زيدان: صدام يقتل المذيعات ومام جلال يضع صورة الخميني وبوش معاً.. إننا أفضل العرب

تحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان خلال ملتقى العراق الذي نظمه في لندن، معهد تشاثام هاوس أكبر مراكز التفكير في بريطانيا، وتناول علاقة العراق بإيران عبر 3 صور وضعها الرئيس الراحل جلال طالباني في مكتبه، جمعت المرشد الخميني مع جورج بوش على جدار واحد، كما منح زيدان النظام العراقي الحالي 4 درجات من 10، لكنه تفاءل حيث أن القضاء العراقي هو الأفضل في العالم العربي ضمن ملف مكافحة الفساد حسب تعبيره، وأبدى اعتزازه في الوقت نفسه بأن نظام صدام حسين كان يحكم بالإعدام حتى على مذيعات التلفزيون بينما لا يوجد اليوم صحفي مسجون بتهمة مبدأ حرية التعبير عن الرأي.

فائق زيدان – رئيس مجلس القضاء الأعلى في كلمة خلال ملتقى تشاثام هاوس البريطاني حول العراق:

علاقتنا مع إيران تشبه علاقة العراق مع بقية الدول، سواء تركيا أو سوريا أو السعودية أو الكويت، لذا فالعلاقة قائمة على حسن الجوار وتبادل المنفعة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما أن إيران تمثل واقعاً جغرافياً لا يمكن أن نكون بمعزل عنه.

صور الخميني وعنان وبوش على جدار واحد

يذكر لي أحد الأصدقاء أن أحد سفراء واشنطن زار الرئيس الراحل جلال طالباني في منزله، وشاهد 3 صور معلقة على الحائط بالقرب من بعضها، الأولى كانت لكوفي عنان (الأمين العام السابع للأمم المتحدة)، والثانية للخميني (أول مرشد أعلى لإيران)، والثالثة لجورج بوش الابن (الرئيس الأمريكي الأسبق)، فسأل الدبلوماسي حينها رئيس العراق: ما سبب وضع هذه الصور الثلاث؟ فرد عليه طالباني: “كوفي عنان هو من دفع باتجاه إنشاء خط العرض 36 لحماية الكرد من صدام حسين بعد انتفاضة 1991، أما جورج بوش فهو الرئيس الأمريكي الذي حمل راية تحرير العراق من صدام، والخميني يمثل حدوداً بطول 1400 كم مع العراق”. لذلك أعتقد أن إيران دولة جارة شأنها شأن أي دولة أخرى تحيط بنا، وأعتقد أن هناك مبالغة كبيرة في الحساسية تجاه العلاقة بين العراق وإيران، فنحن دائماً نوصل رسالة مفادها بأن العراق بلد مستقل ولديه قراره السيادي، ولديه برلمان، ونعم هناك الكثير من رؤساء الأحزاب السياسية كانوا يعيشون في إيران إبان النظام الدكتاتوري، في الوقت الذي لم تسمح بعض الدول العربية لهؤلاء بالعيش على أراضيها، بسبب دكتاتورية النظام السابق وقدرته على فرض قراره السياسي حتى على دول الجوار.

1+1 لا يساوي 2 في الدستور

كثير من المشاكل التي واجهها العراق بعد 2003 كانت نتيجة بعض النصوص الدستورية التي تُقرأ بأكثر من قراءة، يعني هناك نصوص لا تُقرأ على أساس 1+1=2، البعض يقول 3 والبعض يقول 4، لذلك كل يقرأ وفق منظوره الخاص، لهذا أعتقد أنني في أكثر من مناسبة اقترحت تعديل النصوص الغامضة، أما النصوص الخاصة بصلاحية إقليم كردستان في استخراج النفط وبيعه، فهذه ما زالت تُفسر تفسيرين خاطئين.

هناك أزمات أخرى، فبعد كل انتخابات نمر بمخاض تشكيل الحكومة، أيضاً بسبب التفسير المتعدد للنص الدستوري الخاص بتشكيل الحكومة، لهذا دعونا في أكثر من مناسبة إلى تعديل النصوص الدستورية فالعراق لا يتحمل أي صراعات من نوع آخر غير الصراعات السياسية القائمة على الحوار وتبادل الأفكار، وهذا جوهر الديمقراطية.

