وزير الكهرباء يصارح البرلمان: العراق يحتاج 60 ألف ميغاواط والإنتاج تراجع 22 ألفاً

كشف النائب عامر عبد الجبار، اليوم الاثنين (27 تموز 2026)، تفاصيل استضافة وزير الكهرباء في مجلس النواب، مبيناً أن إجمالي الإنفاق السنوي على قطاع الكهرباء والطاقة يبلغ 49 تريليون دينار، فيما انخفض الإنتاج الحالي إلى 22 ألف ميغاواط، مقابل حاجة فعلية تتجاوز 60 ألف ميغاواط، مبيناً أن الوزير أوضح خلال الاستضافة عدم وجود حلول جذرية للأزمة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد.

وقال عبد الجبار، في مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب، وتابعته شبكة 964، إن “الحاجة الفعلية للكهرباء في البلاد بلغت 60 ألف ميغاواط، بينما لا يتجاوز الإنتاج الحالي 22 ألف ميغاواط، بعد أن كان قد وصل قبل فترة وجيزة إلى 27.6 ألف ميغاواط، ما يعني فقدان العراق نحو 7 آلاف ميغاواط خلال هذه الفترة”.

وأوضح تفاصيل التكاليف السنوية للمنظومة الكهربائية، مشيراً إلى أن “رواتب منتسبي وزارة الكهرباء تبلغ 8.5 تريليون دينار، فيما تصل كلفة الوقود إلى 21.9 تريليون دينار، فضلاً عن 11.6 تريليون دينار لاستيراد الطاقة من المستثمرين المحليين، و2.8 تريليون دينار لاستيراد الطاقة من تركيا ودول أخرى، ليبلغ مجموع هذه النفقات 44.8 تريليون دينار سنوياً، تضاف إليها 4.2 تريليون دينار لأعمال الصيانة، ليصل إجمالي الإنفاق إلى 49 تريليون دينار سنوياً”.

وأضاف أن “الوزير أوضح خلال الاستضافة عدم وجود حلول جذرية للأزمة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد، والتي تشكل عائقاً أمام تنفيذ المعالجات، وركّز في خطته على ملاحقة كبار المتجاوزين من الشركات والمصانع والمستثمرين الذين يسرقون التيار الكهربائي”.

وأكد عبد الجبار أن “هذا الإجراء وحده لا يعالج الأزمة، لأن حجم الطلب على الكهرباء يرتفع بالتزامن مع زيادة الإنتاج؛ إذ كان الاحتياج 13 ألف ميغاواط عندما بلغ الإنتاج 7 آلاف ميغاواط، وارتفع إلى 30 ألف ميغاواط عندما وصل الإنتاج إلى 13 ألفاً، ثم إلى 40 ألف ميغاواط مع إنتاج 20 ألف ميغاواط، وصولاً إلى حاجة تبلغ 60 ألف ميغاواط عند تسجيل إنتاج قدره 27.7 ألف ميغاواط”.

وشدد على أن “الأزمة ستستمر ما لم يرافقها تغيير حقيقي وترشيد لاستخدام الطاقة على الشبكة الوطنية”، لافتاً إلى أنه قدم مقترحاً إلى الوزير يتضمن “دعوة المستثمرين العاملين مع وزارة الكهرباء إلى تجهيز مبنى الوزارة بمنظومة طاقة شمسية، لكونها أقل كلفة ولا تحتاج إلى بطاريات خزن خلال ساعات الدوام النهارية”.

وختم عبد الجبار بالقول: “أوصينا بإلزام المستثمرين، عند توقيع العقود، بتجهيز جميع دوائر وزارة الكهرباء بمنظومات الطاقة الشمسية، على أن تُعمم هذه التجربة لاحقاً على بقية المؤسسات والدوائر الحكومية، بما فيها المدارس والجوامع، بهدف فصلها عن الشبكة الوطنية خلال عمر الحكومة الحالية”.