وزير الكهرباء وجهاً لوجه أمام النواب: لا أقدم وعوداً بلا برامج ولا تهاون مع الفاسدين

استعرض وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، اليوم الاثنين (27 تموز 2026)، في بيان له مجريات استضافته أمام مجلس النواب وبحضور الكادر المتقدم في الوزارة، حول واقع المنظومة الكهربائية والتحديات المتراكمة التي تواجه القطاع، مؤكداً اتخاذ جملة من الإجراءات الإصلاحية في مقدمتها إلغاء الاستثناءات ومحاسبة المقصرين، فيما شدد على انه لن يقدم وعوداً لا تستند إلى إمكانات وبرامج تنفيذية واضحة.

وقال الوزير في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، إنه “استعرضنا، اليوم، أمام مجلس النواب، وبحضور الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء، واقع المنظومة الكهربائية والتحديات المتراكمة التي تواجه قطاع الكهرباء، والإجراءات والخطط التي شرعنا بتنفيذها لمعالجة الاختناقات وتحسين مستوى التجهيز، إلى جانب خطواتنا في الإصلاح ومكافحة الفساد”.

وأضاف البيان: “أكدنا خلال الاستضافة أن المكاشفة والشفافية تمثلان أساساً في عملنا، وأننا وضعنا أمام ممثلي الشعب صورة واضحة عن واقع المنظومة، وما تواجهه من محدودية في إمدادات الوقود والغاز، وارتفاع كبير في الأحمال، واختناقات في شبكات النقل والتوزيع، فضلاً عن الضائعات والتجاوزات وتأثيرها المباشر في استقرار التجهيز”.

وأوضح الوزير أنه “منذ تسنمنا المسؤولية، اتخذنا جملة من الإجراءات الإصلاحية، من بينها إلغاء الاستثناءات غير المبررة من القطع المبرمج، وتفعيل خلية متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة واقع التجهيز والأعطال وشكاوى المواطنين، إلى جانب رفع التجاوزات وتقليل الضائعات وتعزيز العدالة في توزيع الطاقة”.

وتابع: “في ملف مكافحة الفساد، موقفنا واضح: لا تهاون مع أي تقصير أو مخالفة تمس المال العام أو تؤثر في خدمة المواطنين، وقد اتخذنا إجراءات قانونية وإدارية وشكلنا لجاناً للتحقيق والتدقيق ومحاسبة المقصرين والمتورطين”.

وأكد وزير الكهرباء بالقول: “نعمل اليوم وفق معالجات واقعية وخطط قابلة للتنفيذ لرفع كفاءة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع وزيادة القدرات المتاحة، ولن نقدم وعوداً لا تستند إلى إمكانات وبرامج تنفيذية واضحة”، مشدداً على أن “مسؤوليتنا أمام المواطنين كبيرة، وسنواصل العمل والإصلاح ومواجهة الفساد، وصولاً إلى منظومة كهربائية أكثر استقراراً وكفاءة وعدالة في التجهيز”.