إطلاق سراح موقوفي واسط.. رئيس الأمن الوطني يتكفل بكفالة من لا يملك كفيلاً

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الأحد، إطلاق سراح (22) موقوفاً من أبناء محافظة واسط، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإفراج عنهم وفق الكفالة الأصولية، وبإشراف قضائي مباشر في بغداد.

وذكر الجهاز في بيان، تلقته شبكة 964، أنه جرى تسليم المفرج عنهم إلى ذويهم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس جهاز الأمن الوطني، السيد باسم البدري.

وأضاف البيان أن البدري تكفّل شخصياً بكفالة كل من تعذر عليه تقديم كفيل، بهدف تسريع إجراءات الإفراج وعدم تأخير إطلاق سراح المشمولين بالقرار القضائي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لزيارة تفقدية أجراها رئيس الجهاز إلى مديرية التحقيقات، واطلاعه المباشر على سير الإجراءات، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل بحقوق الإنسان وتطبيق الضوابط والتعليمات النافذة.

ومساء أمس السبت (27 حزيران 2026)، أكد مصدر حكومي مطلع لشبكة 964 بأن 15 ناشطاً تم اعتقالهم الجمعة من منازلهم ونقلوا إلى بغداد لعرضهم على القضاء، كما تم اعتقال عدد آخر من الناشطين يومي الأربعاء والخميس (24- 25 حزيران) خلال تظاهرات ليلية احتجاجاً على تردي خدمة الكهرباء وتراجع ساعات التجهيز.

وتجددت التظاهرات الغاضبة في مدينة الكوت، الأربعاء (24 حزيران 2026) تنديداً بانخفاض ساعات تجهيز الكهرباء، ونظم التظاهرة عدد من مواكب الحسينية في الجانبين الأيمن الأيسر من المدينة، وتجمع المتظاهرون أمام مجلس المحافظة وهددوا بإغلاقه.

وأعربت حكومة واسط المحلية الأربعاء (24 حزيران 2026)، عن بالغ أسفها لعدم إنصاف المحافظة في الحصة الكهربائية التي عدتها لا تتناسب مع إنتاج المحافظة من الطاقة، وقال رئيس مجلس المحافظة عادل محمد في مؤتمر صحفي إن الحكومة المحلية وأعضاء مجلس النواب والمحافظ، ملزمون بترجمة الضغط الشعبي والجماهيري إلى واقع ورأي ضاغط للحصول على الحصة المقبولة.