هل تمرد محافظ العصائب على الخزعلي؟ منشوران من علي تركي وديوان المحافظة

أوحى منشور مشترك لمحافظ بابل، علي تركي، والصفحة الرسمية لديوان المحافظة، مساء اليوم الخميس (12 تشرين الثاني 2026)، باستمراره في منصبه وممارسة صلاحياته بشكل طبيعي، ما فسر كإشارة تمرد أو تراجع عن قرار الاستقالة الذي أعلنه في وقت سابق لقناة “الجزيرة”، وذلك بعد ساعات من كشف مصدر لشبكة 964 أن استقالته جاءت بضغط مباشر من زعيم حركة “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي إثر تكذيب المحافظ لتقرير استخباري حكومي حول تهريب النفط في “جرف الصخر”.

منشور علي تركي:

منشور ديوان محافظة بابل:

وقال محافظ بابل علي تركي، في وقت سابق اليوم الخميس (12 تشرين الثاني 2026)، إنه قدم استقالته بسبب ملف تهريب النفط في منطقة “جرف الصخر” شمالي المحافظة، وذلك بعد ساعات من تأكيد مصدر لـ 964 أن الاستقالة جاءت بضغط من زعيم حركة “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي إثر تكذيب المحافظ تقريراً أمنياً حكومياً حول التهريب في المنطقة.

وأكد محافظ بابل، في تصريح لقناة “الجزيرة” تابعته شبكة 964، أنه “قدّم استقالته من منصبه بسبب ملف تهريب النفط في جرف الصخر”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الملف أو الجهات المتورطة فيه.

وكان مصدر مطلع أكد لشبكة 964، أن محافظ بابل علي تركي قدم استقالته من منصبه، اليوم الخميس (12 تشرين الثاني 2026)، إن الاستقالة جاءت بعد ضغوط من زعيم حركة “عصائب أهل الحق”، على خلفية تصريحات المحافظ التي نفى فيها وجود عمليات تهريب للنفط من منطقة “جرف الصخر” وكذب فيها تقريراً أمنياً استخبارياً حكومياً بهذا الشأن.

وأوضح المصدر، أن “تصريحات المحافظ الأخيرة تضمنت تكذيباً لتقرير أمني استخباري حكومي أشار إلى وجود عمليات تهريب للنفط من المنطقة عبر أنبوبين داخل جرف الصخر، الأمر الذي أغضب زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي”، مبيناً أن “تركي قدم استقالته اليوم على إثر تلك التداعيات”.

وأضاف المصدر أن “حركة “عصائب أهل الحق من الداعمين لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ولتوجهات حصر السلاح بيد الدولة، ولذلك أصدر زعيمها قيس الخزعلي هذا القرار”.