مواقع قال إنها تخضع لسيطرة “فصيل مسلح” دون أن يسميه.

ونفى محافظ بابل في اليوم التالي وجود تهريب، واصطحب صحفيين إلى أحد المواقع قائلاً إنه “محطة وقود قديمة”، قبل أن يوجه الزيدي بالتحقيق وتشكل رئاسة البرلمان لجنة نيابية مؤقتة، فيما دخلت لجنة حكومية من 11 جهة إلى جرف الصخر في 13 تشرين الثاني 2026 برفقة قوة عسكرية كبيرة وغادرتها في اليوم نفسه.

وردت كتائب حزب الله، اليوم الأحد، على قرارات الحكومة ببيان اتهمت فيه مكتب رئيس الوزراء بنشر “تقارير ملفقة”، وقالت إن اللجنة “لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط”، وإن ما وُثق هو “خزانات وقود ومعمل بسيط” يعمل على تحسين جودة الوقود لتزويد آليات قاطع عسكري يمتد من شمال بابل إلى القائم، مؤكدة أنه يبعد “لأكثر من خمسة آلاف متر” عن خط الأنبوب.