رئيس كتلة السوداني خارج السجن.. الأعرجي: سيطلق سراح الأبرياء

قال رئيس كتلة الإعمار والتنمية، النائب بهاء الأعرجي، تعقيباً على حملة اعتقال 47 متهماً بالفساد، بينهم أربعة نواب حاليين من الكتلة ونائب سابق، إن ما جرى اليوم يخضع للقانون ويحظى باحترام الجميع، مؤكداً أن القانون فوق الجميع وفي كل مكان.

وأضاف الأعرجي في فيديو نشره على منصة “إكس”، وهو يتحدث إلى مواطنين في أحد أسواق بغداد، أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونحن نحترم قرارات القضاء ونثق بعدالته، ومن لم يثبت عليه أي تجاوز للقانون فسيطلق سراحه، فيما تستمر الإجراءات القانونية بحق الجميع”.

وفجر اليوم الأحد (28 حزيران 2026)، وثقت مقاطع فيديو، حصلت عليها شبكة 964، انتشاراً مكثفاً لقوات جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد، عقب ليلة وصفت بأنها شهدت “تحركات أمنية واسعة” تخللتها مداهمات واعتقالات لنواب وسياسيين في المنطقة الخضراء.

وأظهرت المقاطع استمرار إغلاق بوابات المنطقة الخضراء، إلى جانب انتشار أمني مكثف على طريق مطار بغداد، تضمن تدقيق هويات المسافرين المغادرين والوافدين، فضلاً عن تمركز آليات مدرعة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب في عدد من الطرق الحيوية عقب حملة الاعتقالات.

وقبل الثالثة من فجر اليوم الأحد (28 حزيران 2026) أغلقت بوابات المنطقة الخضراء ودخلت إليها أرتال طويلة من العربات المصفحة وانتشرت داخل شوارعها الدبابات التي كانت تتحرك بسرعة مع مدافع مدورة إلى الخلف وتطور الأمر قبل الخامسة حين سمع السكان اشتباكاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة امتد دقائق دون أي بيان رسمي حتى الآن يوضح طبيعة ما جرى سوى بضعة مواقف صدرت بعد صلاة الفجر لنواب من عصائب أهل الحق تدعم محاسبة الفاسدين.

ورغم دخول سيارات الإسعاف للمجمعات السكنية حيث يقطن كبار المسؤولين فلم يتأكد وقوع ضحايا خلال الاشتباكات المسلحة.

وتضيف المصادر أن تعاوناً خاطفاً بين المحاكم ورئاسة البرلمان ضمن سلامة أجواء مداهمات الأحد التي أشرف عليها حسب المصادر رئيس السلطة القضائية فائق زيدان مع رئيس الوزراء علي الزيدي، شخصياً، مع حضور قوات مدرعة وجهاز مكافحة الإرهاب، بعرباته الحربية!.

وتابع أن “الحكومة ماضية في نهجها لمكافحة الفساد، باعتباره من الملفات الأساسية التي ترتبط بترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بالأجهزة الحكومية”.

وفي وقت لاحق، نشرت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأحد (28 حزيران 2026)، أسماء الوجبة الأولى من 47 مسؤولاً، اعتقلوا خلال الساعات الماضية في ملفات فساد، بينهم أعضاء مجلس نوّاب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين بارزين، بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي.

وفي أول تعليق رسمي على أحداث اعتقالات الخضراء، خاطبت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد (28 حزيران 2026)، الشعب العراقي، قائلة إنها تستمد قوتها من التأييد الشعبي المطلق وسلطة القانون، والدعم اللامحدود من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وجددت التزامها بإطلاع الرأي العام على التفاصيل.

وكشف قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي ضياء جعفر، اليوم الأحد (28 حزيران 2026)، عن تفاصيل جديدة في قضية المتهم عدنان الجميلي وصولاً إلى حملة “فجر الخضراء”، مبيناً أن التحقيقات انطلقت في الشهر العاشر من عام 2025، عقب تلقي المحكمة مجموعة من الإخبارات التي تضمنت قيام عدد من المرشحين بصرف مبالغ مالية كبيرة لدعم حملاتهم الانتخابية، مع استغلال موارد الدولة في هذا الشأن.

وأوضح القاضي جعفر، في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن جمع الأدلة والمعلومات استغرق عدة أشهر نظراً لحساسية القضية وتشعبها، مبيناً أن التحقيقات توسعت بعد إلقاء القبض على الجميلي، لتكشف عن تورط عدد من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، فضلاً عن الانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو عبر وسطاء مقابل الحصول على عمولات ومنافع شخصية.

وأضاف أن نتائج التحقيق استدعت اتخاذ إجراءات قانونية بحق النواب المتهمين، حيث خاطبت المحكمة مجلس النواب لرفع الحصانة عنهم، وهو ما تم من قبل رئيس المجلس استناداً إلى الصلاحيات القانونية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

وأشار إلى أنه فور استكمال إجراءات رفع الحصانة، باشرت الجهات المختصة، بالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين، بإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء.

وأكد القاضي أن عمليات التفتيش والتحقيق أسفرت عن ضبط أموال ومبرزات جرمية قال إنها تثبت ارتكاب مخالفات قانونية، فيما لا يزال عدد من المتهمين متوارين عن الأنظار.

ولفت إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة، مؤكداً أن الإجراءات القانونية قد تشمل شخصيات سياسية وأشخاصاً آخرين خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تطور مجريات القضية وظهور أدلة جديدة.