توجيهات عاجلة من الزيدي بشأن سنجار: تسليم سلاح المقاومة والسيطرة على الجبل

أعلن رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، أن فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة، مؤكداً أن جبل سنجار سيكون تحت السلطة الكاملة للحكومة الاتحادية ومؤسساتها الأمنية والإدارية، فيما وجه بتشكيل لجنة عليا لإعداد دراسة شاملة عن الواقع الأمني والخدمي في القضاء.

جاء ذلك خلال استقبال الزيدي وفد قيادة تحالف القضية الإيزيدية ورئيس كتلته النيابية مراد إسماعيل، وقيادة وحدات مقاومة سنجار، لبحث الأوضاع الأمنية والخدمية وملفات الاستقرار وإعادة الإعمار وعودة النازحين.

وقال الزيدي، بحسب بيان عن مكتبه الإعلامي، تلقت شبكة 964 نسخة منه، إن تسليم السلاح يأتي ضمن بناء دولة المؤسسات وتوحيد القرار الوطني وإنهاء تعدد مراكز القرار الأمني، مؤكداً أن الدولة ستضمن حقوق منتسبي وحدات مقاومة سنجار ووحدات المرأة، من خلال تنظيم أوضاعهم ودمج المؤهلين منهم في المؤسسات الأمنية العراقية وفق الأطر القانونية والرسمية.

وبحث اللقاء احتياجات القضاء من مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار، وتعويض المتضررين، وتهيئة الظروف لعودة النازحين، إلى جانب عدد من الملفات الإدارية المتعلقة بإدارة القضاء ومؤسساته ودوائره الحكومية، وإدارة صندوق إعمار سنجار.

وأكد الزيدي أن الإيزيديين مكوّن أصيل من مكونات المجتمع العراقي، مشيراً إلى ما تعرضوا له من جرائم على يد العصابات الإرهابية، ومشدداً على أن الحكومة ماضية في إنصافهم وضمان حقوقهم وإعادتهم إلى مناطقهم.

وشدد على أن الدولة لن تسمح بأن تكون سنجار ساحة للصراعات، ولن تقبل بوجود أي سلطة أمنية أو عسكرية خارج إطار الدولة.

ووجه الزيدي بشمول أبناء المكون الإيزيدي بمشروع المليون قطعة أرض سكنية، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين، ومتابعة ملف إعمار سنجار وتوفير احتياجاتها الخدمية، بما يسهم في تثبيت السكان وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

كما وجه بتشكيل لجنة عليا تتولى إعداد دراسة شاملة عن الواقع الأمني والخدمي في قضاء سنجار، وتحديد احتياجاته ووضع المعالجات المناسبة لها، فضلاً عن متابعة انخراط أفراد حماية سنجار في المؤسسات الأمنية والخدمية الرسمية وتنظيم أوضاعهم القانونية.

من جانبهم، أعلن رئيس وأعضاء الوفد دعمهم لخطوات رئيس مجلس الوزراء، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز سلطة الدولة وتسليم السلاح ودمج وحدات مقاومة سنجار ضمن المؤسسات الرسمية، إضافة إلى مكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية وتعزيز علاقات العراق الخارجية.