من وجهة نظري الشخصية، فيما يتعلق بالمادة 76 المتعلقة بتشكيل الحكومة، فأعتقد أننا بحاجة إلى إعادة صياغتها بشكل أوضح، وأن تعطي الحزب الفائز في الانتخابات حق تشكيل الحكومة، وليس الكتلة التي تتشكل بعد النتائج، فمبدأ إعطاء الحق للحزب الفائز بتشكيل الحكومة ينسجم مع مبادئ التنافس الديمقراطي.

نحن أفضل قضاء عربي حارب الفساد

كثيراً ما تحدثت مع المنتقدين للقضاء في السنوات السابقة، الذين كانوا يقولون إن القضاء لم يقم بدوره الحقيقي الذي يتناسب مع حجم الفساد في العراق، كنا نقول لهم إن عمل القضاء مكتبي، إذ يتلقى مخرجات تحقيقات السلطة التنفيذية، والقضاء يتخذ القرار على ضوء المخرجات، فإذا كانت الأجهزة الرقابية والتحقيقية ضعيفة في أداء عملها، فهذا سينعكس على عمل القضاء، لأن القضاء لن يجد ملفاً يعمل عليه، وإذا كانت الأجهزة التنفيذية قوية ولديها إرادة لمكافحة الفساد، فسينهض دور القضاء، والمختلف في الفترة الأخيرة أن الحكومة الحالية لديها إرادة حقيقية لمكافحة الفساد، ولأول مرة نشهد هذا العدد الكبير من المتهمين بقضايا الفساد، من سياسيين وبرلمانيين وحتى وزراء، ولم يشهد العراق ذلك في المراحل السابقة، وليس هناك خط أحمر في هذا المجال، فالقضايا التي حققنا فيها ووصلنا فيها إلى نتائج، لا أبالغ إذا قلت إنه لا توجد دولة عربية تستطيع تحقيق الإنجاز الذي حققناه بموجب القانون.

كانوا يعدمون مذيعي التلفزيون

واحدة من النعم التي تحققت بعد 2003 هي حرية التعبير، فقبلها كانت العقوبة تصل إلى الإعدام، فهناك من أُعدم فقط لأنه عبّر عن رأيه السلبي بالحكومة، وأنا أعرف مقدمة برامج انتقدت صدام حسين لأنه لم يكن يرتدي ربطة عنق، وقالت حينها إن “هذه ليست ثياب رئيس للجمهورية”، وقد أُحيلت إلى محكمة الثورة سيئة الصيت، وحُكم عليها بالمؤبد لأن لديها طفلة، وهذه السيدة حية ترزق، لذلك فإن نعمة حرية التعبير عن الرأي والنقد التي تحققت بعد عام 2003 مكفولة بموجب الدستور، والقضاء مسؤول وواجب عليه أن يحمي هذه الحرية، لذلك فالقضاء يوفر الإجراءات التي من شأنها أن تضمن حرية التعبير عن الرأي وتحميها، ولكن المشكلة في العراق تتمثل بالحدود الفاصلة بين حرية التعبير عن الرأي ومخالفة القانون، فالبعض يفهم حرية الرأي على أنها “السباب والشتيمة”، وإلقاء التهم على الآخرين بحرية، وهنا تكمن المشكلة.

أتحدى أن يتم التأشير على صحفي مودع في السجون بعنوان خالف حرية التعبير عن الرأي، أو لأنه انتقد الحكومة أو القضاء أو البرلمان.. أبداً لا يوجد.

الحديث عن هل حقق النظام السياسي بعد 2003 طموحات وأماني الشعب العراقي؟ بصراحة لا، فإذا كانت درجة النجاح 10، فإذا أردت إعطاء درجة معقولة فلا أعتقد أنها تتجاوز الـ4، في تقديري كمواطن، ولكن الطريق بعد 2003 لم يكن معبداً بالورود، فسوريا بعد تغير النظام فيها حظيت بدعم الدول العربية ودول العالم، في العراق الكل وقف ضدنا، باستثناء الدول الراعية لتخليص العراق من الدكتاتورية، وأقصد أمريكا وبريطانيا، كما أن بعض الدول الأوروبية كانت ضد النظام السياسي للعراق بعد 2003، وكانت متورطة بعلاقات شخصية واقتصادية مع صدام حسين، لذلك طريقنا لم يكن معبداً، لذلك أعتقد أن النظام الديمقراطي في العراق ولد ولادة قيصرية.