خطة من مسارين و5 محاور

الكهرباء تعد بتوفير نصف حاجة العراق في 2030: سنكمل الربط مع السعودية والأردن وتركيا

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن خطة من مسارين و5 محاور لإضافة 7000 ميغاواط ورفع الإنتاج إلى 35 ألفاً بحلول 2030، مشيرة إلى أن مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي تعد جزءاً من رؤية الوزارة لتحقيق أمن الطاقة، وتشمل استكمال الربط مع دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية والأردن وتركيا.

لكن وبحسب حديث وزير الكهرباء خلال استضافته في مجلس النواب الأسبوع الماضي، ونقله النائب عامر عبد الجبار، فأن الإنتاج الحالي انخفض إلى 22 ألف ميغاواط، مقابل حاجة فعلية تتجاوز 60 ألف ميغاواط، أي أنه بإضافة 7 آلاف ميغاواط، عام 2030، يكون الإنتاج 29 ألف ميغاواط، وليس 35 ألف، وهو نحو نصف الحاجة الفعلية للعراق، في حال افتراض ثبات الاستهلاك، وهو شبه مستحيل.

ويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد تركي، للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة 964 إن “خطة الوزارة ضمن البرنامج الحكومي تستهدف إضافة نحو 7000 ميغاواط إلى المنظومة الوطنية، للوصول بالإنتاج إلى 35 ألف ميغاواط بحلول عام 2030″، لافتاً إلى أن “الخطة تأتي ضمن البرنامج الحكومي، وتهدف إلى زيادة القدرات الإنتاجية عبر 5 محاور تتضمن التوسع في إنشاء محطات إنتاج جديدة، واستكمال المشاريع المتلكئة، وتحويل عدد من المحطات إلى نظام الدورة المركبة لرفع كفاءتها الإنتاجية”.

وأضاف أن “الخطة تتضمن أيضاً في نقطة رابعة التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، وكذلك تطوير شبكات النقل والتوزيع لاستيعاب القدرات الإنتاجية الجديدة وتقليل الضائعات”، مبيناً أن “خطة الوزارة تعتمد على مسارين متوازيين: الأول يتمثل بتعظيم الاستفادة من الغاز المحلي عبر مشاريع استثمار الغاز المصاحب وتقليل حرقه، فيما يركز المسار الثاني على تنويع مصادر الوقود والغاز من خلال استيراد الغاز من أكثر من مصدر، بما يضمن استقرار تشغيل المحطات وتعزيز أمن الطاقة في العراق”.

وأشار إلى أن “مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي تعد جزءاً من رؤية الوزارة لتحقيق أمن الطاقة، وتشمل استكمال الربط مع دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية والأردن وتركيا”.

وأكد تركي أن “مشاريع الربط ستوفر مرونة أكبر للمنظومة الكهربائية، وتسهم في تبادل الطاقة خلال حالات الطوارئ أو أوقات ذروة الأحمال”، مشيراً إلى أنها “تمثل عاملاً داعماً للمنظومة الوطنية وليست بديلاً عن تنمية الإنتاج المحلي”.