البرلمان يفتح ملف كهرباء العراق منذ 2005 ويصوت على حزمة إجراءات جديدة

صوّت مجلس النواب، اليوم الاثنين (27 تموز 2026)، على مجموعة من التوصيات الموجهة إلى وزارة الكهرباء لمعالجة أزمة الكهرباء وتعزيز الرقابة على أداء الوزارة، وذلك بعد استضافة الوزير والكادر المتقدم.

وبحسب وثيقة حصلت عليها شبكة 964، فإن التوصيات تضمنت فتح جميع ملفات الفساد في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 وإحالة المخالفات المثبتة إلى هيئة النزاهة والقضاء، إضافة إلى إلزام الوزارة بتقديم خطة سنوية مفصلة قبل كل موسم صيف تتضمن نسب الإنجاز والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء لتخضع لتقييم دوري أمام البرلمان.

كما دعت التوصيات إلى مراجعة جميع العقود والمشاريع التي أبرمت بالاستثناء أو ثبت عدم وجود جدوى فنية أو اقتصادية لها واتخاذ الإجراءات بحق المتسببين بهدر المال العام، إلى جانب تبني برنامج وطني للتوسع في استخدام منظومات الطاقة الشمسية للمنازل والقطاعين الزراعي والصناعي لتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية وتقليل استهلاك الوقود.

وشملت التوصيات أيضاً تكليف البنك المركزي والمصارف بإطلاق مبادرة تمويل ميسرة تمنح قروضاً لكل مواطن يرغب بتركيب منظومة طاقة شمسية بفوائد مدعومة أو بدون فوائد وفترات سداد مريحة وضمانات مبسطة، مع إلزام وزارة الكهرباء بوضع آلية فنية وإدارية لتسهيل ربط هذه المنظومات بالشبكة الوطنية وتبسيط الإجراءات.

واختتمت الوثيقة بالتأكيد على إلزام وزارة النفط بتوفير الوقود الكافي لتشغيل محطات الإنتاج، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة تضم لجان الكهرباء، المالية، التخطيط، الاستثمار، النفط، الخدمات، والنزاهة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقارير دورية إلى مجلس النواب تبين نسب الإنجاز والمعوقات.